نتنياهو المحاصر بفشل العدوان مطلوب كمجرم حرب في ١٢٠ دولة حول العالم .. وتهم الفساد تنتظره في الداخل

لبنان يتمسك بالسيادة في مفاوضات وقف إطلاق النار والمقاومة تثبّت معادلة «تل أبيب مقابل بيروت»

تقرير أسبوعي

يشتد الخناق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواصل سياسة الهروب إلى الأمام عبر إصراره على مواصلة العدوان الهمجي على قطاع غزة ولبنان رغم فشله في تحقيق أي من أهداف الحرب، حتى وجد نفسه مطلوباً للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك قبل أسبوعين من موعد مثوله أمام القضاء الإسرائيلي بتهم فساد قد تحول دون استمراره في قيادة دولة الاحتلال المثقلة بتبعات الحرب الطويلة التي لم يعش الإسرائيليون مثيلاً لها قط.

سياسة الهروب إلى الأمام تلك، ظهرت بوضوح في لبنان خلال الأسبوع الماضي، حيث لجأ جيش الاحتلال إلى تصعيد مجازره بحق اللبنانيين بينما كان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يتحدث بتفاؤل عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار، قبل أن يعود أدراجه إلى واشنطن دون الإعلان عن الموقف الإسرائيلي من التعديلات اللبنانية على المقترح الأميركي.

وفيما أعطى لبنان ردا صريحاً على المقترح الأميركي برفضه المساس بسيادته على أراضيه، فإن النتائج النهائية لمساعي هوكشتاين اصطدمت بتعنت نتنياهو الذي سبق أن نسف مشروعاً أميركياً–فرنسياً من داخل قاعة الأمم المتحدة، حين أصدر أمر اغتيال أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، يوم 27 أيلول (سبتمبر) الماضي، ناهيك عن تعطيله المستمر لمفاوضات إنهاء الحرب وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

وما يزيد في أسباب الخشية من خطوات تصعيدية قد يلجأ إليها نتنياهو، هو علمه أنه أصبح مطلوباً القبض عليه دولياً كمجرم حرب في معظم دول العالم، وهو الذي سعى جاهداً، من خلال تسعير عدوانه على قطاع غزة ولبنان، إلى الالتفاف على الاستحقاق القضائي الداخلي حيث من المقرر مثوله أمام القضاء يوم الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ليدلي بشهادته في قضية فساد كبرى، بعد أن رفضت المحكمة طلبه بتأجيل آخر. 

وفي حين قد تتطور المحاكمة الداخلية ليتحول رئيس الوزراء الإسرائيلي من شاهد إلى متهم بالفساد، فإن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، استناداً لتوجيهات المدعي العام كريم خان في 20 أيار (مايو) الماضي.

وأصدرت المحكمة، الخميس الماضي، أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب في غزة. والإثنان متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 تشرين أول (أكتوبر) 2023 على الأقل حتى 20 أيار (مايو) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أن «هناك أسباباً منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين… بما في ذلك، القتل والاضطهاد والتجويع وغيرها من الأفعال غير الإنسانية». ولفت البيان إلى أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري»، موضحاً أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه «يصب في مصلحة الضحايا».

وفي أول رد فعل لـ«حماس»، على قرار الملاحقة الملزم الذي طال أيضاً قائد الحركة العسكري محمد ضيف، دعت «حماس» في بيان، المحكمة الدولية «إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة الاحتلال المجرمين».

وقال باسم نعيم القيادي البارز في «حماس» إن مذكرات الاعتقال «خطوة مهمة على طريق العدالة وإنصاف الضحايا ولكنها تبقى خطوة محدودة ومعنوية إذا لم يتم إسنادها بشكل عملي من كل الدول».

