ترامب يعود بتريليونات الدولارات من دول الخليج .. ونتنياهو مصمّم على مواصلة حرب الإبادة في غزة

تعليق العقوبات الأميركية على سوريا بوساطة سعودية–تركية  

التقرير العربي الأسبوعي

في جولة خليجية باذخة شملت السعودية وقطر والإمارات، واستثنت إسرائيل المصممة على مواصلة عدوانها الوحشي على غزة، نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب –الأسبوع الماضي– في عقد صفقات واستثمارات وتعهدات بقيمة ضخمة قاربت أربعة تريليونات دولار، وفوقها، «سوريا الجديدة» التي وضعت على مسار التطبيع مع إسرائيل –بوساطة سعودية تركية– مقابل رفع العقوبات عنها. 

وباستثناء قرار تجميد العقوبات المجحفة على سوريا ومقابلة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع –كرمى لعيون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان– طغت الصفقات الاقتصادية الضخمة على جولة ترامب الذي تباهى خلال اجتماع مع رجال أعمال في الدوحة، الأربعاء الماضي، بجمع ما بين 3.5 و4 تريليونات دولار خلال أربعة أو خمسة أيام فقط»، مؤكداً عزمه على جمع استثمارات بقيمة 10 تريليونات دولار خلال ولايته الرئاسية الثانية. 

وفي الاجتماع نفسه، جدد ترامب رغبته في عقد اتفاق مع إيران التي يمكن أن تدر عليه أيضاً تريليونات الدولارات الإضافية، إذ قال الرئيس الأميركي في الدوحة: «أريد أن تصبح إيران دولة كبيرة، لكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. لا نريد أن نذهب إلى الخطوة الثانية والتلويح بالتهديد».

وجاء تصريح ترامب بعد ساعات على تصريح مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، باستعداد بلاده للتوصّل إلى اتفاق فوري مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي، في حال رفع العقوبات عنها، وسط مخاوف إسرائيلية متزايدة من بوادر تقارب بين واشنطن وطهران.

وأكد ترامب أن «الولايات المتحدة جادّة جداً في هذه المفاوضات من أجل سلام مستدام»، مشيداً بدور أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بقوله إن «إيران محظوظة جداً بوجود أمير قطر الذي يناضل من أجل أن نتوصّل إلى اتفاق معها وعدم مهاجمتها».

وتتواصل المحادثات الإيرانية–الأميركية بوساطة عُمانية، مع انعقاد أربع جولات إلى الآن، تهدف إلى فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، في مقابل رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.

فرصة سوريا

انتظر السوريون طويلاً، القرار الأميركي برفع العقوبات التي أرهقت كاهل سوريا خلال العقد الماضي، ومع زيارة الرئيس ترامب إلى الرياض، أعلن إلغاء هذه العقوبات، ومنح سوريا فرصة «للازدهار» بحسب وصفه.

وقد عقد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الأربعاء الماضي، اجتماعاً استمر نحو 33 دقيقة مع ترامب في العاصمة السعودية الرياض، وذلك على هامش القمة الخليجية الأميركية، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى جانب مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تقنية الفيديو.

وفي تصريحاته خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، قال ترامب إنّ إدارته اتخذت الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

وأعلن ترامب، عقب اختتام الاجتماع الرباعي ضمن القمة الخليجية الأميركية، عن بدء خطوات فعلية لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد لقائه بالرئيس الشرع، واستعداد وزير خارجيته روبيو للقاء نظيره السوري أسعد الشيباني في تركيا.

وقال ترامب: «بعد اجتماعي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومحادثاتي مع القيادة السورية، قررت رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، لمنحها فرصة حقيقية لانطلاقة جديدة».

وأفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دعا الشرع إلى الانضمام إلى اتفاقيات «أبراهام» مع إسرائيل.

وطلب ترامب من الشرع مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم «داعش» إلى نشاطه في المنطقة، كما دعاه إلى ترحيل ما اسماهم «الإرهابيين» الفلسطينيين من سوريا. وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب أبلغ الشرع خلال الاجتماع بأن أمامه فرصة لتحقيق «إنجاز تاريخي» في بلاده. 

وقبل إعلان ترامب، تمحورت الشروط الأميركية حول ضرورة تمثيل الأقليات، ومحاربة الإرهاب، وتدمير ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيماوية، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب العسكرية العليا، والمساعدة في مساعي العثور على الصحافي الأميركي المفقود في سوريا أوستن تايس، بالإضافة إلى التحقيق العادل في مجازر الساحل ومحاسبة المتورطين.

