نيويورك – في خضم حالة عديم اليقين التي تلف الاقتصاد الأميركي، سجلت أسعار المنازل في الولايات المتحدة أول انخفاض سنوي منذ 11 عاماً، حيث تشير بيانات شهر شباط (فبراير) الماضي، إلى تراجع متوسط سعر بيع المنازل في البلاد بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2022، نتيجة لارتفاع معدلات الرهن العقاري التي يتوقع أن تواصل صعودها مع مواصلة مجلس الاحتياطي الفدرالي بسياسة رفع الفائدة،
وقال أندرو فاليغو، الخبير الاقتصادي لدى شركة Redfin للوساطة العقارية، إن حركة البيع والشراء تشهد «اضطراباً كبيراً»، فالمشترون يؤجلون قرار الشراء لأن أسعار الفائدة المرتفعة زادت من تكلفة ملكية المنازل، والبائعون يشعرون بخيبة الأمل لأنهم لن يتمكنوا من بيع منازلهم بنفس القيمة التي باع بها جيرانهم العام الماضي.
وأوضح فاليغو أنه خلال كورونا، ارتفعت أسعار المساكن بوتيرة غير مسبوقة منذ السبعينيات مع اقتراب معدلات الرهن العقاري من مستوى قياسي منخفض. وتدفق المشترون لشراء المنازل، بأموال شيكات التحفيز التي حصلوا عليها، وتوافدوا على الضواحي هرباً من قيود المدن، مما أدى إلى زيادة الطلب مقابل انخفاض المعروض.
وأشار موقع «فوكس بزنس» إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً من ذروة بلغت 7.08 بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى 6.6 بالمئة الأسبوع الماضي، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير مما كان عليه العام المنصرم عندما كانت المعدلات تحوم حول 4.16 بالمئة.
وانتهت «فورة شراء المنازل» خلال مرحلة كورونا مع مواصلة مجلس الاحتياطي الفدرالي إجراءات رفع معدلات الفائدة، التي تعتبر الأقوى منذ الثمانينيات من أجل السيطرة على التضخم.
وقرر الاحتياطي الفدرالي، الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة وخمسة بالمئة، وذلك في إطار سياسته الرامية إلى كبح التضخم المرتفع، رغم الاضطرابات التي يشهدها القطاع المصرفي والتي قد «تثقل» كاهل الاقتصاد. وأشار المجلس إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية والتي حفزها انهيار بنكين أميركيين. وقال إن التضخم لا يزال مرتفعاً لكن النظام المصرفي «سليم ومرن».
ويتوقع بعض الاقتصاديين حدوث انخفاضات أكثر حدة في أسعار المساكن في الأشهر المقبلة، حيث كتب الاقتصاديون في مجلس الاحتياطي الفدرالي في دالاس في تحليل نُشر الشهر الماضي أن هناك مخاطر حدوث تدهور أكثر حدة في سوق الإسكان. وتوقعوا أن الأسعار يمكن أن تنخفض بنسبة تصل إلى 20 بالمئة حيث تهدد أعلى معدلات الرهن العقاري خلال عقدين من الزمن بإحداث «انحدار عميق في قطاع الإسكان العالمي».
Leave a Reply