مجلس مدينة هامترامك يرفض إقالة عضوَين متّهمَين بمخالفة شروط الترشّح.. وشرطة ولاية ميشيغن تباشر التحقيقات

هامترامك 

رفض مجلس بلدية هامترامك، في جلسته الدورية يوم الثلاثاء الفائت، إقالة عضوين حاليين في المجلس، موحث محمود وأبو موسى، المتهمَين بمخالفة شروط الإقامة ضمن حدود المدينة، فيما باشرت شرطة ولاية ميشيغن التحقيق للتأكد من أهليتهما للترشح في الانتخابات الحالية.

ويسعى موحث محمود لخوض انتخابات رئاسة البلدية فيما يتطلع أبو موسى إلى الاحتفاظ بمقعده في المجلس البلدي. وكلاهما من أصل بنغالي.

وجاء تصويت المجلس في جلسة 13 أيار (مايو) الجاري لصالح الإبقاء على العضوين حتى انتهاء ولايتهما في مطلع العام المقبل، بعد اجتماع عاصف تخلله جدل واسع بين الحاضرين حول استنتاجات المحقق الخاص الذي تعاقدت معه البلدية للتأكد من عناوين إقامة المسؤولين المنتخبين والمرشحين المحتملين للمناصب العامة، والذي وجد أن كلا العضوين (موحث محمود وأبو موسى) يقيمان خارج هامترامك.

وبينما حسم المجلس البلدي مسألة الإبقاء على العضوين، قامت إدارة شرطة هامترامك بإحالة ملف القضية إلى شرطة ولاية ميشيغن للتثبت من صحة نتائج التحقيق الخاص الذي توصل إلى أن محمود يقيم في مدينة وورن، بينما يقطن موسى في مدينة تروي، وهو ما يعتبر انتهاكاً لميثاق هامترامك الذي يشترط على المرشحين للمناصب المحلية: الإقامة في المدينة لمدة عام واحد على الأقل، إلى جانب خلو سجلاتهم من أية مستحقات ضريبية.

 وقد شملت الإجراءات التي اعتمدتها شركة «أدفانتدج» في تحقيقها الخاص، تركيب أجهزة تتبع GPS على سيارتي محمود وموسى، ومراقبتهما، بالإضافة إلى القيام بزيارات عشوائية لأماكن سكنهما المفترضة وكذلك التحدث مع الجيران والسكان المقيمين على تلك العناوين. وقد عُرضت نتائج التحقيق على المجلس خلال اجتماع طارئ عُقد بتاريخ 25 نيسان (أبريل) المنصرم، لكن المجلس لم يصوّت لاتخاذ أي إجراء رسمي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حينها.

وأكد مسؤولو شرطة هامترامك مصداقية نتائج التحقيق الخاص، معتبرين بأن الادعاءات الواردة فيه خطيرة بما يكفي لإحالة الملف إلى شرطة ولاية ميشيغن التي باشرت الأربعاء المنصرم تحقيقاتها الخاصة، والتي قد تفضي إلى توجيه تهم جنائية، من بينها الاحتيال و الإدلاء بشهادة الزور لكل من محمود وموسى.

وخلال اجتماع المجلس الذي شهد مداخلات عمومية ونقاشات حامية بين مسؤولي المدينة، قدّم كل من موحث محمود وأبو موسى أدلة قانونية قالا إنها تثبت إقامتهما داخل هامترامك منذ سنوات، من بينها وثائق ملكية وسجلات ضريبية. معتبرين ما يتعرضان له «حملة تشويه غير مبررة».

وفي معرض كلامه، قال محمود إنه انتقل من وورن إلى هامترامك في شهر تموز (يوليو) عام 2021، وهو ما استدعى تدخل كليرك المدينة رنا فرج، التي وجدت في قوله اعترافاً صريحاً منه بمخالفة شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي والتي تتطلب مرور سنة كاملة على الإقامة في المدينة عند الترشح لعضوية المجلس البلدي. غير أن محمود ردّ على فرج بالقول إن «مهمتكِ هي تدوين الملاحظات».

ورغم المستجدات التي كشفت عن مستحقات ضريبية بأكثر من 32 ألف دولار على موحث محمود، فقد رفض المجلس إقالته بإجماع كامل الأعضاء ما عدا العضو محتسن صدمان، فيما صوّت المجلس بالإجماع لصالح بقاء موسى في منصبه، وقد شدّد عضو المجلس خليل الرفاعي على غياب الأدلة الكافية لاتخاذ إجراءات بإقالتهما.

وأوضح رئيس البلدية أمير غالب بأن مسؤولي المدينة عادة ما يقضون أوقاتاً كثيرة خارج هامترامك لأسباب شخصية، مثل رعاية أحبائهم، دون أن يُعتبر ذلك خرقاً لشروط الإقامة، مؤكداً أن بعض سائقي الشاحنات من سكان المدينة يقضون فترات طويلة خارج هامترامك، ومع ذلك يحتفظون بوضع الإقامة فيها، لافتاً إلى أن تتبع السيارات والأفراد ليس دليلاً دامغاً على مكان الإقامة.

وشهد الاجتماع عديد المداخلات العمومية للسكان الذين عبّر بعضهم عن دعمهم للعضوين محمود وموسى، قائلين إنهم يشاهدون سياراتهم متوقفة بانتظام أمام منزليهما في هامترامك، بينما طالب آخرون بإقالتهما فوراً معتبرين أن غيابهما عن المدينة دليل على خرقهما لقواعد التمثيل المحلي وازدرائهما لظروف العيش في المدينة.

بدورها، أفادت كليرك هامترامك رنا فرج لصحيفة «ديترويت فري برس» بأن محمود وموسى سيدرجان مبدئياً على لائحة الاقتراع في انتخابات العام الجاري، حيث يسعى موسى لإعادة انتخابه لولاية إضافية في المجلس مدتها أربع سنوات، بينما يخوض محمود سباق رئاسة البلدية بمواجهة ثلاثة مرشحين آخرين في الجولة التمهيدية المقررة في الخامس من آب (أغسطس) القادم.

أما انتخابات مجلس المدينة التي تضم زهاء 28 ألف نسمة، فتتضمن 12 مرشحاً على ثلاثة مقاعد مفتوحة لولاية كاملة مدتها أربع سنوات. 

والجدير بالذكر أن مجلس هامترامك يتكون من ستة أعضاء إلى جانب رئيس البلدية الذي يترأس الجلسات وله حق التصويت، بموجب ميثاق هامترامك.