من جانبه، أكد أن الشرع عبّر عن ترحيبه بالاستثمار الأميركي، وفقاً للبيت الأبيض، داعياً الشركات الأميركية للدخول إلى قطاعي النفط والغاز في سوريا، في إطار مرحلة إعادة الإعمار الاقتصادي.

وعقب الاجتماع الرباعي، أكد ولي العهد السعودي، خلال القمة الخليجية الأميركية، أهمية وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها، مشدداً على دعمه لجهود الحكومة السورية في ترسيخ الأمن والاستقرار.

كما أثنى على قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أنه خطوة من شأنها التخفيف من معاناة الشعب السوري وفتح آفاق جديدة للتنمية والازدهار.

وقال ترامب إن سوريا «عانت من بؤس شديد وموت كبير ومن حروب لمدة طويلة وعمليات قتل امتدت لسنوات»، آملاً أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال الاستقرار والحفاظ على السلام، وذلك أثناء كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي.

غزة تحت النار والتجويع

رغم إصرار ترامب على التوصل إلى هدنة أو وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، يتمسك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بمواصلة حرب الإبادة والتهجير، حيث رفض –الأسبوع الماضي– مقترحاً جديداً قدّمه المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال زيارته للدوحة، وذلك رغم تلقي المقترح إشارات إيجابية من حركة «حماس» وقبوله من الوسطاء. ووفقًا للإعلام العبري، فإنّ «المبعوث الأميركي بلور خطة شاملة تهدف إلى إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، وإزاحة حركة حماس عن الحكم في قطاع غزة»، إلا أن نتنياهو يواصل الحديث عن صفقة جزئية لا تشمل إنهاء الحرب.

وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع «سي أن أن»، إن هجمات إسرائيل على غزة –هذا الأسبوع– تظهر عدم اكتراثها بالتفاوض على وقف لإطلاق النار. واعتبر رئيس وزراء قطر أن خطة توزيع المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة لغزة غير ضرورية، وشدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة بإيصال المساعدات إلى القطاع الذي مزقته الحرب.

وقالت حكومة غزة، الخميس المنصرم، إن استمرار استهداف إسرائيل للمستشفيات والمنشآت الصحية يهدد حياة مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني حاسم. وأكدت أن هذه الاستهدافات تشكل جريمة ممنهجة تهدف لاستكمال تدمير المنظومة الصحية، مطالبة بتدخل دولي عاجل لحماية ما تبقى من القطاع الصحي، وتوفير ممرات آمنة لإجلاء الجرحى والمرضى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن «الاحتلال الإسرائيلي أصدر خلال الأيام الماضية أوامر بإخلاء مستشفيات وعيادات، كان آخرها عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بعد ساعات من قصف المستشفى الأوروبي في خانيونس جنوب القطاع، والذي كان أحد آخر المرافق الطبية التي تقدم الرعاية في المنطقة الجنوبية»، وذلك، بالتزامن مع تواجد ترامب في السعودية.

وأضاف أن ذلك «يعكس رغبة الاحتلال الإسرائيلي في تعميق الكارثة الإنسانية وفرض سياسات التهجير والنزوح الجماعي على السكان المدنيين».

وقد عبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن انزعاج واشنطن من الوضع الإنساني في قطاع غزة، وذلك عقب حديثه مع نتنياهو الخميس الماضي. وأضاف روبيو، في حديثه مع الصحافيين على هامش اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنطاليا بتركيا، أن الولايات المتحدة «ليست غير مكترثة بمعاناة سكان غزة»، حيث لم تُسلم أي مساعدات إنسانية منذ الثاني من مارس الفائت.

وأوضح روبيو: «أرى انتقادات لخطة المساعدات الأميركية، وواشنطن منفتحة على أخرى بديلة». وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في وقت سابق، أن إدارة ترامب تعمل على خطة جديدة لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة على ضرورة أن يتم ذلك «بطريقة مسؤولة تضمن عدم وصولها إلى أيدي الإرهابيين»، على حد وصفها. وفي تصريحاتها، رفضت ليفيت، الانتقادات الصادرة عن منظمات دولية، والتي اعتبرت أن الآلية المقترحة قد تسهم في «عسكرة المساعدات».

وقبيل تصريحات روبيو، قالت الأمم المتحدة إنها لن تشارك في عملية إنسانية تدعمها الولايات المتحدة في غزة «لأنها لن تكون نزيهة أو حيادية أو مستقلة». وذكر نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحافيين أن «خطة توزيع المساعدات هذه بالذات لا تتوافق مع مبادئنا الأساسية، ومن بينها مبادئ الحيادية والنزاهة والاستقلالية، ولن نشارك فيها».

