مجلس ميشيغن التشريعي يوافق على زيادة إعانات البطالة

لانسنغ 

وافق مجلس ميشيغن التشريعي، الأسبوع الماضي، على حزمة قوانين جديدة لتعزيز إعانات البطالة للعاطلين عن العمل في الولاية، عبر تمديد فترة الدعم ورفع حجم المدفوعات الأسبوعية تدريجياً على مدار السنوات الثلاث القادمة.

ومرّر مجلس نواب الولاية، الثلاثاء الماضي، التشريعات الجديدة بأغلبية 58 صوتاً مقابل 51، وذلك بعد أقل من أسبوع واحد على تمريرها في مجلس شيوخ الولاية، بدعم شامل من الأغلبية الديمقراطية. ومن المتوقع أن تحظى الحزمة بتوقيع الحاكمة غريتشن ويتمر لتصبح قانوناً سارياً.

وتسمح الحزمة للمستفيدين من نظام البطالة بتلقي الإعانات لمدة 26 أسبوعاً، بدلاً من 20 أسبوعاً بموجب القانون الحالي. كما ستزيد من الحد الأقصى لإعانات البطالة الأسبوعية لثلاث سنوات على التوالي، لتصل إلى 446 دولاراً في العام المقبل، و530 دولاراً في عام 2026، و614 دولاراً في عام 2027. كما يوسع مشروع القانون سقف الإعانات الأسبوعية للمُعالين من 6 دولارات إلى 26 دولاراً.

وفي الوقت الراهن، يمكن لمتلقّي إعانات البطالة في ميشيغن الحصول على ما يصل إلى 362 دولاراً في الأسبوع الواحد كحد أقصى.

كذلك، تضمنت الحزمة التشريعية، مشاريع قوانين مصاحبة تتناول كيفية تقديم مطالبات البطالة وتحديد حجمها، فضلاً عن منح مزايا خاصة لضحايا العنف المنزلي.

ولم تحصل الحزمة سوى على دعم نائبين جمهوريين اثنين فقط، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من انتقال الأغلبية في مجلس نواب الولاية إلى الجمهوريين.

وكانت ميشيغن قد وسّعت إعانات البطالة مؤقتاً خلال جائحة كورونا بتمديدها لفترة 26 أسبوعاً، ولكن دون ذلك، لم يطرأ أي تغيير على النظام المعتمد في الولاية منذ قرابة عشرين عاماً.

ويقول مؤيدو التشريع إن ميشيغن تأخرت عن نظيراتها من ولايات الغرب الأوسط، من حيث مزايا العاطلين عن العمل، مؤكدين أن توسيع الفوائد سيسمح للولاية بالاحتفاظ بالمواهب ضمن قواها العاملة.

وقال النائب جيم هادسما، ديمقراطي من باتل كريك، «إن إعانات البطالة ليست حلاً دائماً، لكنها شريان حيوي للأشخاص الذين يفقدون وظائفهم دون أي خطأ من جانبهم».

وبعد إقرار الحزمة، قال رئيس مجلس النواب جو تيت (ديمقراطي عن ديترويت): «لقد حان الوقت لإجراء بعض التغييرات التي ستساعد سكان ولايتنا وتساعدنا على المنافسة في هذه المنطقة»، لافتاً إلى أن ولايات الغرب الأوسط الأخرى تقدم حالياً مزايا بطالة أفضل من ولاية البحيرات العظمى.

في المقابل، حذّر معارضو التشريع من أن زيادة مبالغ الإعانات الأسبوعية قد تفرض ضغوطاً على أرباب العمل في الولاية، الذين يمولون حكومتي الولاية والحكومة الفدرالية لدعم نظام البطالة.

وقال النائب الجمهوري ويليام بروك (عن إيري): «بالنسبة لجميع الشركات في الولاية، ستكون هذه زيادة كبيرة في التكلفة التي ستلقى على عاتقها».

يُذكر أنه في تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، وهو أحدث شهر تتوفر عنه بيانات العاطلين عن العمل في ولاية ميشيغن، بلغ معدل البطالة في الولاية 4.7 بالمئة، وفقاً لوزارة التكنولوجيا والإدارة والميزانية.