ديترويت – أصدر قاض في محكمة ديترويت الفدرالية حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات وأربعة شهور على صيدلانية عربية أميركية بعد إدانتها من قبل هيئة محلفين بتوزيع حبوب مخدرة بشكل غير شرعي من خلال صيدليتها السابقة في مدينة غروس بوينت بارك.
وتضمّن الحكم أيضاً، تغريم المدانة حسنا عيواص 62) عاماً) بمقدار 781,546 دولاراً، وهو حجم المبلغ الذي تلقته من جراء صرف العقاقير الخاضعة للرقابة، والتي كان يحررها أحد الأطباء بشكل غير شرعي، علماً بأن الحبوب التي تم صرفها تتراوح قيمتها في الشارع بين 1.8 مليون دولار و3.3 مليون.
وقال مكتب الادعاء العام الفدرالي إن عيواص، المقيمة في مدينة نيو بالتيمور بمقاطعة ماكومب، أدينت في نوفمبر الماضي بتهمة واحدة بالتآمر لتوزيع مواد خاضعة للرقابة و25 تهمة بالتوزيع غير الشرعي لها، عبر صيدلية «بيكن بوينت» بين العام 2013 و2018.
وأضاف الادعاء العام في مذكرة الحكم أن عيواص كانت تمتلك سيارة مرسيدس بيضاء ومنزلاً مطلاً على البحيرة فيه مرفأ صغير للقوارب، موضحاً أن أسلوب الحياة الفارهة التي تمتعت به الصيدلانية المدانة يفوق بكثير ما كانت تجنيه من أعمال الصيدلة المشروعة والذي كان يقدر بنحو 40 ألف دولار سنوياً.
وفي إطار المطالبة بتشديد الحكم، أردف الادعاء أن عيواص «اعتقدت أن العمل في أي صيدلية عادية كان أقل من قدراتها»، لافتاً إلى أنها قدمت شهادات زور وبذلت قصارى جهدها «لتظهر أنها صيدلانية نزيهة».
في المقابل، قال محامو الدفاع إن موكلتهم «دفعت ثمناً باهظاً لقرارها الإيثاري الواضح»، مستدركين بأن «السيدة عيواص لم تعش حياة فارهة كتجار المخدرات، بل اهتمت بالناس وأعطت وقتها لعائلتها ولمن يحتاجون إلى مساعدتها».
وأردف المحامون أن عيواص «لم تكن قديسة» و«لكنها ارتكبت أخطاء ساذجة في الحكم على الناس» وكانت «كريمة للغاية».
وكانت السلطات قد داهمت صيدلية «بيكن بوينت» وألقت القبض على عيواص عام 2021، وذلك في إطار تحقيق شمل شبكة لترويج الحبوب المخدرة في منطقة ديترويت، من ضمنها أطباء وصيادلة.
وتوصل المحققون إلى أن الصيدلانية السريانية الأصل مسؤولة جنائياً عن أكثر من 300 ألف جرعة من المواد الخاضعة للرقابة، مثل «أوكسيكودون» و«زاناكس»، التي كان يوصفها الدكتور أوتيس كروفورد الذي أقر بالذنب بالتهم الموجهة إليه إلا أنه توفي قبل صدور الحكم عليه.
وبحسب الادعاء العام، تلقت عيواص مئات آلاف الدولارات مقابل صرف وصفات طبية مزورة بأسماء عشرات المرضى الوهميين، من بينهم موتى وسجناء وأشخاص لم يزوروا الصيدلية قط، وذلك رغم زعم عيواص –خلال المحاكمة– بأن جيمع المرضى كانوا يحضرون إلى الصيدلية للحصول على وصفاتهم الطبية.
وزعم الادعاء بأن عيواص قصدت صرف العقاقير المخدرة لصالح مروجي المخدرات في الشارع، مستدلاً بذلك على أنها كانت تصرف الوصفات في عبوات خالية من أي علامات كما تنص اللوائح الفدرالية، وذلك لعدم الربط بين الحبوب التي يجري بيعها في الشارع وبين الحبوب الصادرة عن صيدليتها.
Leave a Reply