■ اقتحامات الأقصى تتكرر ■ خيبة أمل لخصوم «حزب الله» في لبنان ■ تمديد الهدنة اليمنية ■ وسعيد يواصل معركة تغيير الدستور في تونس

تقرير أسبوعي من إعداد: وفيقة إسماعيل

أثمرت تهديدات المقاومة «تنفيساً» لمسيرة الأعلام فلم تتجاوز الاستفزازات الإسرائيلية، الخطوط الحمر، فيما أظهرت الجلسة الأولى للبرلمان اللبناني خيبة كبيرة لخصوم «حزب الله» وحلفائه، أما اليمن فقد شهد تمديد الهدنة شهرين إضافيين في ظل استمرار خروقات التحالف السعودي. وفي تونس، قرارات جديدة للرئيس قيس سعيد الذي يواصل شق طريقه نحو «الجمهورية الجديدة»، بينما تواصل سوريا نفض غبار الحرب وسط اعتداءات تركيا المستمرة على سيادتها. 

فلسطين

بعد انتهاء مسيرة الأعلام الاستفزازية في القدس، يوم الأحد الماضي، والتي لم تتجاوز الخطوط الحمر التي رسمتها المقاومة الفلسطينية –التي هددت بتحويل أعلام المشاركين فيها إلى أكفان– و«حزب الله» اللبناني على لسان أمينه العام، تستمر إسرائيل في مسلسل اعتداءاتها، حيث دعت منظمات «الهيكل» الصهيونية، يوم الأربعاء الماضي، إلى اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد الأقصى يومَي الأحد والإثنين المقبلين، لمناسبة ما يُسمّى «الشفوعوت» أو عيد «نزول التوراة». 

وفي اليوم نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وكانت قوات الاحتلال قد قتلت بدم بارد، صباح الأربعاء المنصرم، الصحافية الشابة غفران هارون وراسنة (31 عاماً)، إثر إصابة مباشرة بالرصاص عند مدخل مخيم العروب في قضاء الخليل. كما فجّرت قوات الاحتلال، منزل الشهيد ضياء حمارشة، الذي نفّذ عملية إطلاق نار في بني براك قرب تل أبيب، في 29 من آذار (مارس) الماضي، وأدت إلى مقتل خمسة إسرائيليين. كما اعتقلت والده بعد مواجهات استُشهد خلالها الشاب بلال عوض كبها، وأُصيب ستة آخرون بالرصاص الحي. 

كما استُشهد الأسير المحرر، أيمن محيسن (29 عاماً)، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، وأُصيب العشرات بحالات اختناق من جرّاء قنابل الغاز المسيّل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال.

ودهمت قوات الاحتلال العديد من المنازل قبل تفتيشها والعبث بمحتوياتها، لتعتقل بعد ذلك عدداً من الشبان الفلسطينيين.

لبنان

بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء والنواب الـ128، ودبلوماسيين وقادة الأجهزة الأمنية وشخصيات، عُقدت الجلسة الأولى للبرلمان اللبناني حيث تمت إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية سابعة من الدورة الأولى، بأكثرية 65 صوتاً، مقابل 40 ورقة ملغاة و23 ورقة بيضاء. 

كما تم انتخاب النائب عن «التيار الوطني الحر» إلياس بو صعب نائباً للرئيس في الدورة الثانية بعد حصوله على الأكثرية المطلقة من عدد أصوات المقترعين، وذلك عقب سجال دستوري قصير بشأن آلية الاقتراع لأن التوافق كان سيد الموقف في السابق، ففي الدورة الأولى حصل بو صعب على 64 صوتاً فيما حصل، منافسه غسان سكاف على 49 صوتاً ووُجدت 13 ورقة بيضاء واعتُبرت ورقتان ملغاتين، وهو ما استلزم إجراء دورة ثانية لعدم نيل أي من المرشحين على الأكثرية المطلقة وهي 65 نائباً، ليفوز بو صعب بنيله الأصوات المطلوبة، فيما نال سكاف 60 صوتاً ووُجدت ورقتان بيضاوان وورقة مُلغاة. 

ثم جرت لاحقاً عملية انتخاب أمينَي السر لهيئة مكتب المجلس ، فنال النائب آلان عون (ماروني) 65 صوتاً، والنائب هادي أبو الحسن (درزي) فاز بالتزكية بعد انسحاب النائب فراس حمدان. كما تم التوافق على انتخاب النواب: آغوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة بالتزكية كمفوضين لهيئة مكتب المجلس. 

