حاكمة ميشيغن تستخدم الفيتو ضد حزمة إعفاءات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار

لانسنغ

استخدمت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، حق النقض (الفيتو) ضد حزمة تخفيضات ضريبية أقرها الجمهوريون في مجلس الولاية التشريعي، بقيمة 2.5 مليار دولار، في تطور سيزيد من تعقيدات المفاوضات الجارية بين إدارة الحاكمة الديمقراطية وبين الأغلبية التشريعية حول سبل إنفاق مليارات الدولارات الفائضة في خزانة الولاية.

وتتضمن الحزمة التي رفضتها ويتمر، تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد من 4.25 إلى 4 بالمئة، وزيادة حجم الدخل الفردي المعفي من الضرائب من 4,900 دولار إلى 6,700 دولار، فضلاً عن تقديم ائتمانات ضريبية للأسر بقيمة 500 دولار عن كل طفل.

ورغم أن الحزمة التي حملت اسم «خطة إغاثة الأسر من التضخم» تضمنت أيضاً، مطلب ويتمر بزيادة الائتمان الضريبي للدخل المكتسب من 6 بالمئة إلى 20 بالمئة من الائتمان الضريبي الذي تقدمه الحكومة الفدرالية، وتخفيض ضريبة المعاشات التقاعدية للمسنين، فضلت ويتمر نقض الحزمة بكاملها، لانطوائها على مخالفة دستورية واضحة وصريحة، بحسب تعبيرها.

وتذرعت ويتمر بأن الحزمة التي تم تمريرها في 20 أيار (مايو) الماضي، تخالف بنداً دستورياً ينص على أن يكون اسم مشروع القانون مطابقاً لأصله ومضمونه.

وقالت الحاكمة إن المشرعين استخدموا مشروع قانون كان يستهدف تمديد مهلة سداد الضرائب وقاموا بتغييره ليتضمن تعديلات واسعة على نظام الضرائب.

وتقترح ويتمر خطة بديلة لمساعدة الأسر في مواجهة التضخم، عبر صرف شيك بقيمة 500 دولار لكل أسرة لا يتجاوز دخلها السنوي 250 ألف دولار، إلى جانب 100 دولار إضافية عن كل طفل.

كذلك، تريد ويتمر إلغاء ضريبة المعاشات التقاعدية بالكامل، فضلاً عن تمسكها بزيادة الائتمان الضريبي للدخل المكتسب.

ويرى المراقبون أن السبب الحقيقي لفيتو الحاكمة هو عدم رغبتها بتخفيض ضريبة الدخل الفردي، لأن ذلك ستكون له تبعات طويلة الأمد، في حين أن الفائض المالي الذي تتمتع به الولاية حالياً، قد يكون مؤقتاً.

وسبق أن استخدمت ويتمر الفيتو ضد حزمة إعفاءات ضريبية أخرى مررها الجمهوريون بقيمة 2.5 مليار دولار أيضاً في آذار (مارس) الماضي. كما نقضت الحاكمة في نيسان (أبريل) المنصرم، مشروعاً آخر بتعليق ضريبة الوقود البالغة 27 سنتاً للغالون الوحد، مطالبة –بدلاً من ذلك– بتعليق ضريبة المبيعات على الوقود (6 بالمئة).

ويجري حالياً التفاوض بشأن تعليق الضريبتين معاً حتى نهاية الصيف الحالي. ومن شأن فيتو الحاكمة الأخير أن يعقد المفاوضات الجارية بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ميزانية السنة المالية القادمة، التي تريدها ويتمر أن تكون بحجم قياسي يتجاوز 74 مليار دولار.