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من زيارة ١٢٤ دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية. وقد سارعت دول عدة إلى الإعلان عن التزامها بتنفيذ مذكرات الاعتقال، وقال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن القرار ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي. وأعلنت تأييدها للقرار، واستعدادها لتنفيذه، العديد من الدول الغربية الحليفة لإسرائيل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإيرلندا والنرويج والسويد وكندا وتركيا. 

وقال وزير الخارجية الهولندي فيلد كامب في مجلس النواب: «إذا هبط نتنياهو على الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقاله». وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن «رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة». وأكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أنه سيتعين على إيطاليا اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا زار البلاد. 

ورأى نتنياهو أن قرار المحكمة إفلاس أخلاقي ويمس بالدول الديمقراطية وبحقها في الدفاع عن النفس. كما اعتبر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية «معادياً للسامية»، قائلاً إن «إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات والاتهامات التي وصفها بالسخيفة والكاذبة الموجهة إليها من الجنائية الدولية». 

وكالعادة، هب بايدن وإدارته للدفاع عن إسرائيل، وقال الرئيس الأميركي في بيان إن «إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقّ مسؤولين إسرائيليين أمر مشين». وأضاف: «أيا يكن ما قد تلمّح إليه المحكمة الجنائية الدولية، فليست هناك أيّ مساواة، بتاتا، بين إسرائيل وحماس. سوف نقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي يتعرّض لها أمنها».

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن بلادها لن تنفذ مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.

مسار المفاوضات

قرار «الجنائية الدولية» بحق نتنياهو، لم يحجب الاهتمام بمسار المفاوضات التي يقودها هوكشتاين لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. والمعلوم أن التفاوض يجري وفقاً لمقترح اميركي يركز خصوصاً على تنفيذ القرار الأممي رقم 1701 ومندرجاته، ويتضمن 13 نقطة، لم يوافق لبنان على عدد منها، فجرى تعديلها، وخصوصا النقطة التي تنص على «السماح بحرية العمل العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية بعد التوقيع على الاتفاق»، وأخرى تتعلق بالدول التي ستراقب وقف إطلاق النار، فيما لم تعد توجد صياغة في مسودة الاتفاق الأميركي بشأن مواصلة إسرائيل شن هجمات على «حزب الله». 

وعقب عودة هوكشتاين إلى واشنطن، أفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأنه «تمّ الاتفاق على معظم تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار مع لبنان مع بقاء نقاط عالقة قد تفشل الاتفاق». ولفتت إلى أن «التقديرات تشير إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بحرية التحرك العسكري لإسرائيل في حال حدوث خروقات من قبل حزب الله»، وإلى أن «إسرائيل تصرّ على مطلبها بتثبيت حقها في الرد على أي خرق وتطلب رسالة تعهّد جانبية من واشنطن بدعم من دول غربية».

وفي وقت يحرص لبنان الرسمي، ممثلاً برئيسي مجلس النواب والحكومة، على إشاعة أجواء التفاؤل بشأن قرب التوصل إلى اتفاق، نقل موقع «أكسيوس» عن «مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار» قولهم إنه تم إحراز «تقدم كبير» ولكن «مازال هناك بعض الفجوات التي يتعين سدها»، لفتت مصادر رسمية لبنانية إلى أن «الاتصالات قد تثمر عن اتفاق قريب إن لم يطرأ ما يعرقلها من خارج السياق».

هذا التفاؤل الحذر، جاء ثمرة المباحثات التي أجراها هوكشتاين على مدى يومين في بيروت (الثلاثاء والأربعاء)، وحصل خلالها على رد رسمي لبناني، بعد أن تمكن الجانب اللبناني من فرض تعديل جوهري في مقترح الاتفاق بحيث لا يتضمن ما يمس بالسيادة الوطنية، ما دفع «حزب الله» وعلى لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، إلى إعطاء موافقته على «مسار للتفاوض غير المباشر»، بشرط أن يكون التفاوض «تحت سقفين، سقف وقف العدوان بشكل كامل وشامل، والسقف الثاني هو حفظ السيادة اللبنانية». 

