أصحاب العقارات في ديربورن على موعد مع انخفاض ملحوظ في ضرائب الملكية للسنة المالية الجديدة

ديربورن

ستشهد ضرائب الملكية العقارية في ديربورن انخفاضاً يتراوح بين 4 و10 مِل في السنة المالية 2022–2023، بسبب رفض الناخبين في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لمقترح بتمديد الضريبة التكميلية المخصصة لتشغيل البلدية، بالإضافة إلى تعليق ضريبة مماثلة لمدارس ديربورن العامة، بعد حصولها على تمويل إضافي من حكومة ولاية ميشيغن لتغطية نفقاتها التشغيلية.

وسوف تنقص المستحقات الضريبية على المنازل التي يسكنها أصحابها بحدود 10 مِل (عشرة بالألف من القيمة الضريبية للعقار)، 4 منها بسبب إفشال مقترح تمويل البلدية، و6 بسبب تعليق ضريبة المدارس مؤقتاً بعد نجاح رئيس البلدية عبدالله حمود بتحصيل تمويل إضافي لمنطقة ديربورن التعليمية خلال خدمته في مجلس نواب الولاية، العام الماضي.

وأما أصحاب العقارات غير المقيمين فيها فسوف يشهدون انخفاضاً بحدود 4 مِل فقط.

وكان الناخبون في ديربورن قد وافقوا عام 2011 على رفع ضريبة الملكية العقارية المخصصة لتمويل البلدية إلى معدل 20 مِل، وكان ذلك إبان الأزمة المالية التي عصفت بمعظم الحكومات المحلية خلال الركود الاقتصادي، غير أن الناخبين عادوا ورفضوا –في نوفمبر الماضي– استفتاءً بتخصيص ضريبة بمقدار 2.75 مِل لمدة ثلاث سنوات لتمويل البلدية، ما أدى إلى تراجع المستوى إلى حوالي 15 مِل، وهو المستوى المنصوص عليه في ميثاق ديربورن.

أما بالنسبة لمدارس ديربورن العامة، فإنها تقليدياً، تفرض سنوياً ضريبة تشغيلية بقيمة 6 مل لضمان التمويل اللازم لمهامها، لكن مع حصولها على مساعدات إضافية  من حكومة الولاية للسنة المالية المقبلة، سيتم تعليق الضريبة التقليدية بشكل مؤقت طالما أنها تحصل على التمويل الحكومي الكافي.

وزفّ حمود بُشرى انخفاض ضرائب الملكية العقارية للعام الجديد، عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، علماً بأن تخفيض ضرائب الملكية شكّل أحد العناوين الرئيسية خلال حملته الانتخابية إلى رئاسة بلدية ديربورن.

ويعتبر معدل ضريبة الملكية العقارية في مدينة ديربورن هو الأعلى بين المدن المجاورة في منطقة ديترويت الكبرى، حيث تراوح خلال عام 2020 بين 53.7 و61.1 مِل، مقارنة بـ 48.4 إلى 57.9 مِل في ديربورن هايتس، و44.7 إلى 56.8 مِل في وستلاند، و51.1 مِل في تايلور.

وكان مجلس مدينة ديربورن قد صادق –مؤخراً– على أول موازنة تُعدّها إدارة حمود، بقيمة 128 مليون دولار للسنة المالية القادمة التي تبدأ مطلع تموز (يوليو) المقبل، والتي تتوخى تخفيض العجز الهيكلي في الموازنة المقدر بنحو 22 مليون دولار إلى مليونين اثنين فقط.

وكان حمود قد أصرّ على معالجة العجز القائم من دون زيادة الضرائب، مع التنويه بأن إدارته ورثت عجزاً هيكلياً في الموازنة، بعدما رفض الناخبون في نوفمبر الماضي، تجديد الضريبة التكميلية المخصصة لتمويل البلدية، بمقدار 4 مِل. 

وقال حمود إن ميزانيته الأولى هذه سوف تقلص العجز بنسبة 90 بالمئة وتمهد الطريق أمام إقرار موازنة متوازنة في العام المقبل، بالرغم من أن بلدية ديربورن لم تقر موازنة «متوازنة هيكلياً» منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وتضمنت ميزانية حمود بنود استثمار جديدة لمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها سكان ديربورن مثل مشاكل المرور والفيضانات وآفة القوارض، بالإضافة إلى تمويل بناء ملاعب ومرافق ترفيهية جديدة في منتزهات المدينة.