ديترويت
بعد زيادة مقلقة في حوادث إطلاق النار بين المراهقين، لاسيما خلال عطلة عيد الاستقلال، أعلن رئيس بلدية ديترويت وقائد شرطة المدينة، الإثنين الماضي، عن خطة جديدة متعددة النقاط للحد من العنف، بما في ذلك، تشديد تطبيق حظر التجوّل الليلي للقاصرين، كأولوية قصوى.
وجاء الإعلان عن الخطة خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر شرطة ديترويت، بمشاركة رئيس البلدية مايك داغن وقائد شرطة المدينة، تود بيتيسون، عقب إصابة ستة قاصرين في حوادث إطلاق نار متفرقة خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، أغلبها وقع خلال تجمعات غير شرعية أُقيمت في وقت متأخر من الليل.
وأكد داغن على ضرورة التحرك بحزم، لمعالجة حوادث إطلاق النار المتزايدة بين المراهقين، وذلك عبر تكليف الشرطة بتشديد تطبيق حظر التجول الليلي على القاصرين في حال عدم وجود بالغين معهم. ويمتد حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى السادسة صباحاً، لمن هم دون سن 16 عاماً، ومن الساعة 11 مساء حتى السادسة صباحاً لمن هم في سن 16 و17 عاماً، علماً بأن انتهاك القانون البلدي قد يؤدي إلى فرض غرامات على أولياء الأمور.
وتتضمن خطة داغن تقديم مشروع مرسوم إلى المجلس البلدي لرفع الغرامات بحق أولياء الأمور من 75 دولاراً للمخالفة الأولى، و100 دولار للمخالفات اللاحقة، إلى 250 دولاراً للمخالفة الأولى و500 دولار لكل مخالفة لاحقة.
ولفت رئيس البلدية إلى أن المدينة سجلت خلال الشهر الماضي 20 حادثة إطلاق نار شملت قاصرين دون سن 18 عاماً، موضحاً أن تلك الحوادث وقعت بين الساعة السادسة مساءً والرابعة صباحاً. وقال داغن: «هذه أوقات ما كان ينبغي أن يخرجوا فيها».
وإلى جانب فرض حظر التجول، والمطالبة بزيادة العقوبات على المخالفين، تتضمن الخطة الأمنية الجديدة، تمديد ساعات عمل وحدة الشرطة المكلفة بتفريق التجمعات الكبيرة غير القانونية، بما في ذلك، حفلات الشوارع وسباقات السيارات الاستعراضية.
وأفاد داغن بأنه فوّض قائد الشرطة، بدفع ساعات عمل إضافية لضمان انتشار أفراد هذه الوحدة حتى الساعة الخامسة صباحاً، بعد أن لاحظ أن الناس ينتظرون حتى انتهاء عمل الوحدة في الساعة الثالثة صباحاً لارتكاب جرائم ومخالفات واسعة، مثل إغلاق شوارع بأكملها لإقامة السباقات غير القانونية.
وأشار داغن إلى أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي وضعت المدينة خطة أمنية للحد من العنف بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 24 آخرين في حوادث إطلاق نار وقعت في ست حفلات شوارع مختلفة. ونصّت الخطة آنذاك على استهداف منظمي الحفلات غير القانونية ومعاقبتهم بموجب قوانين المدينة التي تشمل السجن لمدة تصل إلى 90 يوماً وغرامة مالية قدرها 500 دولار.
وأوضح رئيس البلدية بأنه «لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، اختبر الناس جدية الشرطة، وبعد أن لمسوا فعاليتها، توقفت حفلات الشوارع غير القانونية العام الماضي»، مما ساهم في تسجيل أدنى عدد من القتلى في تاريخ المدينة منذ ستينيات القرن الماضي، وفق تعبيره.
غير أنه مع بداية الصيف الحالي، عادت وتيرة العنف للتصاعد مجدداً، بسبب نوع آخر من الحفلات غير القانونية، وتحديداً التجمّعات التي تعقد في وقت متأخر للغاية لإقامة سباقات السرعة والاستعراض في وسط الشوارع بمشاركة أعداد كبيرة من المراهقين.
وقال داغن «ما شهدناه خلال الثلاثين يوماً الماضية هو أن الناس غيّروا استراتيجياتهم». وأضاف: «نشهد نوعاً من الحوادث التي لم نواجهها في العام الماضي: وهي المشاكل التي تقع في الساعة الثالثة والرابعة والخامسة صباحاً»، مستدركاً بأنه «رغم الانخفاض الكبير في حوادث إطلاق النار التي تشمل أشخاصاً تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر، فإننا للأسف نشهد الآن عدداً كبيراً جداً من الشباب إما يُطلق عليهم النار أو يُطلقون النار بأنفسهم».
وشملت حوادث إطلاق النار خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تجمّعاً غير قانوني على شارع أكاسيا في غرب ديترويت؛ وسباق سرعة واستعراض عند تقاطع الميل السابع وشارع مايرز، حيث أوقف سائقو السيارات المشاغبون، حركة المرور لمدة ساعة ونصف، عند 4:30 فجراً.
وأوضح داغن بأن هذا الانفلات المتأخر، ناجم عن معرفة المنظمين لمثل هذه التجمعات بعدم وجود قوة ميدانية متنقلة لفضّ المتجمهرين. وقال: «نضطر إلى استدعاء دورياتنا من عدة أقسام شرطة لمعالجة الموقف، لأنه لا يمكن إرسال سيارة أو اثنتين للتعامل مع الحشد الكبير دون تعريض الضباط للخطر».
أما النقطة الرابعة في الخطة، فتنصّ على رفع مستوى البلاغات عن خروج مجموعات المراهقين خلال حظر التجول إلى مستوى «الأولوية 1» مما يعني منحها اهتماماً فورياً بمجرد تلقيها، علماً بأن خطة العام الماضي كانت قد وضعت البلاغات المتعلقة بحفلات الشوارع غير القانونية على رأس الأولويات.
وقال قائد الشرطة، بيتيسون: «لقد اتضح لي أن تطبيق حظر التجول في جميع أنحاء المدينة يمكن أن ينقذ الأرواح». وتابع بأنه «ابتداءً من اليوم، سيضع كل عنصر من أفراد شرطة ديترويت تطبيق حظر التجول على رأس أولوياتهم»، مؤكداً أن الشرطة «ليست بصدد القيام بذلك لأسباب عقابية، بل كإجراء وقائي لحماية الشباب من الوقوع ضحايا أو ارتكاب الجرائم بأنفسهم».
بالإضافة إلى ما سلف، دعت خطة داغن المشرّعين في لانسنغ إلى إقرار تشريع «صندوق السلامة العامة» لتمكين ديترويت وغيرها من المدن من مواصلة تمويل مجموعات التدخل الأهلية التي تساهم في مكافحة العنف المجتمعي، والني ينتهي تمويلها الفدرالي في كانون الأول (ديسمبر) القادم.
وبحسب داغن وبيتيسون تساهم هذه المنظمات في خفض معدلات الجريمة بمناطقها من خلال التنسيق والعمل مع أقسام الشرطة المحلية.
Leave a Reply