باستثناء منطقتي الداونتاون الشرقي والغربي

بلدية ديربورن تدرس حظر تأجير المساكن  عبر تطبيقات الإقامة قصيرة الأجل مثل Airbnb

ديربورن

تتجه بلدية ديربورن لحظر تأجير المساكن الخاصة في المدينة، عبر تطبيقات مثل Airbnb وVrbo، مع استثناء منطقتي الداونتاون الشرقي والداونتاون الغربي فقط، حيث سيتم فرض شروط تنظيمية وقانونية مشدّدة، وفق مرسوم جديد سيُعرض على التصويت في اجتماع المجلس البلدي المقرر يوم 15 تموز (يوليو) الجاري.

وفي حين تعتبر الإيجارات قصيرة الأجل، مصدر دخل للعديد من أصحاب الممتلكات في المدينة، يرى المسؤولون في ديربورن أن تزايد هذه الظاهرة لا يؤثر فقط على جودة المعيشة ضمن الأحياء السكنية، وإنما أيضاً يتسبب بارتفاع الإيجارات الشهرية، مما يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر محدودة الدخل.

وتجذب ديربورن –الملقبة بعاصمة العرب الأميركيين– الزوار من جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم، سواء لزيارة الأقارب أو الأصدقاء أو السياحة أو حضور المناسبات أو المؤتمرات. وغالباً ما يستعين هؤلاء بتطبيقات متخصصة مثل Airbnb وVrbo لاستئجار مساكن ملائمة لهم خلال فترة إقامتهم التي لا تتجاوز مدة شهر واحد، بدلاً من الحجز في الفنادق التي عادة ما تكون أعلى كلفة. 

في المقابل، دفعت هذه التطبيقات التي ازدادات شعبيتها خلال السنوات الأخيرة، الكثيرين من أصحاب الممتلكات في ديربورن إلى تحويل عقاراتهم إلى مساكن للإيجار قصير الأجل، بفضل المردود المالي الكبير الذي قد يجنونه مقارنة بالإيجارات طويلة الأمد، ما يؤدّي إلى تقليص عدد الوحدات السكنية المتاحة للإيجار في المدينة.

وفي سياق عملية إعداد المرسوم الجديد، عقد مسؤولو البلدية –مؤخراً– جلسة دراسة لمناقشة تفاصيل المقترح الذي يقولون إنه ضروري للسيطرة على الفوضى والضوضاء التي تتسبب بها الإيجارات قصيرة الأجل منذ سنوات، وضمان عدم تأثيرها سلباً على جودة المعيشة في أحياء المدينة.

وتضم ديربورن –بحسب أحدث التقديرات الرسمية لمكتب الإحصاء الأميركي– زهاء ١٠٥ آلاف نسمة، بينما تبلغ نسبة السكان المستأجرين منهم نحو ٣٢ بالمئة، مقابل 68 بالمئة يقيمون في ممتلكاتهم الخاصة. 

وبالأرقام، يُقدّر وجود حوالي 11,529 أسرة مستأجرة في ديربورن، مقابل حوالي 24,747 أسرة تقيم في أملاكها، فيما تشير التقارير إلى ارتفاع مستمر لأسعار الإيجارات في المدينة مقارنة بالمدن المجاورة.

وقال رئيس البلدية عبدالله حمود: «القلق الذي لطالما راودنا هو أن هذه الإيجارات قصيرة الأجل –الكثير منها، وليس كلها– أصبحت خارجة عن السيطرة»، مضيفاً بأن تنامي هذه الظاهرة «يُفاقم أزمة السكن بأسعار معقولة» سواء على المستوى المحلي أو الوطني أو حتى العالمي.

بدورها، صرحت كايلي بيانشيني، مديرة قسم التخطيط والتصنيف العقاري في ديربورن، بأن حكومة المدينة توصي المجلس البلدي بحظر الإيجارات قصيرة الأجل في الأحياء السكنية، والسماح بها فقط، في وسط المدينة الشرقي والغربي وفق ضوابط مشددة.

وأشار برادلي مندلسون، نائب المستشار القانوني لبلدية ديربورن إلى أن الهدف من المرسوم «هو ضمان بقاء الأحياء السكنية، سكنية بطبيعتها، وعدم السماح باستخدامها لأغراض تجارية، مثل الإيجارات قصيرة الأجل»، موضحاً أن المقترح يسعى إلى معالجة الضوضاء والإزعاجات التي قد يجلبها المستأجرون المؤقتون إلى الأحياء الهادئة.

من جهة أخرى، يبدي بعض أصحاب العقارات المسجّلة لدى تطبيقات Airbnb وVrbo وغيرها، معارضتهم الشديدة للمقترح الذي سيحرمهم من الدخل الذي يعتمدون عليه في إعالة أسرهم.

وخلال جلسة الدراسة، قال سمير علي، وهو مُضيف Airbnb، إن جميع عقاراته الثلاثة تقع خارج منطقتي الداونتاون، ما يعني أنه سيضطر إلى إيقاف جميع عملياته في حال إقرار المرسوم.

ووصف القانون الجديد بأنه بمثابة عقاب لا يستحقه، لأن عقاراته لا تسبب أي مشاكل للجيران على الإطلاق، حسب تعبيره. وأضاف: «عقاراتنا نظيفة، ونحافظ على تقييمات ممتازة، ونُقصّ عشبنا باستمرار، ونُزيل الحشائش ونُنظّفها»، مشيراً إلى أن «وجود بعض التفاحات الفاسدة» لا ينبغي أن يُقابل بعقاب جماعي.

غير أن مسؤولي البلدية يجادلون بأن «التفاحات الفاسدة» كثيرة للغاية، مما يستدعي تدخلاً واسع النطاق لمكافحة أثرها السلبي على جودة حياة السكان.

وقال رئيس مجلس بلدية ديربورن، مايكل سرعيني، إن تنظيم قطاع الإيجارات قصيرة الأجل «أمرٌ طال انتظاره»، موضحاً أن المجلس سوف يُصوّت على التغييرات المقترحة في جلسته القادمة يوم 15 يوليو الحالي.