انتحار نزيلين في سجن مقاطعة وين الجديد وسط تقارير عن ظروف مزرية داخل المنشأة

ديترويت

منذ انتقال سجن مقاطعة وين إلى مقره الجديد في أيلول (سبتمبر) الماضي، تتوالى الشكاوى والتقارير الإعلامية حول اضطرابات وفوضى داخل المنشأة، من ضمنها الازدحام واحتجاجات السجناء ونقص الموظفين واستقالة الضباط بسبب الإحباط، والمشاجرات والفيضانات وصولاً إلى انتحار نزيلين.

وأكدت شرطة ديترويت يوم الثلاثاء الماضي أن شخصين توفيا منتحرَين في سجن مقاطعة وين الجديد، خلال شهر واحد من تشغيل المنشأة الجديدة. وأوضح المسؤولون أن أحد السجناء انتحر ليلة السبت الماضي وتوفي آخر في سبتمبر المنصرم.

وقال أد فوكسورث، المتحدث باسم شريف مقاطعة وين، يوم الأحد الماضي، إن سجيناً يبلغ من العمر 35 عاماً حاول الانتحار في اليوم السابق، زاعماً أن حالته «غير معروفة». قبل أن تكشف شرطة ديترويت لاحقاً أنه لم ينجُ. وفي 10 سبتمبر، حاول سجين يبلغ من العمر 25 عاماً الانتحار وتوفي بعد عدة أيام، وفقاً لشرطة ديترويت. ولكن فوكسورث لم يؤكد وفاته لعدة أسابيع، بحسب صحيفة فري برس».

وتأتي حادثتا الانتحار، على الرغم من إشادة مسؤولي مقاطعة وين بالسجن الجديد الذي وصفوه بأنه سيكون أكثر أماناً للسجناء، وسيعالج الظروف المزرية والقديمة وغير الآمنة في المنشأة القديمة.

غير أنه على أرض الواقع، عانى السجن الجديد، منذ افتتاحه، من مشاكل متلاحقة بعضها يتعلق بالاكتطاظ حيث تم زجّ النزلاء في زنازين مزدحمة لأنه لم يكن هناك عدد كافٍ من الضباط لتغطية المجمع الجديد الأكبر حجماً من سابقه، ما أدى إلى وقوع مشاجرات وصلت إلى كسر رشاشات الحرائق والتسبب في حدوث فيضانات احتجاجاً.

وأعربت ليليان ديالو، رئيسة نقابة محامي الدفاع الجنائي في مقاطعة وين، عن صدمتها من أخبار انتحار سجينين، موضحة أن حالات انتحار السجناء كانت «واحدة من القضايا التي قلتم إنكم ستعملون على إصلاحها» من خلال بناء سجن جديد، في بيانها الموجه إلى مسؤولي مقاطعة وين.

ويعتبر سجن مقاطعة وين الجديد جزءاً من مجمع العدالة الجنائية الذي شيدته شركة «بدروك» المملوكة للملياردير دان غيلبرت بتكلفة 670 مليون دولار، تحملت المقاطعة 502.8 مليون دولار منها مقابل 167.9 مليون دولار دفعتها «بدروك»، مقابل الحصول على عقارات أخرى مملوكة للمقاطعة في الداونتاون.

ويقع المجمّع العدلي الجديد بالقرب من تقاطع الطريق السريع «75» وشارع إيست وورن في شرق ديترويت، ويضم سجناً بسعة 2,280 سريراً، وقاعات محاكمة ومكاتب الشريف والادعاء العام ومركزاً لاحتجاز الأحداث.

وكان من المتوقع افتتاح المجمع الجديد في صيف 2022، غير أن تعثر سلاسل الإمداد بسبب وباء كورونا دفع القائمين على المشروع إلى تأجيل التسليم عدة مرات.

وقال آلن كوكس، رئيس نقابة ضباط الشريف في مقاطعة وين، إن مشاكل السجن الجديد ولّدت ضغوطاً شديدة على الحراس ودفعت الكثيرين منهم إلى الاستقالة مؤخراً، فيما يفكر آخرون بالمغادرة، وفق تعبيره. 

وكانت ديالو قد أفادت «فري برس» في سبتمبر المنصرم بأن بعض السجناء رفض مغادرة حجرة الاحتجاز في قاعة المحكمة احتجاجاً على الظروف داخل المنشأة الجديدة، مشيرة إلى أن أحد السجناء أبلغ عن اضطراره إلى التبرّز والتبوّل في كيس لأن السباكة داخل زنزانته لم تكن تعمل.

كما اشتكى محامو الدفاع، بمن فيهم ديالو، عن انتظارهم لساعات طويلة لمقابلة النزلاء لأن هناك خمس غرف زيارة متاحة حالياً فقط في المجمع الجديد.

ويمكن سماع المحادثات السرية بين المحامين والسجناء بوضوح في جميع أنحاء المجمع، بما في ذلك في قاعات المحكمة، بحيث يمكن للمارة سماع تفاصيل قضايا موكليهم، مما يتسبب في انتهاكات دستورية محتملة، وفقاً لمحامي دفاع تحدث إلى صحيفة «فري برس» بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل له التحدث إلى وسائل الإعلام.

ورغم مرور أكثر من شهر على افتتاح المنشأة الجديدة، أكد كل من كوكس وديالو أن العديد من المشاكل ماتزال قائمة، بما في ذلك فيضانات الصرف الصحي ومشاكل نظام الكمبيوتر الداخلي واتصاله بالإنترنت.