صوّت مجلس شيوخ ولاية ميشيغن –الأسبوع الماضي– على مقترحٍ بإلغاء قانون قديم يحظر سكن الرجال والنساء غير المتزوجين في منزل واحد، وسط معارضة نصف الأعضاء الجمهوريين لهذه الخطوة على الرغم من أن القانون الذي يعود تاريخه لعام 1931 لم يعد مطبقاً على أرض الواقع.
وبحسب التعديل الذي لايزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب وتوقيع الحاكمة غريتشن ويتمر ليصبح سارياً، ستُزال من قانون ميشيغن، الفكرة القائلة بأن الرجل والمرأة غير المتزوجين اللذين يعيشان معاً يرتكبان بطبيعتهما سلوكاً بذيئاً وفاسقاً. وينص قانون عام 1931، على سجن الأشخاص المذنبين لمدة لا تزيد عن عام واحد أو تغريمهم بمبلغ يصل إلى ألف دولار، غير أنه لا يجيز مقاضاتهم بعد مرور سنة من وقت ارتكاب الجريمة.
والجدير بالذكر أن ميشيغن وميسيسيبي هما الولايتان الأميركيتان الوحيدتان اللتان لا تزالان لديهما مثل هذا القانون.
وجاء تمرير التعديل في مجلس الشيوخ بموافقة 29 سناتوراً ومعارضة تسعة آخرين، جميعهم جمهوريون، وهو ما أثار حفيظة بعض المشرعين من الأغلبية الديمقراطية، الذين شنوا انتقادات لاذعة على الأعضاء المعترضين.
وسخرت السناتور الديمقراطية عن رويال أوك، مالوري ماكمورو، من زملائها المعارضين، متسائلة: «في أي عام يعيشون؟»، وأضافت: «لا أستطيع أن أتخيل، ونحن في عام 2023، أنهم هم أنفسهم أو الأشخاص الذين يعرفونهم لم يعيشوا معاً قبل الزواج قط».
ورغم عدم تمسكهم بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في قانون 1931، جادل الأعضاء الجمهوريون المعارضون بأن تشريع المساكنة بين غير المتزوجين سيؤثر سلباً على تنشئة الأطفال من خلال تربيتهم في «منزل مفكك»، فضلاً عن فتح الباب أمام استغلال المزايا الضريبية المخصصة للأسر.
وقال السناتور الجمهوري، أد ماكبروم، إن إلغاء القانون القديم «لا يصب في الصالح العام»، مشيراً إلى أنه «ثبت باستمرار أن المساكنة قبل الزواج تقلل من مرونة وديمومة الزواج، كما تقلل من احتمالية حدوث الزواج أصلاً».
Leave a Reply