دعوى تمييز ديني ضد وكالة لبيع السيارات في مقاطعة ماكومب

ديربورن

رفعت «الرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية» ACRL دعوى قضائية في محكمة مقاطعة ماكومب ضد وكالة لبيع السيارات في بلدة شيلبي تاونشيب بالنيابة عن عربي أميركي من سكان مدينة ديربورن أفاد بأنه تعرض للتمييز الديني خلال محادثة نصية مع إحدى موظفات الوكالة في شهر آذار (مارس) المنصرم.

وفي مؤتمر صحفي في مقر الرابطة بمدينة ديربورن مساء الأربعاء 23 نيسان (أبريل) الفائت، أوضح إيهاب الجبالي بأنه كان يتواصل عبر منصة «فيسبوك ماركت بليس» مع إحدى موظفات الوكالة، وتدعى جيسيكا، لمساعدته في بيع سيارته، عندما بادرت الأخيرة إلى إنهاء المحادثة معه بمجرد علمها بأنه «مسلم». 

وقال الجبالي إن الحديث مع الموظفة كان ودياً في البداية، ولكنه اتخذ منحى آخر عندما أخبرها بأنه «مسلم وأن الدين الإسلامي يحضه على عدم ممارسة الغش والخداع»، إذ عمدت فوراً إلى إنهاء المحادثة بسلوك تمييزي، حيث ردت عليه بالقول: «أوه، أنت مسلم! لقد انتهت المحادثة».

وأكد بأنه قام بعد ذلك بالتواصل مع مدير الوكالة، ويدعى جوليان، الذي وعد بتصحيح الأمور، وطرد الموظفة إذا ثبت سوء تصرّفها، لكن تبين له لاحقاً بأن مسؤولي الوكالة لم يفوا بوعودهم.

وقال الجبالي بأن الدعوى ضد وكالة Big Jay’s Auto تهدف إلى مكافحة سلوكيات التمييز العنصري أو الديني ضد جميع الأفراد، وقال: «كشخص أعيش في أميركا منذ 30 عاماً، لم أتوقع أن أواجه مثل هذا الموقف الذي يجب ألا يتعرض له أي شخص آخر بغض النظر عن عقيدته الدينية أو أصوله الإثنية»، مضيفاً: «لقد شعرت بأنهم عاملوني بطريقة غير لائقة وغير محترمة، وهذا الأمر أساءني للغاية».

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية للرابطة، المحامية مريم بزي، بأن ما تعرّض له الجبالي ليس «حادثة معزولة»، بقدر ما يعكس حجم التمييز الكبير الذي يواجهه الكثيرون من أبناء المجتمعات المهمشة بدون أدنى مبرر، مؤكدة بأن تصرفات إدارة وموظفي الوكالة تخالف قوانين ولاية ميشيغن والقوانين الفدرالية الخاصة بمكافحة التمييز، كما تعدّ انتهاكاً صريحاً للدستور الأميركي.

مؤسّس الرابطة، المحامي نبيه عيّاد، وصف الحادثة بـ«المثيرة للقلق»، وقال: «ما حدث مؤذ بالفعل، مازلت أتساءل في أي عالم تعيش تلك الموظفة التي ترد على شخص ما بالقول: أوه، أنت مسلم، لقد انتهت المحادثة»، لافتاً إلى أن المعلومات المتوفرة حول الموظفة تكشف بأنها تعمل أيضاً كممرضة، وهو ما يثير «المزيد من القلق»، وفق تعبيره.

ولفت عيّأد إلى أن الدعوى التي تم رفعها بناء على «قانون أليوت-لارسن» في ميشيغن تسعى إلى تحصيل حقوق الجبالي الناجمة عن تلك التجربة المؤلمة، مؤكداً أن ما حدث لموكله «غير مقبول، ولا يمكن التسامح معه».

وفي وقت لاحق، نفى مالك الوكالة الذي يتحدر أيضاً من أصول عربية وجود أي ممارسات تمييزية داخل عمله التجاري، وقال في إفادة صحفية إنه مستعد لاتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إنهاء خدمات الموظفة، في حال تم تقديم أدلة موثقة على الحادثة.