لانسنغ – صوت مجلس شيوخ ميشيغن، يوم الثلاثاء الماضي، لصالح تعديل قانون الولاية لتأجير الأرحام بما يسمح بإبرام اتفاقيات مالية بين النساء الراغبات في الحمل والأشخاص الذين يخططون لأن يصبحوا آباءً مقابل بدل مالي.
وتم تمرير الحزمة التشريعية بأغلبية 22 سناتوراً مقابل 15، بعد انضمام عضوين جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية التي تبنّت المقترح بالكامل.
ويقول الديمقراطيون إن الحزمة التي نالت موافقة مجلس نواب الولاية في وقت سابق، ستلغي الحظر الجنائي المفروض على تأجير الأرحام في ميشيغن، لافتين إلى أن معظم الولايات الأميركية شرّعت هذا النوع من الخدمات ولا بد لولاية البحيرات العظمى أن تواكب الركب.
وتحدد الحزمة إطاراً قانونياً ومعايير دنيا لـ«اتفاقية تأجير الأرحام»، والتي يمكن أن تشمل «دفع التعويضات والدعم والنفقات المعقولة» مثل التأمين والسكن، على أن يكون عمر المشاركين في «اتفاقية تأجير الأرحام» 21 عاماً على الأقل، وأن يخضعوا لاستشارة في مجال الصحة العقلية.
وأثارت الحزمة الديمقراطية، انتقادات واسعة من قبل الأعضاء الجمهوريين بزعم أنها ستجعل النساء المستضعفات عرضة لخطر الاستغلال ويحول الأطفال إلى منتجات تجارية. وأكد السناتور توماس ألبرت في خطاب مطول ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ، أن هذا التشريع «سيعيد تعريف المعنى الأساسي للأسرة».
وأردف بأن «مشاريع القوانين هذه، سوف تخلق مسارات جديدة تماماً للأبوة، ما يعني عملياً تغيير مفهوم العلاقة بين الطفل والأبوين، الذي كان قائماً منذ فجر البشرية».
والجدير بالذكر أن ميشيغن كانت من بين طليعة الولايات التي حظرت تأجير الأرحام مقابل المال بموجب قانون أقرته عام 1988، وهي الآن من بين مجموعة صغيرة من الولايات التي تواصل القيام بذلك.
في المقابل، قالت زعيمة الأغلبية الديمقراطية، السناتورة ويني برينكس: «لقد حان الوقت لأن تعكس قوانيننا التطورات في تكنولوجيا الإنجاب التي تسمح لسكان ميشيغن فرصة تحقيق أحلامهم في أن يصبحوا آباء وينمّوا أسرهم من خلال تأجير الأرحام».
ويقول أنصار التشريع إنه سيسمح بتوسع أسر المثليين والمتحولين جنسياً كما سيساعد النساء غير القادرات على الإنجاب في تحقيق حلم الأمومة.
وبعد تمرير الحزمة في مجلس الشيوخ، من المتوقع أن تحظى بتوقيع الحاكمة الديمقراطية غريتشن ويتمر لتصبح قانوناً نافذاً.
وقالت ويتمر، في بيان أصدره مكتبها، إنها تتطلع إلى التوقيع على مشاريع القوانين، مؤكدة أن «القرارات المتعلقة بإنجاب طفل ومتى وكيفية إنجابه هي قرارات شخصية للغاية. ولا ينبغي للسياسيين أن يُملوا شروط هذه القرارات الخاصة التي ينبغي تركها للعائلة وطبيبهم ومن يحبونهم ويثقون بهم».
ومن بين أمور أخرى، قالت ويتمر إن القانون الجديد «سيضمن معاملة الآباء المثليين على قدم المساواة».
من جانبها، قالت السناتور الديمقراطية ستيفاني تشانغ، وهي إحدى رعاة الحزمة التشريعية: «ستدعم هذه التغييرات الآباء في ميشيغن وتضمن معاملة كل طفل على قدم المساواة وحمايته بموجب القانون، بغض النظر عن الطريقة التي اختارها والداه لتكوين أسرة».
وأضافت: «لقد حان الوقت لتحديث قوانيننا في ميشيغن وجعلها تتماشى مع التكنولوجيا والممارسات الحديثة بالإضافة إلى التعاطف مع العائلات من جميع الأنواع، مما يضمن تمكين جميع سكان الولاية من تحقيق أحلامهم في الأبوة».
Leave a Reply