ومن المقرر أن يعقد المجس النيابي جلسته المقبلة قبل ظهر الثلاثاء القادم لانتخاب اللجان النيابية عند الحادية عشرة قبل الظهر. 

نتائج الجلسة الأولى جاءت مخيبة لخصوم «حزب الله» وحلفائه بعد أن تعمد هؤلاء الإيحاء بفوزهم بالأغلبية النيابية، ليكون ما حصل في جلسة الثلاثاء بمنزلة الصفعة الأولى لهم وفي مقدمتهم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي أعطى لتحالفاته حجماً أكبر بكثير مما هي عليه، وهذا ما ظهر جلياً داخل المجلس النيابي، من خلال عجزهم عن إيصال مرشح «القوات» إلى موقع أمانة السر. 

وبسبب الخيبة نفسها من نتائج الانتخابات، غادر السفير السعودي وليد البخاري بيروت عائداً إلى الرياض في زيارة قيل إنها للنقاهة، لكن مصادر صحافية مطلعة أكدت أن البخاري استُدعي لاستيضاحه حول نتائج الانتخابات التي لم تكن على قدر ما كان مأمولاً منها وما صُرف عليها من أموال طائلة كانت بغالبيتها في يد جعجع، وتؤكد المصادر أيضاً نية المملكة استبدال البخاري بسفير جديد لدى بيروت نظراً لفشله في المهمة الانتخابية التي أُعيد من أجلها إلى لبنان.

في سياق لبناني آخر، كان لافتاً ما كتبه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مغرّداً لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لاغتيال رئيس الحكومة السابق رشيد كرامي حيث قال: 35 عاماً على اغتيال الرئيس رشيد كرامي: تحية لذكرى رجال الدولة. تغريدة رأى فيها كثيرون إشارة واضحة إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي كان قد أُدين سابقاً باغتيال الرئيس رشيد كرامي من خلال تفجير مروحية عسكرية كانت تقله.

اقتصادياً، وإثر ارتفاع غير مسبوق للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بلغ حدود 38 ألفاً، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً مفاجئاً عشية انعقاد جلسة انتخاب رئيس للمجلس النيابي توجه فيه إلى جميع حاملي الليرات اللبنانية ممن يرغبون في تحويلها إلى الدولار الأميركي على سعر منصة «صيرفة»، ما أدى إلى انخفاض سريع ودراماتيكي في سعر الصرف، حيث تراجع خلال ساعات قليلة دون 27 ألفاً، وهو ما طرح علامات استفهام كثيرة حول قدرة سلامة على التحكم في سعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً.

أمنياً، أعلنت السلطات اللبنانية توقيف تاجر مخدرات سعودي وفي حوزته 18 كيلوغراماً من مادة «الكبتاغون» كان ينوي تهريبها إلى دولة الكويت، علماً بأنه مقيم في الكويت ويحمل أوراقاً أمنية كويتية. 

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي توقف فيها السلطات الأمنية اللبنانية شخصاً من الجنسية السعودية بتهمة تهريب المخدرات، ففي عام 2015 أوقف الأمير السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود بعد ضبط طنّين من حبوب الكبتاغون كانت موضّبة في صناديق خاصة بصاحب السمو الملكي في ما عُرف وقتذاك بفضيحة «أمير الكبتاغون».

اليمن

أعلن المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غرندبيرغ الاتفاق بين «الأطراف المتحاربين» في اليمن على تمديد الهدنة الإنسانية التي اقترحتها الأمم المتحدة لشهرين إضافيين، أي حتى الثاني من آب (أغسطس) المقبل –وهو ما كان متوقعاً– مؤكداً عودة الأطراف إلى الاجتماع في العاصمة الأردنية لبحث مسألة فتح الطرقات ورفع الحصار.

ويأتي الاتفاق بينما تواصل قوات التحالف السعودي خرق الهدنة، حيث تم رصد 114 خرقاً خلال يوم واحد.

وفي خطوة مبشرة، وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، الرحلة الأولى، آتية من جمهورية مصر العربية وعلى متنها 145 راكباً.