وفي واشنطن، تقدم 29 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس الماضي بمشروع قرار يطالب إدارة الرئيس ترامب بإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً. ودعا المشرعون الإدارة الأميركية إلى «استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية» لإنهاء الحصار المفروض على القطاع.كما وصفوا المجاعة في غزة بأنها كارثة إنسانية، معبرين عن “قلقهم البالغ” إزاء الأزمة الإنسانية المستمرة هناك.

وقال السناتور الديمقراطي بيتر ويلش إن نصف مليون فلسطيني في غزة يواجهون المجاعة، وإن الأطفال والرضع يموتون جوعاً في القطاع.

وأردف أنه «منذ أكثر من شهرين تمنع القوات الإسرائيلية دخول آلاف الأطنان من المواد الغذائية وأجهزة غسيل الكلى وحليب الأطفال والمأوى وغيرها من دخول غزة، ونتيجة هذا الحصار كانت فوق طاقة تحمل العائلات هناك».

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد سكان قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وفي إطار جهود ترامب لفك الحصار جزئياً عن القطاع، ستبدأ «مؤسسة إغاثة غزة» المدعومة من الولايات المتحدة عملها في غزة قبل نهاية مايو الجاري، وذلك بموجب خطة لتوزيع المساعدات أثارت انتقادات حادة. إلا أن المؤسسة طلبت من إسرائيل السماح للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى باستئناف إيصال المساعدات للفلسطينيين في الوقت الحالي «حتى تصبح جاهزة للعمل».

إلى ذلك، جدد ترامب رغبته في السيطرة على قطاع غزة، وقال إن الولايات المتحدة «ستجعله منطقة حرة»، وذكر أنه لم يتبق شيء لإنقاذه في القطاع الذي مازال يقاوم آلة القتل الإسرائيلية موقعاً قتلى وإصابات في صفوفه بعمليات متفرقة، وصولاً إلى إطلاق صواريخ على مستوطنات غلاف غزة. 

وتعقيباً على تصريحات ترامب، أكد مسؤول في حركة «حماس» أن غزة «ليست للبيع». وقال عضو المكتب السياسي للحركة، باسم نعيم، في بيان نقلته «فرانس برس»، إن «غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وليست عقاراً للبيع في السوق المفتوحة».

أموال الخليج

في أول زيارة رسمية له خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، حطّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض، حيث وقّع سلسلة اتفاقيات مع السعودية، أبرزها صفقة تسليح وصفتها واشنطن بأنها «الأكبر في التاريخ».

وأعلن البيت الأبيض أنّ «الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقّعتا أكبر صفقة مبيعات دفاعية في التاريخ بقيمة تُقدّر بنحو 142 مليار دولار»، تشمل تزويد الرياض «بمعدات قتالية متطورة». وتم التوقيع على الاتفاق في قصر اليمامة الملكي بحضور وليّ العهد محمد بن سلمان والرئيس الأميركي.

وشدد في بيان، على أن «السعودية أكبر شريك لنا ببرنامج المبيعات العسكرية مع قضايا نشطة تتجاوز قيمتها الـ129 مليار دولار».

وإلى جانب الاتفاق العسكري، وقّع ترامب وابن سلمان وثيقة «شراكة اقتصادية إستراتيجية»، من دون الإفصاح عن تفاصيلها، فيما شهدت المناسبة توقيع مذكرات تفاهم في قطاعات الطاقة والدفاع بين وزراء ومسؤولين من الجانبين.

كما شدد البيت الأبيض على «التزام ترامب بضمان تاريخي باستثمار السعودية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة»، معتبراً أن الاتفاقيات مع الرياض تمثّل «عصراً ذهبياً جديداً للعلاقات الثنائية». وأضاف: «سياسة أميركا أولاً الاقتصادية التي يتّبعها ترامب تضع العامل الأميركي والأمن القومي بصلب أولوياتها».

ودخل ترامب القصر الملكي في سيارة رئاسية سوداء، بمرافقة فرسان يرفعون أعلام البلدين، فيما أُطلقت 21 طلقة مدفعية ترحيباً به، بعد أن رافقت طائرته «إير فورس وان» مقاتلات سعودية من طراز F–15 خلال دخولها الأجواء السعودية.

وألقى ترامب خطاباً في «منتدى الاستثمار السعودي–الأميركي» بحضور وزراء سعوديين ورجال أعمال من البلدين. كما التقى، قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بعد جولة محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن استضافتها سلطنة عمان السبت المنصرم، وفقاً لوكالة «فرانس برس».

