يمني أميركي وثلاثة بنغاليين يتنافسون على رئاسة بلدية هامترامك خلَفاً لغالب

هامترامك

في انتخابات العام الجاري، تتجه مدينة هامترامك لانتخاب رئيس بلدية مسلم للمرة الثانية في تاريخها رغم عزوف رئيس البلدية الحالي، أمير غالب عن الترشح للاحتفاظ بمنصبه عقب تعيينه سفيراً للولايات المتحدة لدى الكويت.

وتضم قائمة المنافسين على خلافة غالب الذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على تثبيته في الكويت،  أربعة منافسين مسلمين، بينهم المرشح اليمني الأصل –المدعوم من غالب– آدم الحربي، الذي سيواجه في انتخابات الخامس من آب (أغسطس) المقبل، ثلاثة مرشحين من أصول بنغالية، وهم: خانداكر شوكت حسين ومستر بنغلاديش وعضو مجلس هامترامك الحالي موحث محمود الذي لا يزال ترشيحه معلقاً بانتظار البت بمكان سكنه الحقيقي.

وستسفر انتخابات أغسطس التمهيدية عن تأهل مرشحين اثنين فقط إلى الجولة النهائية المقررة في الرابع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

وبحسب مصادر «صدى الوطن» جاء ترشيح الحربي –وهو مدير الحملة الانتخابية لأمير غالب في انتخابات عام 2020– كمرشح يمني وحيد في السباق، في إطار التوافقات والمحادثات التي أجريت بين فعاليات الجالية اليمنية برعاية غالب الذي كان أول عربي وأول مسلم ينتخب لرئاسة بلدية هامترامك عام 2021، منهياً بذلك مئة عام من سيطرة البولنديين على قيادة المدينة التي يقطنها زهاء 28 ألف نسمة، معظمهم من المسلمين اليمنيين والبنغاليين.

وكان عضو مجلس المدينة خليل الرفاعي من بين المرشحين المحتملين لرئاسة البلدية، إلا أنه قرر سحب ترشيحه قبل الموعد النهائي.

وقال الرفاعي عبر «فيسبوك»: «يأتي هذا القرار بعد دراسة معمقة، تضع مصلحة المدينة وأهلها فوق كل اعتبار، إيماناً بأن المرحلة القادمة تتطلب تضافر الجهود ودعم بعضنا البعض من أجل مستقبل أفضل للجميع».

وفي ما يشبه إعلان تأييده للحربي، قال المسؤول اليمني الأصل: «أتمنى من كل قلبي التوفيق لزميلي القدير، المهندس آدم الحربي، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة مدينتنا ومجتمعنا بكل أمانة واقتدار».

سباق مجلس المدينة

تشهد هامترامك في أغسطس المقبل سباقاً تمهيدياً مزدحماً على ثلاثة مقاعد في مجلس المدينة، مع وصول عدد المرشحين إلى ١٢ بينهم العضو الحالي أبو موسى الذي يسعى للاحتفاظ بمقعده على عكس زميليه خليل الرفاعي، الذي قرر عدم الترشح للاحتفاظ بعضوية مجلس المدينة، وموحث محمود، الذي فضّل خوض سباق رئاسة البلدية عوضاً عن محاولة الاحتفاظ بمقعده.

وبموجب ميثاق المدينة يتكون مجلس مدينة هامترامك من ستة أعضاء يتم انتخابهم لأربع سنوات، إلى جانب رئيس البلدية الذي يترأس المجلس، ويتم انتخابه لأربع سنوات أيضاً.

وعلى عكس مدن مثل ديترويت وديربورن، لا يجري انتخاب جميع أعضاء مجلس بلدية هامترامك، في دورة انتخابية واحدة.

وإلى جانب أبو موسى الذي لا يزال ترشيحه معلقاً بانتظار البت بمكان سكنه الحقيقي أيضاً، تضم قائمة المتسابقين على المقاعد الثلاثة المفتوحة هذا العام، كلا من: جوزيف سترزالكا، ديان إليزابيث فركن، رسول كريم تشودري، نعيم ليون تشودري، مطهر عبدو فاضل، يوسف سعيد، عبدالملك يحيى قاسم، لقمان محمد صالح، روس غوردون، محفزور رحمان، خالد القاسمي.

وسوف يتأهل الفائزون بالمراتب الستة الأولى في انتخابات أغسطس إلى الجولة النهائية في نوفمبر المقبل، ليجري في نهاية المطاف اختيار ثلاثة منهم للانضمام إلى بقية الأعضاء المستمرة ولايتهم وهم: محمد السميري ومحمد حسن ومحتسن صدمان، بالإضافة إلى رئيس البلدية الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يتم استبعاد المرشحين موحث محمود وأبو موسى من بطاقة الاقتراع في تمهيديات أغسطس المقبل في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليهما بالإخلال بشروط الترشح التي تتضمن إقامة المرشحين لمدة لا تقل عن سنة كاملة في المدينة، بحسب ميثاق هامترامك.

وقد زعم محقق خاص تعاقدت معه بلدية هامترامك للتأكد من مكان إقامة مسؤولي المدينة، بأن موحث مقيم في مدينة تروي في حين أن أبو موسى مقيم في مدينة وورن.

وكان مجلس هامترامك قد عقد في يوم الجمعة 25 نيسان (أبريل) الماضي اجتماعاً استثنائياً للبت في هذه المسألة، غير أن الاجتماع الذي اتسم بالتوتر والاعتراض الشديد من موسى ومحمود، انتهى دون اتخاذ أي قرار لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت، وتحول بدلاً من ذلك، إلى «جلسة دراسة»، سُمح فيها بمناقشة القضية والاستماع إلى مداخلات الجمهور، دون اتخاذ قرارات ملزمة.

وأفادت كليرك المدينة، رنا فرج، بأن البلدية لم تستهدف عضوي المجلس فقط، بل كانت تحقق في أماكن إقامة جميع المتقدمين للمناصب العامة في هامترامك هذا العام.

ومن المتوقع أن يبت مجلس هامترامك في هذه القضية بجلسته الدورية القادمة يوم 13 أيار (مايو) الجاري.

ومن المتوقع أن يصوّت المجلس لصالح السماح لمحمود وأبو موسى بخوض سباقي رئاسة البلدية ومجلس المدينة، بحسب كل من مدير المدينة، ماكس غربارينو، ورئيس البلدية أمير غالب، الذي أوضح بأنه في حال «تقرر إبقاؤهما كمرشحين على بطاقة الاقتراع في أغسطس، يمكن لأي مواطن –أو أي جهة أخرى– الطعن في هذا القرار أمام محكمة مقاطعة وين».