لانسنغ – يتجه مجلس ميشيغن التشريعي إلى إقرار قانون جديد ينص على تركيب نظام استشعار وكاميرات مراقبة ضمن مناطق الأشغال العامة على طرقات الولاية، بهدف ضبط السائقين المسرعين وإصدار المخالفات المرورية بحقهم تلقائياً، دون الحاجة إلى وجود عناصر الشرطة في المكان.
ويرمي مشروع القانون المدعوم من الأغلبية الديمقراطية إلى مكافحة السرعة الزائدة والحوادث المرورية التي تؤدي إلى سقوط جرحى وقتلى بين عمال البناء والصيانة أثناء تأدية عملهم، فيما يرى المعارضون أنه ليس إلا وسيلة جديدة لتعزيز القبضة الأمنية وأخذ المال من جيوب الناس.
وصوت مجلس نواب الولاية، الشهر الماضي، لصالح مشروع القانون بنتيجة 67–42، لينتقل المقترح إلى مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يصوت عليه في وقت لاحق قبل رفعه إلى الحاكمة غريتشن ويتمر لتوقيعه.
وقال النائب الديمقراطي عن بليموث، مات كولسزار، إن «الهدف من المقترح ليس مباغتة السائقين وتغريمهم، بقدر ما هو يتعلق بالسلامة العامة وإنقاذ أرواح الناس».
وبحسب مشروع القانون، ستقوم الكاميرات –أوتوماتيكياً– بالتقاط صور للسيارات المخالفة التي تتجاوز حدود السرعة بأكثر من عشرة أميال في الساعة ضمن منطقة أشغال عامة أثناء تواجد العمال، ثم تقوم بإرسال تلك الصور –مرفقةً ببيانات تشمل لوحة السيارة وسرعتها وموقع وتاريخ المخالفة– إلى شرطة الولاية التي ستتولى بدورها تحرير المخالفات وإرسالها بواسطة البريد إلى عناوين أصحاب السيارات.
وسيتم تركيب الكاميرات فقط لمراقبة مناطق الأشغال العامة على الطرقات السريعة والرئيسية الخاضعة لإشراف وزارة النقل في ميشيغن، أي تلك التي تبدأ بحروف I وM وUS، وليس الطرقات التابعة للمقاطعات أو البلديات المحلية.
المخالفات ستصل إلى أصحاب السيارات عبر البريد
وبموجب المقترح، سيتم وضع لافتات لتنبيه السائقين حول وجود نظام المراقبة الآلي، قبل ميل واحد من بداية منطقة الأشغال العامة الخاضعة للمراقبة.
ويشير مشروع القانون إلى أن الشرطة ستكتفي بإرسال إنذار خطي إلى السائقين المخالفين لأول مرة، أو الذين مرت ثلاث سنوات على مخالفتهم الأولى.
أما في حال المخالفة للمرة الثانية، فستُفرض غرامة مدنية بقيمة 150 دولاراً على السائقين المسرعين. وتزداد الغرامة إلى 300 دولار لكل مخالفة إضافية.
وإذا تخلف السائقون عن الحضور إلى المحكمة أو دفع الغرامة فستصدر بحقه مذكرة اعتقال.
من جهة أخرى، يتعين على شرطة ميشيغن تقديم تقرير سنوي –قبل مطلع آذار (مارس) من كل عام– يتضمن عدد المخالفات الصادرة عبر النظام الجديد ومواقعها بالإضافة إلى بيانات إحصائية السائقين الذين تم تحرير مخالفات بحقهم، تشمل الجنس والعمر والعرق والإثنية.
وكانت عدة ولايات خاضعة للديمقراطيين قد اعتمدت مؤخراً قوانين مماثلة من بينها إيلينوي وماريلاند وبنسلفانيا.
وفي حين يقول معارضو المقترح إنه يمثل انتهاكاً للخصوصية وسيفرض أعباء مالية إضافية على السائقين، تؤكد النائبة الديمقراطية عن ماركيت، سارة كامبينسي، أن نظام الكاميرات سوف يحد من الحوادث الخطيرة ضمن مناطق الأشغال العامة بينما تستعد حكومة ميشيغن لتعزيز الإنفاق على إصلاح الطرقات المتهالكة في الولاية.
وقالت كامبينسي: «إن الأمر يتعلق فقط بتغيير سلوك السائقين»، مؤكدة أن الهدف هو «تثقيف السائقين وليس معاقبتهم».
وبحسب المعلومات الصادرة عن وزارة النقل في ميشيغن، شهدت الولاية ما يقرب من 4,400 حادث مروري في مناطق الأشغال العامة خلال عام 2022، من ضمنها 16 حادثاً أسفر عن وقوع وفيات.
ويقول داعمو المقترح إنه يأتي أيضاً للسيطرة على سلوكيات القيادة المتهورة وتزايد حوادث المرور المميتة في الولاية. إذ تُظهر البيانات الرسمية ارتفاعاً مضطرداً في وفيات حوادث السير بميشيغن خلال السنوات الماضية، من 985 شخصاً في 2019، إلى 1,083 في 2020 وصولاً إلى 1,131 في 2021، قبل أن ينخفض العدد قليلاً بحسب البيانات الأولية لعام 2022، لتصل إلى 1,123.
ويعول المسؤولون في ميشيغن على مساهمة القوانين الجديدة، سواء تلك المتعلقة بمكافحة السرعة في مناطق الأشغال العامة أو قانون حظر حمل الهاتف باليد أثناء القيادة –الذي بدأ تطبيقه مع بداية يوليو الجاري– في تخفيض حوادث المرور والوفيات في الولاية خلال المرحلة القادمة.
Leave a Reply