موازنة حمود الأولى لبلدية ديربورن: معالجة العجز الموروث واستثمارات جديدة لتحسين جودة العيش في المدينة

ديربورن

بأغلبية ستة أعضاء مقابل واحد، صادق مجلس مدينة ديربورن –مؤخراً– على أول موازنة تُعدّها إدارة رئيس البلدية عبدالله حمود، بقيمة 128 مليون دولار للسنة المالية القادمة التي تبدأ مطلع تموز (يوليو) المقبل 

وكان الصوت المعارض الوحيد في المجلس البلدي، كين باريس الذي أبدى تحفظه على بعض الاقتطاعات التي من شأنها أن تخفض العجز الهيكلي في الموازنة المقدر بنحو 22 مليون دولار إلى مليونين اثنين فقط.

وقال حمود إن ميزانيته هذه سوف تقلص العجز بنسبة 90 بالمئة وتمهد الطريق أمام إقرار موازنة متوازنة في العام المقبل، لافتاً إلى أن إدارته ورثت عجزاً هيكلياً في الموازنة، بعدما رفض الناخبون في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تجديد الضريبة العقارية التكميلية المخصصة لتمويل البلدية.

ولفت حمود في بيان عبر «فيسبوك» إلى أن بلدية ديربورن لم تقر موازنة «متوازنة هيكلياً» منذ ما يقرب من 20 عاماً، موضحاً أنها عادة ما كانت تلجأ إلى سد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات، عبر الاعتماد على مصادر تمويل لمرة واحدة فقط أو من مدخرات المدينة. 

ويريد رئيس البلدية معالجة العجز القائم من دون زيادة الضرائب، التي قال إنها عادة ما تترافق مع زيادة في الإنفاق، مما يخلق وضعاً مالياً صعباً.

وأكد حمود أن الميزانية الجديدة نجحت في معالجة العجز دون الحاجة إلى تسريح الموظفين أو تقليص الخدمات، وذلك مع الحفاظ على مستحقات المتقاعدين على المدى الطويل وتخفيض ضريبة الممتلكات بحوالي 4 مل (أربعة بالألف من القيمة الضريبية للعقار).

استثمارات جديدة

تضمنت الميزانية بنود استثمار جديدة تلبي الاحتياجات طويلة الأمد لسكان ديربورن بما في ذلك إجراء أول دراسة شاملة على الإطلاق لشبكة المياه والصرف الصحي في المدينة في محاولة لمعالجة كارثة الفيضانات المتكررة.

كما وستوفر الدراسة خريطة طريق لزيادة المساحات الخضراء في ديربورن بهدف احتواء مياه العواصف والأمطار الغزيرة خلال فصلي الربيع والصيف.

وتلحظ الميزانية أيضاً استثمارات في المنتزهات والمرافق الترفيهية، بما في ذلك السماح للأطفال دون سن 13 عاماً بدخول المسابح العامة مجاناً، إضافة إلى إنشاء ثلاثة ملاعب كرة قدم جديدة وملاعب لكرة السلة والتنس في منتزهي «لابير» و«هيملوك»، وتركيب ألعاب مائية جديدة للأطفال وغيرها من التحسينات. 

وفي محاولة لمعالجة آفة القوارض، تتضمن الميزانية برنامجاً موسعاً للحد من تنامي أعداد الفئران والجرذان.

أما بخصوص مكافحة القيادة المتهورة ومشاكل السير على طرقات المدينة، فتخصص الميزانية التمويل اللازم لتحسين حركة المرور، عبر تركيب مطبات السرعة وإشارات الرادار وإعادة تصميم الشوارع لتأمين ظروف قيادة آمنة للسائقين وراكبي الدراجات والمشاة.

وكان من بين أحد الموضوعات الساخنة في الميزانية إقرار اقتطاعات Deductibles على الرعاية الصحية للموظفين المتقاعدين من البلدية، لتمويل المستحقات المتراكمة على المدينة، وذلك بواقع 250 دولاراً للمتقاعدين المشمولين ببرنامج «ميديكير» للمسنين و500 دولار للمتقاعدين (دون سن 65 عاماً) غير المشمولين بالبرنامج، دون تغيير برامج المتقاعدين الأخرى.

