مجلس ميشيغن التشريعي يقرّ أكبر موازنة في تاريخ الولاية بحوالي 77 مليار دولار

لانسنغ

في شبه إجماع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أقرّ مجلس ميشيغن التشريعي، موازنة الولاية للسنة المالية القادمة بحجم قياسي تجاوز 76.9 مليار دولار، من ضمنه 19.6 مليار دولار لتمويل المدارس والجامعات، و15.2 مليار دولار لتشغيل الدوائر الحكومية.

وتم تمرير مشروع الموازنة العامة بموافقة 97 عضواً مقابل اعتراض 9 أعضاء في مجلس النواب، وبأغلبية 37 صوتاً مقابل لا شيء في مجلس الشيوخ، ليتم رفع المشروع إلى الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر للتوقيع عليه قبل ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية 2022–2023 في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) القادم. 

أما موازنة التعليم التي يتم التصويت عليها بشكل منفصل فقد حصلت على تأييد 99 نائباً مقابل 7، و35 سناتوراً مقابل معارضة سناتورين جمهوريين فقط.

وجاءت الموازنة الأكبر في تاريخ ميشيغن أكبر بنسبة 8 بالمئة عن ميزانية السنة المالية الجارية التي ناهزت 70 مليار دولار، وسط زيادة ملحوظة في الإنفاق على التعليم المدرسي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر ثانوي، والصناديق التقاعدية للمعلمين، وإصلاح شبكات الطرق فضلاً عن ضخ المزيد من الأموال في احتياطات الولاية النقدية أو ما يعرف باسم «صندوق اليوم الممطر».

ويأتي إقرار الموازنة العامة في خضم موسم انتخابي حافل سيسفر –بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل– عن إعادة تشكيل السلطة السياسية في ولاية ميشيغن للسنوات الأربع القادمة، بينما تواصل الحاكمة الديمقراطية والأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ التفاوض حول كيفية إنفاق مليارات الدولارات الفائضة في خزانة الولاية.

وكانت ويتمر قد أعلنت عن توصلها إلى اتفاق مع قادة الأغلبية التشريعية لإقرار موازنة متوازنة تحظى بتأييد الحزبين، لافتة إلى أنه بالرغم من زيادة الإنفاق، لا تتضمن موازنة 2023 أية زيادات ضريبية «ولا حتى بمقدار عشرة سنتات». 

من جانبه، قال رئيس مجلس نواب الولاية، جيسون ونتورث (جمهوري من فارويل)، إنه كان على الهيئة التشريعية أن تسرع في إنجاز الموازنة لتلبية احتياجات سكان ميشيغن في خضم المخاوف من ركود اقتصادي وارتفاع الأسعار الذي يؤثر سلباً على الأسر العاملة.

وقال ونتوورث: «أنا سعيد لأننا كنا جميعاً قادرين على أخذ وقتنا والعمل معاً عبر الخطوط الحزبية لبناء خطة حقيقية ودفع ميشيغن إلى الأمام»، مشيراً إلى أن الميزانية التي تم التوصل إليها تمنح الأولوية لتمويل المدارس وإصلاحات الطرق وتوفير الرعاية الصحية والتدريب الوظيفي فضلاً عن تحييد حوالي سبعة مليارات الدولارات لإعفاءات ضريبيية يجري العمل على إعدادها. 

وأضاف «تحتوي هذه الخطة على كل ما تحتاجه عائلات ميشيغن للتعافي والمضي قدماً في العام المقبل».

وقبل التوصل إلى الاتفاق، انقسم المشرعون من الحزبين حول العديد من البنود، حيث عارض الديمقراطيون بشدة نصاً جمهورياً مناهضاً للإجهاض كان من شأنه تقييد هذا النوع من العمليات في الولاية.

كذلك، حاول الجمهوريون تضمين موازنة التعليم المدرسي بنداً يمنع الطلاب الرياضيين المتحولين جنسياً من المنافسة في الألعاب الرياضية المدرسية.

