واشنطن – صوتت النائبتان العربيتان في الكونغرس الأميركي إلهان عمر ورشيدة طليب، لصالح رفع عقوبات «قانون قيصر» الأميركي عن سوريا رغم أن مجلس النواب صوت بأغلبية ساحقة ضد المقترح الذي قدمه عدد من النواب الجمهوريين لإسقاط العقوبات المفروضة على دمشق بذريعة ارتكاب جرائم في سجون النظام السوري.
وتقدّم النواب الجمهوريون (لورين بوبيرت، مات غايتز، بول غوسار، إيلي كرين) بمقترح رفع العقوبات وإنهاء حالة الطوارئ الرئاسية المعلنة ضد خمس دول هن سوريا والعراق واليمن وليبيا والكونغو الديمقراطية.
وصوّت ضد المقترح 394 نائباً منهم 193 جمهورياً و201 من الحزب الديمقراطي، بينما أيد المقترح 20 نائباً من الحزب الجمهوري وأربعة نواب فقط من الحزب الديمقراطي منهم العضوتان من أصول عربية رشيدة طليب (عن ميشيغن) وإلهان عمر (عن مينيسوتا).
وجاء رفض مجلس النواب للمقترح بعد أن حذّر الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء من أن إنهاء حالات الطوارئ سيؤدي إلى رفع تجميد أصول قادة الميليشيات وتجار الأسلحة ومجرمي الحرب، ويلغي تعويض ضحايا الحرب الأميركيين.
بينما قال المؤيدون للمقترح إن إعلانات الطوارئ طويلة الأمد، والتي تعود إلى رئاستي الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي باراك أوباما، عفا عليها الزمن.
ويمثل هذا المقترح أحدث جهد من قبل المحافظين لإجبار الديمقراطيين وزملائهم الجمهوريين وزعماء أحزابهم على التصويت على إجراءات مثيرة للجدل طال انتظارهم لإثارتها في قاعة مجلس النواب الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون.
وقال النواب المحافظون إنهم سيقدمون قرارات إضافية للفت الانتباه إلى 41 إعلان طوارئ وطني، بما في ذلك إعلان ضد إيران يعود تاريخه إلى سبعينيات القرن الماضي، والذي قالوا إنه سُمح له بالبقاء دون مراجعة كافية من الكونغرس.
وأشاروا إلى إن إعلانات الطوارئ الخاصة بدعم العقوبات ضد الأنظمة الأجنبية تم استخدامها للالتفاف على الكونغرس.
وبينما قال كل من الجمهوريين والديمقراطيين إنهم اتفقوا على هدف تحسين نظام إعلانات الطوارئ الوطنية، قال النائب الجمهوري مايك لولر: «أفهم رغبة زملائي في إصلاح هذا النظام، لكن تمكين الإرهابيين والمسؤولين الفاسدين ومجرمي الحرب ليس هو الحل».
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية على عشرات الكيانات والأفراد الداعمين لحكومة دمشق والمحسوبين عليها.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2022 أعلن الرئيس جو بايدن تمديد حالة الطوارئ في سوريا بعد تهديدات تركية بشن هجوم عسكري على مناطق سيطرة ميليشيا قسد.
ويتطلب القانون الأميركي من الرئيس تحديد الإجراءات المُتَّخذة بموجب حالة الطوارئ الوطنية، كما يفرض تجديدها على أساس سنوي لمنع حالة طوارئ واسعة النطاق أو غير محددة بشكل تعسفي.
Leave a Reply