وانتهت محادثات المبعوث الأميركي مع نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر من دون الإعلان عمّا تمّ إنجازه، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هوكشتاين سيستكمل مناقشاته مع المسؤولين الإسرائيليين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن «الخلاف الأساسي» يتمحور حول «عضوية لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق»، حيث تفضِّل إسرائيل انضمام «الدول الأوروبية الجادّة» إلى فريق مراقبة الاتفاق، بينما يطالب لبنان بإدراج اسم دولة عربية واحدة على الأقل. 

تصعيد العدوان .. ورد المقاومة

بحسب المراقبين، يبقى الميدان هو الفيصل في مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، وقد ترجم ذلك بوضوح خلال مجريات الأسبوع الماضي، حيث كانت إسرائيل تصعد مجازرها بحق المدنيين في مختلف المدن والبلدات اللبنانية، على وقع فشلها في التوغل البري الذي مازال يواجه مقاومة شرسة توقع به خسائر يومية فادحة، في حين أعادت المقاومة تثبيت معادلة بيروت مقابل تل أبيب بعد أن استهدفت العاصمة الإسرائيلية رداً على ثلاث غارات في قلب العاصمة بيروت، شملت اغتيال مسؤول الإعلام في «حزب الله» الحاج محمد عفيف، فيما بقيت الضاحية الجنوبية ضحية للغارات شبه اليومية، وكذلك مدينة صور وجوارها، أما «الحصة الأكبر» من نار المفاوضات فكانت من نصيب منطقة بعلبك الهرمل، التي أوقعت غارات العدوان عليها، الخميس الماضي، أكثر من خمسين شهيدا وعشرات الجرحى في قرى وبلدات متفرقة.

ولما كان نتنياهو يصر على «التفاوض بالنار»، فإن المقاومة أثبتت جدارتها في قبول التحدي، حيث لا تزال تقابل نيران العدو بالمثل، وتوقع فيه الخسائر البشرية والمادية يومياً، وحيث لم يعد ثمة مكان داخل الأراضي المحتلة عصيا على صواريخ ومسيّرات «حزب الله»، مثبتة المعادلة التي أكد عليها أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم: «تل أبيب مقابل بيروت».

وكانت هيئة الإسعاف الإسرائيلية قد أعلنت، الثلاثاء، إصابة 7 أشخاص نتيجة الاستهداف الصاروخي في منطقة تل أبيب، حيث أظهرت لقطات على منصات التواصل الاجتماعي اندلاع حرائق ومظاهر دمار في منطقة تجارية بين بني براك ورامات غان، في مشهد غير مألوف في تاريخ إسرائيل.

كذلك، يواصل «حزب الله» إمطار المدن والبلدات الإسرائيلية بوجبات صواريخ ومسيرات يومية، تطال حيفا ونهاريا وعكا وصفد وصولاً إلى تل أبيب، ناهيك عن عشرات المستوطنات في الشمال، مستهدفاً بشكل خاص قواعد عسكرية في شتى أنحاء الأراضي المحتلة.

وعلى الوتيرة التصاعدية نفسها، واصلت المقاومة، تنفيذ عملياتها لصدّ العدوان الإسرائيلي على لبنان عبر البر من خلال قصف تجمعات جنود العدو، وصدّ محاولات تقدّم جنوده على محاور القتال كافة، موقعة خسائر كبيرة بقوات العدوان لاسيما في محيط الخيام وبنت جبيل وشمع.

قاسم: تثبيت المعادلة

في رد على الاعتداءات الإسرائيليّة على مناطق رأس النبع وزقاق البلاط وشارع مار الياس في بيروت، قال أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم: «العدو ضرب واغتال واعتدى على قلب العاصمة بيروت، لذا لا بدّ أن يتوقّع بأن يكون الرد على وسط تل أبيب، لا يمكن أن نترك العاصمة تحت ضربات العدو الإسرائيلي ويجب أن يدفع الثمن، والثمن هو وسط تل أبيب».