غير أن ويتمر والديمقراطيين نجحوا في دفع الجمهوريين إلى سحب هذين المقترحين من مشروع الموازنة بصيغته النهائية. وفي المقابل، تمكن الجمهوريون من تحييد سبعة مليارات دولار لتقديم إعفاءت ضريبية لسكان ميشيغن، بعد تعثر عدد من مشاريع القوانين التي قاموا بتمريرها في المجلس التشريعي لكنها قوبلت بـ«فيتو» الحاكمة الديمقراطية خلال الأشهر القليلة الماضية، بما فيها تعليق ضرائب الوقود وخفض ضريبة الدخل وغيرها.

وقال رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، توماس ألبرت (جمهوري عن لويل)، إن الولاية باتت تتمتع «بهامش كبير لتخفيف وطأة الانكماش الاقتصادي المحتمل، معرباً عن أمله في أن تُنفق الأموال الفائضة على تقديم إعفاءات ضريبية للأسر.

ومن جانبه، وصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، مايك شيركي، الأموال المتبقية بأنها «مبلغ كبير يستعد الجمهوريون لإعادته إلى سكان ميشيغن الذين يعانون من ارتفاع قياسي في التضخم وأسعار الوقود».

أبرز البنود

بالعودة إلى الموازنة القياسية، شملت ميزانية التعليم العام، البالغة 19.6 مليار دولار، زيادة كبيرة في تمويل المناطق التعليمية بمقدار 450 دولاراً لكل تلميذ، ما سيرفع إجمالي المخصصات لكل طالب في المدارس العامة بالولاية إلى 9,150 دولاراً سنوياً، بزيادة قدرها 5.2 بالمئة عن السنة الدراسية السابقة.

كذلك، تضمنت موازنة التعليم العام، زيادة الإنفاق على الصحة العقلية (150 مليون دولار) وأمن المدارس (168 مليون دولار) فضلاً عن برامج استبقاء المعلمين الحاليين وجذب المعلمين الجدد لملء الشواغر.

وفي هذا الإطار، تم تخصيص 175 مليون دولار لبرامج Grow–Your–Own في المناطق التعليمة، وهي برامج مخصصة لتحويل كوادر المساعدين في المدارس إلى معلمين معتمدين، و50 مليون دولار لمنح الطلاب المعلمين رواتب بقيمة 9,600 دولار مقابل عملهم في كل فصل دراسي، و25 مليون دولار لبرنامج MI Future Educator الذي يوفر منحاً لتغطية تكاليف إعداد المعلمين في الجامعات والبرامج المعتمدة، فضلاً عن 20 مليون دولار لبرنامج «علّم من أجل أميركا» Teach for America، و15 مليوناً لبرنامج Troops to Teachers الخاص بتحويل قدامى العسكريين إلى معلمين و10 ملايين لبرنامج CTE المخصص لتوظيف المعلمين الجدد والاحتفاظ بهم.

وتتضمن الميزانية أيضاً 25 مليون دولار لبرامج ما قبل الدوام المدرسي وما بعده.

وعلى مستوى التعليم الجامعي، ستنال جميع الجامعات الحكومية الخمسة عشر في ميشيغن، تمويلاً سخياً بقيمة 4,500 دولار لكل طالب على مدار السنوات الثلاث القادمة.

وتشمل الميزانية أيضاً ستة مليارات دولار للطرقات والبنية التحتية، وإيداع 180 مليوناً في «صندوق اليوم الممطر».

كذلك، تتضمن الميزانية العامة لحكومة الولاية، 2.6 مليار دولار لدعم مختلف صناديق التقاعد العامة، بما في ذلك 750 مليوناً لتغطية مستحقات صناديق التقاعد البلدية التي تعاني من نقص التمويل، ما من شأنه أن يرفع تمويل تلك الصناديق إلى مستوى 60 بالمئة.

وستستفيد من تلك الأموال عشرات البلديات في ميشيغن، بما فيها بلدية مدينة فلنت التي ستحصل على 170 مليون دولار لتمويل مستحقات المتقاعدين.

كما ستحصل شرطة الولاية على 100 مليون دولار لرفع تمويل صناديقها التقاعدية إلى 80 بالمئة.