نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية .. وميشيغن ماتزال تعتبرها جناية

نيويورك

ألغت نيويورك، قانوناً قديماً نادر الاستخدم يقضي بتجريم الخيانة الزوجية باعتبارها جنحة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.

ووقعت الحاكمة كاثي هوكيل مشروع قانون يلغي القانون القديم الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 بينما ماتزال ولايات أخرى تجرم الخيانة الزوجية من بينها ميشيغن التي لديها قانون يعود إلى العام 1931 يعتبر الخيانة الزوجية، جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف دولار للشخصين المنخرطين في الخيانة، سواء كان أحدهما متزوجاً أو كليهما.

وحظر الخيانة هو في الواقع، قانون مازال سارياً في العديد من الولايات وقد تم سنه أساساً لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني. ولكن الاتهامات والإدانات وفق هذا القانون كانت نادرة للغاية خلال العقود الماضية. ما دفع بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة، فيما تتمسك ولايات أخرى بالقانون رغم عدم اعتماده كمبرر قانوني للطلاق، مثل ميشيغن.

ولا تسمح قوانين ميشيغن ببدء إجراءات الطلاق بسبب الخيانة الزوجية ولكن إثبات سوء السلوك الزوجي قد يساعد الطرف الآخر في المسائل المتعلقة بتقسيم الممتلكات.

وقالت حاكمة نيويورك: «بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاماً، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالباً ما تكون لديهم علاقات معقدة». وأضافت «من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا» مؤكدة على ضرورة إزالة «هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد». 

وعرّفت نيويورك، الخيانة بأنها عندما «ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي، أو يكون للشخص الآخر زوج حي».

ووفقاً لمقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ عام 1907، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاماً.

وقال عضو مجلس نواب الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ سبعينيات القرن الماضي، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة. 

وقد استخدم القانون آخر مرة في محاكم نيويورك عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقاً كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.

واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن الماضي بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه. 

وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الولاية تؤيد رسمياً الخيانة الزوجية، وفقاً لمقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» عام 1965.