رقعة التظاهرات تتسع في ميشيغن وعموم الولايات المتحدة رفضاً لإلغاء حق الإجهاض

ديترويت

منذ صدور قرار المحكمة الأميركية العليا بإبطال حكم «رو ضد ويد» الذي منح النساء الحق الدستوري بالإجهاض منذ العام 1973، لم تتوقف التظاهرات في أنحاء الولايات المتحدة، بما فيها ولاية ميشيغن التي شهدت خلال الأسبوع الماضي سلسلة تظاهرات شملت ديترويت، لانسنغ، آناربر، وورن، غراند رابيدز وغيرها من المدن الرئيسية في ولاية البحيرات العظمى.

ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يحظر تماماً عمليات الإجهاض في ميشيغن ومعظم الولايات الأميركية الأخرى إلا في حال الضرورة الطبية لإنقاذ حياة الأم.

وبفعل إبطال حكم «رو ضد ويد»، ستعود ميشيغن لتطبيق قانون قديم تم سنه عام 1931.

وسارع المسؤولون الديمقراطيون في ميشيغن إلى رفع دعاوى قضائية لمنع تطبيق قانون1931 والمشاركة في التظاهرات المؤيدة لحق الإجهاض، وفي مقدمتهم حاكمة الولاية غريتشن ويتمر، والمدعي العام في الولاية دانا نسل، ومشرعون ديمقراطيون، كما بادر ناشطون إلى إطلاق عريضة شعبية لجمع التواقيع اللازمة لحماية حق الإجهاض عبر استفتاء انتخابي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ومن المتوقع أن تتواصل الاحتجاجات في أنحاء البلاد لاسيما في الولايات التي ليست لديها قوانين تبيح الإجهاض، مثل ميشيغن.

وتعهدت ويتمر خلال مشاركتها في تظاهرة بالعاصمة لانسنغ، بالقتال بكل قوة لحماية حق الإجهاض في ولاية البحيرات العظمى. 

وكانت الحاكمة الديمقراطية قد رفعت دعوى إلى محكمة ميشيغن العليا لمنع تطبيق قانون 1931 التي تعود جذوره إلى العام 1846 حين فرض أول حظر على الإجهاض في ميشيغن.

وسيبقى القانون القديم معلقاً إلى حين البت بدعوى ويتمر، التي تطالب باعتبار عمليات الإجهاض حقاً مكفولاً بدستور ميشيغن، وهو مطلب من المرجح ألا يحظى بالتأييد الكافي بين قضاة المحكمة العليا في ميشيغن، التي تضم سبعة قضاة. 

كما طالبت ويتمر المحكمة بإلغاء قانون حظر الإجهاض الذي صدر عام 1931، و يجرم الإجهاض دون استثناءات للاغتصاب أو سفاح القربى.

وإلى حين البت بالقضية، ستبقى عمليات الإجهاض متوفرة في ميشيغن، وفق منظمة «بلاند بيرنتهود» التي تشغّل العديد من العيادات النسائية في الولاية وسائر أنحاء البلاد.

في المقابل، أغلقت عيادات الإجهاض في عدة ولايات أبوابها الواحدة تلو الأخرى، فيما تعهدت الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون مثل كاليفورنيا ونيويورك مواصلة بإجراء العمليات على أراضيها وفق القوانين المحلية.

وقامت حاكمة ميشيغن، الأسبوع الماضي بمراسلة جميع مقدمي خدمات التأمين الصحي الرئيسيين في الولاية، وطالبتهم باتخاذ إجراءات لضمان تغطية نساء الولاية فيما يتعلق بحصولهن على رعاية الصحة الإنجابية، بما في ذلك تقديم الرعاية الصحية إما بشكل شخصي أو عن بُعد، وخفض متطلبات تقاسم التكلفة، وتغطية نفقات السفر للحصول على الخدمة خارج الولاية، وتوسيع العقود مع مقدمي الرعاية الذين يمكنهم تقديم رعاية إنجابية آمنة وشاملة.

وبحسب معهد «غوتماشر» يوجد 22 ولاية –بينها ميشيغن– لديها قوانين يمكن أن تحظر عمليات الإجهاض نتيجة لقرار المحكمة العليا، فيما تمتلك 16 ولاية قوانين تحمي الحق بالإجهاض، أما في بقية الولايات فلم يتخذ المشرعون بعد إجراءات أو قوانين تقيد الإجهاض أو تحميه، بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أعلنت في قرارها أن «الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض.. تعاد سلطة تنظيم الإجهاض إلى الناس وممثليهم المنتخبين».

ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحكم بأنه «خطأ مأساوي» نابع من «أيديولوجيا متطرفة»، معتبراً أنه «يوم حزين للمحكمة والبلد».