وبعد استقبال ترامب الأسطوري في قصور السعودية، أعلن البيت الأبيض أن الرياض وافقت على استثمارات بقيمة 600 مليار دولار من المتوقع أن ترتفع لاحقاً إلى تريليون دولار. وتتضمن الاستثمارات 20 مليار دولار إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة، و80 مليار دولار في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى مشاريع بنية تحتية سعودية بقيمة أكثر من ملياري دولار تشارك فيها شركات أميركية، بما في ذلك مطار الملك سلمان الدولي ومدينة القدية الترفيهية.

وفي قطر، وقع ترامب اتفاقية استثمارات بين البلدين بقيمة تزيد عن 243.5 مليار دولار، مع تعهدات بزيادة حجم الاستثمار إلى 1.2 تريليون دولار، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض. 

وقال ترامب خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية مع الخطوط الجوية القطرية بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: إن «القيمة تتجاوز 200 مليار دولار، مقابل 160 طائرة. هذا رائع. إنه رقم قياسي»، مستطرداً: «إنها أكبر طلبية طائرات في تاريخ بوينغ. هذا أمر جيد جداً».

وأوضحت الخطوط الجوية القطرية في بيان أن الصفقة تعدّ أكبر طلب لطائرات عريضة البدن وأكبر طلب لطائرات من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» في تاريخ شركة الطيران الأميركية، وأن الاتفاقية تضم 160 طلب شراء مؤكّد و50 من خيارات الطائرات، ولم تعلن قيمة الصفقة. 

كما شملت الاستثمارات اتفاقيات بمليارات الدولارات في مجالات الحوسبة الكمية والأنظمة الدفاعية المضادة للطائرات المسيرة وتطوير القوى العاملة في الولايات المتحدة.

كذلك، أعلن الرئيس الأميركي، في كلمة ألقاها من قاعدة «العديد» الجوية الأميركية في قطر قبل توجهه إلى دولة الإمارت، اعتزام الدوحة شراء معدات عسكرية بـ42 مليار دولار من الولايات المتحدة تشمل أنظمة دفاع جوي متقدمة وطائرات دعم قتالي ومسيرات إلى جانب استثمار 10 مليارات دولار إضافية لتطوير قاعدة «العديد» العسكرية.

وأنهى ترامب جولته الخليجية، بعد زيارة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه رئيسَ الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدداً من القيادات وسط تطلع إماراتي إلى الحصول على دعم أميركي لتكون دولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. 

وقبيل أسابيع من زيارة ترامب أبوظبي، أعلنت الإمارات خططاً لاستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، مع التركيز على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي.

إسناد اليمن

على وقع تجويع وقتل الفلسطينيين بالعشرات يومياً في قطاع غزة، وبينما كان دول الخليج تغدق أموال البترودولار على ترامب، حذر قائد حركة «أنصار الله»، السيد عبد الملك الحوثي، من نكبة جديدة في ظل استمرار ثقافة الاستسلام المذلّة والتنازلات المجانية التي تقدّمها الأنظمة العربية للكيان الإسرائيلي، وأشار، في خطابه الأسبوعي، إلى أن الاتجاه الرسمي العربي يمضي نحو الانحدار ووصل إلى الخيانة العظمى بالقبول بالتطبيع. وحيا المقاومة الإسلامية في غزة على ما تقدمه من تضحيات جسيمة «منعت العدو الإسرائيلي من إلحاق نكبات إضافية بالشعوب والبلدان الأخرى المجاورة لفلسطين، مثل نكبة 48».

وفي تعليق له على الصفقات التي أبرمها ترامب، اعتبر الحوثي أن «إسرائيل شريك أساسي في كل الصفقات المالية، وأن الأميركي يأخذ المال من العرب ويقدّم السلاح والأموال بسخاء لإسرائيل».

وأكد الحوثي استمرار قواته في فرض حصار بحري وجوي على الكيان الإسرائيلي حتى وقف جرائم الإبادة وإدخال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، لافتاً إلى أن قواته نفّذت خلال الأسبوع الماضي تسع عمليات بصواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيّرة، وأن استهداف مطار «بن غوريون» يأتي في إطار العمل المستمر الهادف إلى فرض حظر جوي على إسرائيل. واعتبر أن تعليق عشرات شركات الطيران رحلاتها إلى «بن غوريون»، يؤكد الآثار الكبيرة لهذه الهجمات على المستويات كافة، وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي.

وفي أعقاب خطاب الحوثي، تعرّض الكيان لهجوم جديد تسبب في توقف حركة الإقلاع والهبوط في المطار الإسرائيلي، ودفع طائرة تابعة لطيران «العال» الإسرائيلي إلى التحليق في أجواء البحر المتوسّط قبل دخولها الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولاحقاً، أعلن جيش العدو، في بيان، أنه تمكّن من اعتراض الصاروخ.