حسابات مزيفة على مواقع التواصل تنتحل هويات مسؤولين في ديربورن بقصد الاحتيال

ديربورن

حذّرت شرطة ديربورن سكان المدينة من مشاركة بياناتهم الشخصية أو المالية مع المتصفحين الإلكترونيين بعد الكشف –مؤخراً– عن حسابات مزيفة تنتحل هويات مسؤولين حكوميين ومنتخبين على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد النصب والاحتيال المالي.

ونبّهت الشرطة –في بيان– إلى أن بعض الحسابات المزورة على السوشال ميديا تقوم بالاتصال بأفراد داخل وخارج ديربورن لتحصيل معلومات شخصية ومالية عنهم، أو عن أسرهم، مؤكدة بأن الوكالات الحكومية والمؤسسات الرسمية لا تستخدم الإنترنت أو الهاتف، لجمع المعلومات عن الأفراد، أو لقبض الأموال المستحقة أو تسديد الفواتير المترتبة عليهم.

وأشار البيان إلى أن الحسابات آنفة الذكر تنتحل صفة وهوية قائد شرطة المدينة عيسى شاهين وبعض أعضاء المجلس البلدي، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل أن يبادروا إلى حظر تلك الحسابات والإبلاغ عنها على الفور. وأضاف: «يجب على أي شخص يتعرض لمثل تلك الأنشطة الاحتيالية، أن يقوم فوراً بحظر تلك الحسابات والإبلاغ عنها للجهات المختصة، لإن الوكالات الحكومية والمسؤولين المنتخبين لن يقوموا –مطلقاً– بالاتصال بكم أو إبراق رسائل إلكترونية أو عادية أو نصية لتحصيل معلومات شخصية أو مالية منكم».

وأوصى البيان السكان بتوخي الحيطة والحذر، وعدم مشاركة بياناتهم وبيانات عائلائهم الشخصية والمالية، حتى وإن بدت الحسابات «حقيقية» ومطابقة لحسابات المسؤولين الحكوميين والمنتخبين.

وقال البيان: «يمكن أن يبدو الحساب المزور متقناً ومشابهاً جداً لحساب الشخصية المنتحلة، ويمكن أن يتضمن –على سبيل المثال– البروفايل الحقيقي لمسؤول ما، وصوراً وبيانات شخصية صحيحة مستنسخة من صفحات ذلك المسؤول على مواقع التواصل المتعددة»، لإيهام المستهدفين والإيقاع بهم.

وطلبت شرطة ديربورن من الأشخاص الذين تعرضوا لمحاولات النصب عبر المكالمات الهاتفية والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل، أو الذين يستشعرون محاولات المحتالين بتحصيل بياناتهم الشخصية والمالية، أن يبادروا فوراً إلى الاتصال بمكتب المباحث في شرطة ديربورن، على الرقم: 313.943.2132

ولتجنب الوقوع ضحية الاحتيال الإلكتروني والهاتفي، نورد في ما يلي بعض الخطوات الاحترازية التي توصي بها «لجنة التجارة الفدرالية»:

– تجنبوا إرسال أية تحويلات من حساباتكم البنكية، أو مبالغ نقدية، أو الدفع عبر بطاقات الهدايا (غفت كارد)، إلى الأشخاص الذين يزعمون أنهم يعملون في الحكومة.

– تجنبوا مشاركة أية معلومات شخصية أو مالية مع المتصلين بكم عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.

– عدم النقر على الروابط الإلكترونية في الرسائل النصية والإيميلات غير المتوقعة، أو المجهولة المصدر، إذ أنها من المرجح أن تكون فيروسات لقرصنة معلوماتكم الشخصية أو المالية.