تونس

رغم الانتقادات الداخلية والخارجية التي توجه إليه، وفي إطار سلسلة قراراته المثيرة للجدل، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قراراً قضى بموجبه بإعفاء 57 قاضياً من مناصبهم، وذلك بعد إعلانه يوم الإثنين المنصرم عن «تورط قُضاة بعدد من ملفات الفساد والتزوير ومنع إجراء تحقيقات في قضايا إرهابية».

ويوم الأربعاء الماضي، وجّه القضاء التونسي الاتهام رسمياً إلى رئيس حركة «النهضة» التونسية، رئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنوشي، مع 17 شخصاً آخرين بارتكاب جرائم تمسّ أمن الدولة، ليرتفع عدد المتهمين إلى 34، في قضية ما يُعرف بالجهاز السري لحركة «النهضة»، مع قرارات منع جميع المتهمين من السفر.

وقد اعتبرت «حركة النهضة» قرار منع سفر رئيسها راشد الغنوشي بأنه «سياسي وهدفه تحويل الأنظار عن فشل الانقلاب» في إشارة إلى تعثر مساعي سعيد لإقرار دستور جديد للبلاد، وأكدت أن الغنوشي «لن يسافر إلا بعد إغلاق قوس الانقلاب». 

من جانب آخر، هدد الرئيس التونسي بتعليق عضوية البلاد في «لجنة البندقية»، وبطرد ممثليها من البلاد، وذلك بعد تقريرها الذي انتقدت فيه إجراء استفتاء في دستور جديد للبلاد. 

فقد أعلن سعيد أن لجنة البندقية، التابعة لمجلس أوروبا، غير مرغوب فيها في تونس؛ ودعاها إلى المغادرة، واصفاً توصياتها بشأن الأوضاع السياسية في تونس بأنها تدخل سافر وغير مقبول. لجنة البندقية كانت أصدرت تقريراً حول قرارات الرئيس بشأن تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات، ومدى تطابقها مع الدستور. 

يُشار إلى أن هذه اللجنة؛ هي هيئة استشارية لمجلس أوروبا؛ تتألف من خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري. وقد اعتبرت أن المراسيم الرئاسية الأخيرة لسعيد لا تتماشى مع الدستور، مشيرة إلى أنه ليس من الواقعية في شيء تنظيم استفتاء يتمتّع بالمصداقية والشرعية في غياب قواعد واضحة وموضوعة مسبقاً، وفي غياب نصّ الدستور الجديد الذي سيُطرح على الاستفتاء، ودعت إلى ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت، قبل تنظيم استفتاء. 

الأحزاب السیاسیة الرئیسیة في البلاد؛ أعلنت من جهتها أنها ستقاطع إعادة الهیکلة، أما الاتحاد التونسي العام للشغل والذي یتمتع بتأثیر قوي، فقد رفض المشارکة فی حوار محدود اقترحه سعید ودعا إلى إضراب عام في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية للدفاع عن حقوق العمال. 

سوريا 

انطلقت في جنيف، يوم الإثنين الماضي، الجولة الثامنة من اجتماعات لجنة تعديل الدستور المصغرة والتي تستمر خمسة أيام.

ووفقاً لمصادر صحافية، اتفق أعضاء اللجنة الدستورية السورية على عقد الجولة التاسعة للجنة في جنيف في 25 من تموز (يوليو) المقبل بدلاً من نهاية شهر حزيران (يونيو) الجاري، وذلك بسبب وجود امتحانات في سوريا، وبالنظر إلى أن بعض أعضاء وفد الحكومة السورية هم أساتذة جامعيون، مع توافق ضمني على عقد جولة كل شهر حتى نهاية العام الحالي.

وضمن مسيرة التعافي ونفض غبار الحرب، شهدت مراكز التسوية في العاصمة دمشق ودير الزور والرقة وحلب انضمام عشرات المواطنين من المدنيين المطلوبين والعسكريين.

وفي شأن سوري آخر، تستمر تركيا في خرقها للسيادة السورية، فقد قصفت القوات التركية منطقة تضم قاعدة عسكرية روسية في ريف حلب الشمالي ومحيط قاعدة سابقة للقوات الأميركية في ريف المحافظة الشمالي الشرقي إضافة إلى مناطق متعددة في ريف الحسكة، وذلك في إطار مساعي الرئيس رجب طيب أردوغان المستمرة لإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، لإبعاد الخطر الكردي المتمثل بتنظيم «قسد» الذي يسيطر على أراض واسعة وغنية بالنفط والزراعة في شمال وشرق البلاد.