حرصاً على السلامة العامة .. شرطة ديربورن تصادر عشرات الدراجات النارية الخفيفة من شوارع المدينة .. وتتوعد الآباء المتساهلين

ديربورن

في إطار السياسات المتشددة التي تنتهجها لتحسين السلامة المرورية على طرقات المدينة، قامت شرطة ديربورن خلال شهر حزيران (يونيو) المنصرم بتوقيف ومصادرة عشرات الدراجات النارية الخفيفة، المعروفة باسم ««موپد» أو «ميني بايك»، لمخالفتها قوانين ولاية ميشيغن الخاصة بتسجيل المركبات.

وتندرج هذه الخطوة في إطار السياسات المتشددة التي تنتهجها شرطة المدينة استجابة لشكاوى السكان الذين يتذمرون من سلوكيات القيادة المزعجة والخطيرة التي تبلغ ذروتها خلال فصل الصيف.

وأظهر فيديو نُشر على موقع «فيسبوك»، قائد شرطة ديربورن عيسى شاهين بالقرب من عشرات الدراجات الخفيفة المصادرة، محذراً من أن دائرته سوف تواصل ملاحقة سائقي الدراجات غير المسجلة وغير المطابقة للقوانين، وكذلك الآباء الذين يسمحون لأبنائهم القاصرين بقيادة تلك الدراجات عبر شوارع المدينة، أو داخل الأحياء السكنية.

وأوضح شاهين بأن عناصر الدائرة تمكنوا –في غضون أسبوعين فقط– من توقيف وحجز أكثر من عشرين دراجة لعدم استيفائها للشروط المطلوبة للسير على الشوارع العامة.

ويعاني البعض من التباس القوانين الناظمة لاقتناء وقيادة هذه الآليات التي تعمل على الوقود أو الكهرباء، ما يعرضهم للتوقيف والتغريم بسبب مخالفتهم للقواعد المعتمدة لدى سكرتاريا الولاية، التي تميّز بين الدراجات النارية العادية (موتور سيكل) والدراجات النارية الخفيفة (ميني بايك) والدراجات ذات الدواستين (موپد).

وفيما تُعفى دراجات الـ«موپد» من بوالص التأمين عند تشغليها على الطرقات العامة، فإنه يتوجب على سائقيها أن يحوزوا شهادة خاصة تخوّلهم استعمالها. وتتطلب رخصة قيادة هذا النوع من المركبات، دراية بالقواعد المرورية وأن يكون السائق فوق سن 15 عاماً، وذا بصر سليم، فضلاً عن أن تكون الدراجة موافية لمعايير السلامة.

وتُلحق الدراجات النارية الصغيرة (ميني بايك) بفئة الدراجات المزودة بمحركات (موبد)، إذا كانت سعة محركاتها أقل من 100 سنتيمتر مكعب، وذات معدِّل سرعة أوتوماتيكي، بشرط أن لا تزيد سرعتها القصوى على 30 ميلاً في الساعة، في حين أن العديد من الدراجات التي صادرتها شرطة ديربورن كانت معدلة وتصل سرعة بعضها إلى حوالي تسعين ميلاً في الساعة.

شاهين، أوضح بأن الدراجات المُصادرة مخالفة للقوانين المرعية مشدداً على أنه «لا مكان لتفلّت هذه الظاهرة هنا في مدينة ديربورن، نظراً إلى الأذى الذي يمكن أن تسببه لأبنائنا»، وفقاً لتعبيره.

ولفت شاهين إلى أن أحد اليافعين –الذي لم يبلغ السن التي تؤهله لقيادة هذه الفئة من الدراجات– اصطدم بسيارة عابرة، متسبباً بحادث مروري خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً بلهجة حازمة: «بصراحة، هذه الدراجات لا مكان لها في شوارع المدينة، إنها غير مسجلة، فضلاً عن كونها غير مصممة للسير في شوارع المدن».

وتوّعد شاهين بملاحقة جميع السائقين المخالفين وقال: «سنحجز جميع الدراجات المخالفة وسوف نقوم بتغريم أصحابها، إضافة إلى تحرير مخالفات باسم الآباء الذين يسمحون لأبنائهم بقيادة هذه الآليات».

وأضاف شاهين: «يجب على أولياء الأمور أن يتحملوا مسؤولياتهم، في هذا الصدد».

وعلّل شاهين السياسات المتشددة لملاحقة دائرته لهذه الآليات، بالقول: «إننا نطبق هذه السياسات المتشددة للغاية، لتفادي النتائج السلبية التي يمكن أن تنجم عنها، كعرقلة الحركة المرورية، وإزعاج المقيمين في الأحياء السكنية، وإلحاق الأذى بأطفالنا».

وقال: «إن الشكوى الأولى التي يرددها معظم السكان تتمحور حول السلامة المرورية».

من جانبه، أشار العريف في شرطة ديربورن، دان بارتوك، إلى أن السائقين الأطفال سيكونون عرضة للأذى الشديد عند استخدامها داخل المنتزهات وضمن الممتلكات الخاصة أو مواقف المرافق العامة،

وقال: «إن شكاوى السكان حول هذا الموضوع لا تتوقف»، مؤكداً بأن الدراجات التي تم حجزها «غير مسجلة بالفعل». وختم بارتوك بالقول إن الكثير من هذه الآليات يفتقد لأضواء المكابح والانعطاف، الضرورية لتوضيح حركات تغيير الاتجاه والتوقف، كما أن استخدامها على الطرقات العامة «غير قانوني».