ديربورن – أقرّ مجلس ديربورن التربوي مساء، الثلاثاء الماضي، طرح استفتاء انتخابي لتجديد ضريبة الملكية العقارية (ميليدج) المفروضة على المنازل والأعمال التجارية لتمويل عمليات تشغيل مدارس ديربورن العامة، على أن يُجرى الاقتراع بالتزامن مع الانتخابات التمهيدية للرئاسة الأميركية بولاية ميشيغن في 27 شباط (فبراير) المقبل.
ويتضمن المقترح الذي سيُدرج على ورقة الاقتراع تحت مسمى «المقترح أي»، شقين. الأول ينص على خفض الحد الأقصى لضريبة الملكية العقارية المفروضة على أصحاب المنازل المقيمين فيها، من ٦.١٧ مِل إلى ٤ مِل فقط (الِمل الواحد يساوي واحداً بالألف من القيمة الضريبية للعقار).
أما الشق الثاني، فيُبقي على الضريبة المفروضة على الأعمال التجارية والمنازل التي لا يقيم فيها مالكوها، عند ١٨ مِل سنوياً.
وسيغطي المقترح في حال إقراره، نفقات تشغيل مدارس ديربورن العامة لمدة عشر سنوات، بمعدل ٤١ مليون دولار سنوياً، أو ما يعادل ١٦ بالمئة من إجمالي موازنة مدارس ديربورن العامة التي تعتبر ثالث أكبر منطقة تعليمية في ولاية البحيرات العظمى، وتضم أكثر من 21 ألف طالب معظمهم من العرب الأميركيين.
وبحسب التقديرات ستوفر ضرائب المنازل الأساسية سبعة ملايين دولار، في حين ستوفر الأعمال التجارية والمنازل الاستثمارية نحو 34 مليوناً.
وكان الناخبون في ولاية ميشيغن قد وافقوا في العام 1994 على مقترح أجاز للمناطق التعليمية في الولاية طرح مقترح ضريبي كل عشر سنوات لتغطية النفقات التشغيلية. ومنذ ذلك الحين دأب الناخبون في ديربورن على تجديد الضريبة لدعم المدارس المحلية، علماً بأن هذا التمويل الضريبي يختلف عن مقترحات إصدار سندات الدين التي عادة ما تطرحها المناطق التعليمية على الناخبين لتمويل مشاريع محددة، مثل تجديد أو إنشاء مبان مدرسية جديدة.
وتخصص الضريبية التشغيلية حصراً لتغطية النفقات الاعتيادية في المدارس، بما فيها نفقات التوظيف ولوازم الفصول الدراسية ومستلزمات المناهج الدراسية، وفواتير الخدمات وأجور الحافلات ومصاريف المرافق الرياضية، وغيرها من النفقات التشغيلية الأخرى.
وفي حال رفض الناخبون الموافقة على هذا الاستفتاء، فسوف تتراجع إيرادات منطقة ديربورن بشكل كبير ما سيضطرها إلى تقليص الإنفاق في جميع مدارسها وبرامجها الأكاديمية، والاكتفاء –بالتالي– بالتمويل الحكومي، حيث تخصص الولاية تمويلاً سنوياً محدداً لكل تلميذ في كل منطقة تعليمية.
وأوضح المسؤولون التربويون بأن الضريبة الملكية المفروضة على الأعمال التجارية والمنازل الاستثمارية في منطقة ديربورن التعليمية، تدرّ 1,717 دولاراً من أصل 9,921 دولاراً يتم إنفاقها على كل تلميذ في مدارس ديربورن العامة، ما يعني أن رفض الناخبين لتجديد هذا الشق من المقترح الضريبي سيخفض معدل الإنفاق على الطالب الواحد إلى 7,891 دولاراً فقط، وهذا المبلغ أقل بكثير من قاعدة الإنفاق المعتمدة في ميشيغن عند 9,608 دولارات لكل تلميذ.
أما الشق المتعلق بالمنازل التي يسكنها أصحابها، فسيوفر 313 دولاراً لكل طالب، في حال موافقة الناخبين عليه.
يشار إلى أن الناخبين يمكنهم التصويت بشكل منفصل على كل من الشقين، علماً بأن الاستفتاء سيعرض على الناخبين في جميع أحياء ديربورن وبعض أحياء ديربورن هايتس المشمولة بخدمات مدارس ديربورن العامة.
ويختلف معدل الضريبة الفعلي بحسب السنة الدراسية بناء على أعداد الطلبة المسجلين وقيم الضرائب المحلية، ففي هذه السنة المالية –على سبيل المثال– تجمع منطقة ديربورن التعليمية من أصحاب المنازل الأساسية خلال العام الحالي 2.04 مِل فقط، بينما من المتوقع أن يستقر المعدل في السنة القادمة عند 2.5 مِل.
وحثّ المشرف العام على منطقة ديربورن التعليمية الدكتور غلين ماليكو الناخبين على جمع «معلومات دقيقة حول هذا التمويل المهم للمنطقة، ثم يتذكروا التصويت خلال الانتخابات الرئاسية التمهيدية في 27 فبراير».
لمزيد من المعلومات حول استفتاء تجديد الضرائب العقارية المخصصة لتمويل مدارس ديربورن العامة، يمكن للناخبين الاطلاع على صفحة الويب الجديدة التي أنشأتها المنطقة لهذا الغرض، على الرابط التالي:
Dearbornschools.org/operating–millage–renewal
Leave a Reply