تقرير: رغم المخاف من الركود .. اقتصاد ديترويت يبدو في حالة ممتازة

ديترويت

توقّع تقرير جديد صادر عن «جامعة ميشيغن»، تعافي مدينة ديترويت من آثار جائحة «كوفيد–19» بوتيرة أسرع من باقي الولاية، وسط نظرة تفاؤلية إلى مستقبل المدينة حتى في حالة حدوث ركود اقتصادي على مستوى الولايات المتحدة.

وقال الخبير الاقتصادي غابريال أرليك، من قسم أبحاث الاقتصاد الكمّي في الجامعة والمشرف على التقرير الذي يرصد الآفاق الاقتصادية لمنطقة ديترويت حتى العام 2027، إنه لا يرجح حصول ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، ولكن إن حصل ذلك فإن ديترويت لن تعاني منه كثيراً بسبب المشاريع العمرانية وفرص العمل الجديدة.

وأرجع أرليك تفاؤله إلى قوة صناعة السيارات التي تعتبر العماد الرئيسي لاقتصاد ديترويت، مشيراً إلى أن الطلب الهائل من المستهلكين الذين لم يتمكنوا من شراء السيارات خلال الفترة الماضية، سيحمي الشركات المصنعة من آثار الركود وسط ضخ مليارات الدولارات لتمويل التحول إلى السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

وأضاف أن نقص الإمداد وتباطؤ الإنتاج سيبقيان الطلب على السيارات مرتفعاً خلال الفترة القادمة، و«هذه أخبار مشجعة لديترويت»، وفق تعبيره.

وتوقع التقرير الاقتصادي أن يضيف اقتصاد ديترويت 11,300 وظيفة جديدة خلال العام الجاري، و6,100 وظيفة إضافية في العام 2023، مرجحاً أن تستعيد المدينة مستويات التوظيف المسجلة قبل وباء كورونا، بحلول نهاية العام المقبل.

ويشار إلى أن معدل البطالة في ديترويت يقدّر حالياً بنحو 10.6 بالمئة، بعد أن بلغ ذروته عند 40 بالمئة خلال الوباء. 

وأوضح أرليك بأن «ديترويت حققت نمواً اقتصادياً كبيراً قبل الوباء، ونحن نرى الآن العديد من المشاريع المخطط لها سابقاً مازالت قيد الإنشاء وبعضها قد تم افتتاحه بالفعل»، متوقعاً أن تشكل هذه المشاريع رافعة قوية لاقتصاد المدينة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن نمو الوظائف سيستمر في السنوات اللاحقة، و«لكن بوتيرة أبطأ»، مشيراً إلى أن مشاريع ضخمة مثل بناء جسر «غوردي هاو» الدولي مع كندا، والمصنعين الجديدين لشركتي «ستيلانتس» و«جنرال موتورز» ستشكل الداعم الأساسي للوظائف في المدينة.

كذلك، أفاد التقرير بأن نمو الأجور سيتواكب مع التضخم، حيث من المتوقع أن ترتفع الأجور بنسبة 6.6 بالمئة هذا العام، مقابل ارتفاع التضخم بحوالي 7.7 بالمئة.