خلال فترة «البطة العرجاء» .. مساعٍ ديمقراطية حثيثة لإلغاء قوانين قديمة تجرّم الزنا واللواط في ميشيغن

لانسنغ

مع اقتراب السنة التشريعية من نهايتها يوم 23 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، يسابق الديمقراطيون الزمن لتمرير أكبر قدر من مشاريع القوانين التي يمكنهم تمريرها قبل فقدان الأغلبية لصالح الجمهوريين في مجلس نواب ولاية ميشيغن مع بداية العام 2025. وفي هذا الإطار مررت اللجان الفرعية ذات الأغلبية الديمقراطية عدداً من المشاريع لإزالة قوانين قديمة «عفا عليها الزمن»، بما في ذلك، تجريم الزنا والسدومية (اللواط).

ويستخدم مصطلح السدومية في إشارة إلى ممارسات الشذوذ الجنسي بين الذكور، التي كانت سائدة في مدينة سدوم خلال زمن النبي لوط، وفقاً للديانات السماوية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية. كما يشمل التعريف المعتمد حالياً، الجماع الجنسي مع الحيوانات، بحسب التعريف القانوني الحالي.

وتم تمرير الحزمة، المكوَّنة من ثلاثة مشاريع، في لجنة العدالة الجنائية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بدعم من جميع أعضاء اللجنة الديمقراطيين (ثمانية) ومعارضة عضوين جمهوريين وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.

ووصف الديمقراطيون قانون حظر السدومية في ميشيغن، الذي يجرّم اللواط والاتصال الجنسي بالحيوانات، بأنه قانون «زومبي» لكونه أصبح معطلاً منذ عقدين من الزمان، منذ قرار المحكمة العليا الأميركية عام 2003 بإبطال قوانين تجريم المثلية الجنسية في جميع أنحاء البلاد.

وقال النائب نووا أربيت (ديمقراطي عن وست بلومفيلد)، إن جميع الولايات الأميركية باستثناء سبع ولايات بينهما ميشيغن، ألغت قوانين السدومية الخاصة بها، والتي كانت تستخدم تاريخياً لمقاضاة الذكور المثليين جنسياً. 

وأضاف راعي الحزمة أنه «على الرغم من المحاولات المتكررة للقيام بهذه الخطوة، لم يقدم مجلس ميشيغن التشريعي قطّ على إلغاء حظر السدومية في ميشيغن، مما سمح لقانون الزومبي هذا –الذي يهين الحقوق الدستورية لسكان الولاية– بالبقاء على الكتب».

ويحظر القانون الذي تم اعتماده في ثلاثينيات القرن الماضي، فعل السدومية بوصفه «جريمة بغيضة ومقيتة ضد الطبيعة سواء مع البشر أو مع أي حيوان»، بينما تصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن لمدة 15 سنة كحد أقصى للانتهاك الأول؛ أما بالنسبة للأفراد الذين لديهم سوابق فقد تصل عقوبتهم القصوى إلى السجن مدى الحياة.

وتلغي الحزمة المقترحة، التعريف الأوسع لمصطلح السدومية، وتستبدله بحظر محدد على ممارسة الجنس مع الحيوانات فقط.

وبرر أربيت تحركه، بإلغاء المحكمة الأميركية العليا لقرار «رو ضد وايد» –في عام 2023– مما أعاد إحياء قوانين قديمة تنص على حظر الإجهاض في العديد من الولايات، بينها ميشيغن.

ويخشى أربيت من أن تقوم المحكمة العليا في المستقبل، بإلغاء قرار قضية «لورنس ضد تكساس»، الصادر عام 2003، والذي أُبطل بموجبه تجريم اللواط في جميع أنحاء الولايات المتحدة. غير أن إلغاء هذه القضية، سيجعل قانون حظر السدومية القديم في ميشيغن ساري المفعول تلقائياً.

وقال أربيت: «في اللحظة التي يتم فيها إلغاء قانون لورنس، يصبح هذا القانون قانوناً سارياً مرة أخرى، ويمكن نظرياً اعتقال أي فرد يشارك في هذا السلوك وتوجيه الاتهام إليه».

بدوره، قال النائب الجمهوري غراهام فيلر إنه رفض التصويت لصالح الحزمة لأن رئاسة اللجنة لم تخبر الأعضاء بأن مشاريع القوانين تلك، ستكون مطروحة على جدول الأعمال حتى الليلة السابقة للاجتماع.

ويسيطر الديمقراطيون حالياً على الأغلبية في مجلس نواب ميشيغن بواقع 56–54، وكذلك على الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية بواقع 20–18. ولكن مع بداية العام المقبل ستنقلب الأغلبية في مجلس النواب الجديد لصالح الجمهوريين بواقع 58–52، بموجب نتائج الانتخابات التي أجريت في تشرين الثان (نوفمبر) المنصرم، في حين سيحتفظ الديمقراطيون بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ لحين انتخاب مجلس جديد في العام 2026.

إلغاء جرم الزنا

في محاولة للاستفادة القصوى من أغلبيتهم النيابية الحالية، يدفع الديمقراطيون أيضاً حزمة تشريعية أخرى لإلغاء تجريم الزنا (الخيانة الزوجية) في ولاية ميشيغن، أسوة بولايات أخرى أقدمت على هذه الخطوة مؤخراً، مثل نيويورك.

وتدرس اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ المقترح المكون من ثلاثة مشاريع قوانين أيضاً، في محاولة لتمريرها في غضون الأسبوعين الأخيرين من السنة التشريعية.

وأعربت راعية الحزمة، النائبة أميلي ديفيندورف (ديمقراطية عن لانسنغ)، عن أملها في فرص تمرير التشريعات الجديدة في المجلسين خلال فترة «البطة العرجاء»، واصفة العقوبات الجنائية المفروضة على الخيانة الزوجية في ميشيغن بأنها قاسية للغاية «في حين أن هذه القضية ليست من شأن أي شخص آخر» خارج العلاقة.

ولدى ميشيغن قانون يعود إلى العام 1931، يعتبر الخيانة الزوجية، جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة مالية بقيمة خمسة آلاف دولار للشخصين المنخرطين في الخيانة، سواء كان أحدهما متزوجاً أو كليهما.

وحظر الخيانة هو في الواقع، قانون مازال سارياً في العديد من الولايات وقد تم سنه أساساً لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبةً، في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.

ولا تسمح قوانين ميشيغن ببدء إجراءات الطلاق بسبب الخيانة الزوجية ولكن إثبات سوء السلوك الزوجي قد يساعد الطرف الآخر في المسائل المتعلقة بتقسيم الممتلكات.

وتأ تي مساعي الديمقراطيين لإلغاء قوانين تجريم الخيانة الزوجية واللواط في ميشيغن، بالتزامن مع جهود مماثلة لتمرير تشريعات أخرى قبل انتقال الأغلبية للجمهوريين مع بداية العام المقبل، بما في ذلك، تعديل منهاج التربية الجنسية في مدارس الولاية، وزيادة إعانات البطالة للأشخاص الذين يفقدون وظائفهم، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى لاتزال عالقة في اللجان الفرعية.