وأشار حمود إلى أن صندوق الرعاية الصحية للمتقاعدين يعاني من نقص مزمن في التمويل قد يؤدي إلى إفلاسه، مؤكداً أن الهدف من فرض الاقتطاعات «هو الحفاظ على هذه الميزة على المدى الطويل، ليس فقط من أجل المتقاعدين الحاليين وإنما أيضاً لأولئك الذين لم يتقاعدوا بعد». 

وقام حمود أيضاً بتعديل التغطية الصحية له ولكبار الموظفين في البلدية، برفع الاقتطاع إلى ألفي دولار.

وجاءت الموافقة على الميزانية بعد سبعة أسابيع من الاجتماعات والمداولات ونشر مئات الصفحات من الوثائق التفصيلية وما لا يقل عن 200 طلب من المجلس البلدي للحصول على المعلومات اللازمة.

وقال حمود: «هذا ليس شيئاً يمكن لأي شخص أن يفعله بمفرده». وأضاف: «أنا ممتن للدعم والمساهمة والنقاش الفعال الذي قدمه المجلس البلدي لدفع هذه الميزانية ومدينتنا إلى الأمام».

ويُذكر أن نفقات المدينة قد تجاوزت الإيرادات منذ عام 2002 في كل عام تقريباً. 

وكانت المساعدات الفدرالية المقدمة خلال وباء كورونا قد أمنت فائضاً مالياً في السنة الماضية، وكذلك الأمر بالنسبة لمساعدات إدارة الطوارئ الفدرالية (فيما) إثر فيضانات العام 2015. وبخلاف ذلك، لم تحقق ديربورن فائضاً مالياً إلا في ثلاث سنوات فقط خلال العقدين الماضيين.

وأوضح حمود أن «الوقت الوحيد الذي كان لدينا فيه فائض في الميزانية كان مصادفة تقريباً، وهذا يجعلنا نتساءل كيف تسدد المدينة عجزها الدائم إذا كانت دائماً ما تمرر ميزانيات يتجاوز إنفاقها إيراداتها»!

وجاءت تخفيضات الإنفاق، وفق التالي:

– 6.4 مليون دولار عبر إعادة هيكلة مزايا الرعاية الصحية 

– 3.5 مليون دولار عبر تأجيل مشاريع للبنية التحتية

– 1.8 مليون دولار عن طريق تخفيض الاستحقاقات السنوية للمعاشات التقاعدية

– 950 ألف دولار عبر إلغاء ائتمان للتكنولوجيا والابتكار.

– 515 ألف دولار عبر تخفيض تكاليف التعاقد

– 500 ألف دولار عبر إلغاء إيجار مرفق.

– 400 ألف دولار عن طريق تعديل عمل الموظفين.

ويمكن العثور على جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بميزانية السنة المالية 2022–2023 على موقع المدينة الإلكتروني. 

وتحدثت أميرة حيدر من مدينة ديربورن لصحيفة «صدى الوطن» عن انطباعاتها عن الميزانية الجديدة قائلة: «أنا شخصياً أعتقد أن إدارة حمود قامت بعمل جيد للغاية فيما يتعلق بتقليص الأضرار». وأضافت «أعتقد أنهم تعاملوا مع الأمور بأكثر الوسائل إنصافًا».

وأطرت حيدر على المجلس البلدي لاستعانته بالخبراء ولتواصله مع السكان من أجل إيجاد الحلول الأكثر نجاعة لعجز الموازنة. وأضافت: «إذا نظرت إلى الفريق التنفيذي الذي ساعد في إنجاز الميزانية ستجد أنهم يعرفون فعلاً ما يفعلون وعما يتحدثون». 

وأعربت الناشطة العربية الأميركية عن تقديرها لمبادرة إدارة حمود إلى تبني هموم المجتمع المحلي، عبر المبادرة إلى تطوير المنتزهات والمرافق الترفيهية ومكافحة آفة القوارض ومشاكل المرور، لافتة إلى أن هذه الأمور ستجعل المدينة أكثر جاذبية للسكان.