وفي الحديث عن الورقة الأميركية، قال قاسم: «الملاحظات التي أبديناها تدلّ على أنّنا موافقون على هذا المسار للتفاوض غير المباشر»، لافتاً إلى أن الموضوع «مرتبط بالرد الإسرائيلي وبالجدية التي تكون عند نتنياهو». وأوضح أن ملاحظات المقاومة والدولة «متناغمة ومتوافقة»، مؤكداً أن إسرائيل «لن تأخذ بالاتفاق ما لم تأخذه في الميدان». 

وفي تأكيد على موقف الحزب بعدم استجداء وقف إطلاق النار، قال قاسم «أعدَدنا لمعركة طويلة ونحن نتفاوض الآن ولكن ليس تحت النار كما يقولون لأنّ إسرائيل أيضاً تحت النار». 

غزة واستكمال الإبادة شمالاً

في هذا الوقت، لا يزال قطاع غزة يواجه خطر استكمال مخطط الإبادة، واقتلاع أهله في الشمال، في وقت، وكما كان متوقعاً، استخدمت الولايات المتحدة، منفردةً، وللمرة الخامسة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار يطالب بـ«وقف فوري وغير مشروط ودائم» لإطلاق النار في غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل، من القطاع، علماً أن واشنطن فرضت أن يكون المشروع على «قياس» حليفتها إسرائيل، مجبرةً الدول العشر المنتخبة في المجلس، على تغيير «لهجة» المسوّدة، أكثر من مرة، قبل طرحها للتصويت. 

من جهتها، دانت «حماس» استعمال الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة. وقالت حماس إن واشنطن «تثبت مجدداً أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا ومسؤولة عن حرب الإبادة».

وبينما تستمر إسرائيل بارتكاب مجازر الإبادة وتنفيذ سياسة الأرض المحروقة في شمال القطاع، تواصل الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة تنفيذ العمليات القتالية موقعة خسائر يومية في صفوف جيش الاحتلال، لاسيما في جباليا حيث اعترفت إسرائيل بمقتل 29 جندياً وضابطاً منذ بداية العملية العسكرية هناك، منذ شهر ونصف تقريباً.

رفي إطار سياسة التجويع، حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية مهند هادي من أن إمدادات الغذاء والدواء والماء والوقود في قطاع غزة معرضة للتوقف بشكل شبه كامل، مما يهدد حياة مليوني فلسطيني. وقال هادي، في بيان إن إسرائيل تمنع منذ 6 أسابيع إدخال الواردات التجارية، مشيراً إلى أن ذلك ترافق مع تزايد أعمال النهب التي تستهدف قوافل المساعدات داخل القطاع بإشراف إسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، تواصل قوى المساندة العراقية واليمنية دورها في دعم مقاومي فلسطين ولبنان، حيث أعلنت «المقاومة الإسلامية في العراق» عن مهاجمة أهداف عسكرية في الأراضي المحتلة بينما تدخل «حالة التأهب القصوى والاستعداد التام للتصدي لأي هجوم إسرائيلي محتمل على البلاد، وذلك بعد تهديد مسؤولين في دولة الاحتلال «بتدمير البنى التحتية للعراق، واغتيال قيادات مؤثّرة في صفوف المقاومة». وجاء هذا فيما كشف مصدر في حكومة بغداد أن واشنطن أبلغت رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، بشأن تخطيط تل أبيب لقصف البلاد، إذا لم يضغط السوداني على الفصائل المسلحة لوقف عملياتها ضد أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة. 

من جانبها، واصلت جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) في اليمن، تنفيذ عملياتها ضد الأهداف العسكرية في جنوبي إسرائيل، فضلاً عن استهداف السفن الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، مواصلة بذلك حصارها البحري على دولة الاحتلال التي تحافظ على خطوط إمداد برية عبر الأردن.