ديربورن – استمعت لجنة الخدمة العامة في ميشيغن إلى مداخلات عشرات السكان الغاضبين من انقطاعات الكهرباء المتكررة في منطقة ديترويت الكبرى، خلال جلسة عامة عُقدت مساء الإثنين الماضي في ثانوية «فوردسون» بمدينة ديربورن.
وجاء تحرك لجنة الخدمة العامة في ميشيغن، وهي الوكالة التنظيمية التي تشرف على عمل شركات الطاقة في الولاية، بعد أن تسببث عواصف ثلجية في أواخر شباط (فبراير) الماضي وأوائل آذار (مارس) الجاري بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مستهلك في عموم الولاية، بينهم حوالي 700 ألف في منطقة ديترويت وحدها.
جلسة استماع عامة بثانوية «فوردسون» في ديربورن
وأدى انقطاع التيار الكهربائي وبطء عمليات الصيانة التي استغرقت في بعض الأحيان أسبوعاً كاملاً، إلى توجيه انتقادات حادة إلى شركتي الطاقة الرئيسيتين في ولاية ميشيغن، وهما «دي تي إي أنيرجي» و«كونسيومرز أنيرجي».
وقالت مفوضة اللجنة المؤلفة من ثلاثة أعضاء، كاثرين بريتيك، إن الهدف من عقد جلسات الاستماع العامة هو تحديد «جذور المشاكل التي تواجه شبكة الكهرباء» في الولاية، مؤكدة أن انقطاع التيار الكهربائي يحرم الناس من تدفئة منازلهم في الشتاء وتبريدها في الصيف كما يتسبب بتلف المأكولات المخزنة في البرادات، مشيرة إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأمد لهذه المشكلة المتصاعدة في ظل التقلبات المناخية الحادة.
وحضرت جلسة الاستماع، عضو الكونغرس الأميركي عن ميشيغن، النائبة ديبي دينغل، التي نقلت معاناة السكان الذين فقدوا الدفء والطعام وعانى بعضهم من أزمات صحية بسبب انقطاع الكهرباء لفترة طويلة، مطالبة شركات الطاقة بتحسين خدمتها وجعلها أكثر موثوقية.
وقالت دينغل خلال الاجتماع: «كان الناس خائفين حقاً، وكان هناك خطر حقيقي على سلامتهم».
مداخلات غاضبة
ديان ماكلين (72 عاماً)، من سكان ديربورن، فقدت الكهرباء لمدة خمسة أيام وبقيت صامدة في منزلها رغم سوء الظروف وبرودة الطقس، لأن الموتيلات والفنادق كانت إما ممتلئة أو مكلفة للغاية، حسب قولها.
وقالت المرأة المسنة أمام أعضاء اللجنة: «كنت أتجمد»، مؤكدة أنها فقدت الطعام المخزن في ثلاجتها بينما يكاد راتبها التقاعدي أن يغطي تكاليف المعيشة المتزايدة. أما التعويض الذي ستحصل عليه في غضون 90 يوماً، فلن يتجاوز 35 دولاراً، حسبما أبلغتها شركة «دي تي إي».
وأفاد متحدثون آخرون بأن انقطاعات الكهرباء لا تحدث فقط بسبب العواصف الشتوية، وقالت تيرا هولكومب (50 عاماً) إن 90 بالمئة من حالات الانقطاع التي شهدتها منذ انتقالها للعيش بجوار سوق «إيسترن ماركت» في وسط ديترويت في ربيع 2022، «لم تكن هناك عاصفة، بل كان يوماً جميلاً… وكانت الشمس مشرقة».
وعادة ما يتسبب تساقط أغصان الأشجار من جراء الرياح وتراكم الثلوج أو الجليد خلال الشتاء، إلى تقطع أسلاك الكهرباء وانقطاع التيار عن أحياء بأكملها أحياناً، غير أن أعطال الشبكة قد تحدث أيضاً خلال الصيف بسبب قوة الرياح أو ارتفاع الرطوبة.
وكان مجلس ميشيغن التشريعي قد أستجوب قبل أيام، المديرين التنفيذيين لشركتي «دي تي إي» و«كونسيومرز» وسط انتقادات من المشرعين لقيمة التعويض البالغة 35 دولاراً وتشكيكهم بأهميتها مقارنة بحجم الخسائر التي قد تلحق بالمستهلكين من جراء انقطاع الكهرباء لعدة أيام.
يشار إلى أنه في أوائل فبراير الماضي، قبل العواصف الأخيرة، طلبت «دي تي إي» زيادة فواتيرها بمقدار 622 مليون دولار سنوياً (أو ما يعادل 12.46 دولاراً إضافياً على الفاتورة الشهرية للمستهلكين)، لاسترداد استثماراتها في التحول إلى إنتاج الطاقة النظيفة وتحسين شبكة توزيع الكهرباء.
وعادة ما تطالب شركتا الطاقة الرئيسيتان في ميشيغن بزيادة الفواتير تحت عناوين مختلفة سنوياً، إلا أنهما لم تحصلا على التمويل الذي طالبتا به العام الماضي، في ظل رغبة المسؤولين بعدم إثقال المواطنين بتكاليف إضافية في خضم التضخم الاقتصادي.
وكانت لجنة الخدمة العامة في ميشيغن قد وافقت في الخريف الماضي على زيادة فواتير كهرباء «دي تي إي» بمقدار 30.5 مليون دولار، من أصل 388 مليون دولار طالبت بها الشركة الديترويتية.
وفي كانون الثاني (يناير) المنصرم، وافقت اللجنة أيضاً على زيادة فواتير كهرباء «كونسيومرز» بمجموع 155 مليون دولار، وهو مبلغ أقل بنسبة 43 بالمئة من المبلغ الذي طالبت به الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة جاكسون، ويتركز معظم عملها خارج منطقة ديترويت الكبرى.
وإلى جانب اجتماع ديربورن الذي تمنى المتحدثون ألا يكون مجرد «فشّة خلق»، ستواصل لجنة الخدمة العامة الاستماع إلى آراء السكان والبحث «في أسباب انقطاعات الكهرباء المتكررة ودفع شركات الطاقة لتقليل وتيرة ومدة فقدان التيار».
وأضافت اللجنة في بيان صحفي، إنها توجه شركات الطاقة لتسريع تقليم الأشجار بينما تستعد لإطلاق تدقيق مستقل بإشراف طرف ثالث، «للتحقق من أنظمة توزيع الكهرباء التابعة لشركتي «دي تي إي» و«كونسيومرز» وتحديد أوجه القصور وأفضل الممارسات والمجالات التي تتطلب المزيد من الاستثمار».
ومن المتوقع صدور النتائج الأولية قبل نهاية العام والتقرير النهائي في عام 2024.
Leave a Reply