الشرع يدفع السويداء إلى الحضن الإسرائيلي: هل بدأ تقسيم سوريا؟

اشتباكات طائفية ومجازر دامية و«حلق شوارب» في جبل الدروز

التقرير الأسبوعي

على وقع استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الفرصة سانحة لمواصلة سياسة الهروب إلى الأمام من أزماته الداخلية، ومحاولة الاستفادة إلى أقصى حد من الواقع الجيوسياسي الجديد الذي نتج عن عملية «طوفان الأقصى»، ولكن هذه المرة من البوابة السورية، وتحديداً تحت عنوان «حماية الدروز» في محافظة السويداء، حيث وجد بنو معروف أنفسهم –فجأة– بين مطرقة الإبادة والإذلال، على يد جحافل النظام الجديد في دمشق، كما حصل للعلويين في الساحل قبل أربعة أشهر، وبين سندان الاستنجاد بإسرائيل التي استجابت سريعاً وأجبر الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع على سحب قواته من المحافظة الجنوبية تحت وابل الغارات، وتسليمها إلى فصائل محلّية ورجال دين دروز، في خطوة وصفت بأنها بداية لتنفيذ مخطط تقسيم سوريا، وهو ما بدأت ملامحه بالظهور سريعاً مع تعرض السويداء لهجوم معاكس من عشائر البدو في مشهد يشي بمزيد من التصعيد.

فتنة السويداء

أحداث السويداء الدامية بدأت خلال عطلة نهاية الأسبوع باقتتال بين عشائر بدوية سنية وفصائل درزية مسلحة في السويداء، وهو ما قابله الشرع –الذي كان قد عاد لتوه من العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث التقى بممثلين عن المخابرات الإسرائيلية، بحسب الإعلام العبري– بإرسال قوات كبيرة إلى المحافظة الجنوبية يوم الاثنين المنصرم بذريعة بسط الأمن هناك.

ولم يكد يتم هذا الدخول، حتى ارتكبت تلك القوات مجازر وعمليات تخريب وسرقة وإهانة، قامت بتوثيقها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسها، وتضمنت «قص شوارب» رجال وشيوخ مسنين بهدف إذلالهم، الأمر الذي أعاد إشعال المدينة، وأعاد الفصائل المحلية إلى ساحة المعركة.

وتسببت الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها فصائل «غير منضبطة» تابعة لنظام الشرع بتأجيج مشاعر الدروز وعززت موقف التيار المنادي بـ«الحماية الدولية» الذي يقوده الشيخ حكمت الهجري، على حسب التيار الآخر المنادي بالحوار والتفاهم مع دمشق، بقيادة الشيخ يوسف جربوع والشيخ ليث البلعوس وآخرين ممن حاولوا استيعاب الموقف، بإعلان اتفاق أولي لوقف إطلاق النار، وإصدار بيان يرحب بدخول القوات الحكومية إلى المدينة ويدعو أبناء المنطقة لعدم مقاومتها وتسليمها السلاح.

غير أن الهجري سرعان ما انقلب على الاتفاق زاعماً أن البيان صدر تحت ضغوط خارجية، وقال إن المحادثات مع دمشق لم تفض لنتائج رغم قبول التهدئة لحقن الدماء، داعياً إلى التصعيد بوجه القوات التي اقتحمت السويداء وريفها، فيما باشرت إسرائيل بشن غارات متفرقة على قوات الشرع وصولاً إلى قصف مقر هيئة الأركان والقصر الجمهوري بالعاصمة دمشق، في مشهد أُريد له أن يعكس جدية دولة الاحتلال في التزامها بـ«حماية الدروز».

وبحلول ليل الأربعاء الماضي، بدأت قوات دمشق بالانسحاب من كامل المحافظة ذات الأغلبية الدرزية، قبل أن يطل الشرع بنفسه هذه المرة، ليعلن عن تكليف فصائل محلّية ورجال دين دروز «مسؤولية حفظ الأمن في السويداء»، في أعقاب أعمال العنف التي أسفرت عن أكثر من 500 قتيل من العشائر والدروز والقوات الحكومية، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وفي كلمة متلفزة وجهها فجر الخميس، إلى السوريين، قال الشرع إن حكومته كانت قد أرسلت قواتها إلى المحافظة «لوقف اقتتال اندلع بين مجموعات مسلّحة من السويداء ومن حولهم من مناطق، إثر خلافات قديمة».

وأشار إلى أن القوات الحكومية «نجحت في مهمّتها»، قبل أن تتعرّض جهودها إلى تقويض مباشر عبر «استهداف موسّع للمنشآت المدنية والحكومية من قبل الكيان الإسرائيلي»، ما أدّى إلى «تعقيد الوضع بشكل كبير».

وأوضح الشرع أن «القرار نابع من إدراكنا العميق بخطورة الموقف على وحدتنا الوطنية، وتجنّب انزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة». وأضاف: «كنّا بين خيارين: الحرب المفتوحة مع الكيان الإسرائيلي على حساب أهلنا الدروز وأمنهم وزعزعة استقرار سوريا والمنطقة بأسرها، وبين فسح المجال لوجهاء ومشايخ الدروز للعودة إلى رشدهم وتغليب المصلحة الوطنية».

وكانت القناة i24 العبرية، قد أفادت بأن الشرع حضر اجتماعاً واحداً على الأقل مع مسؤولين إسرائيليين في أذربيجان يوم السبت الماضي. وضم الوفد الإسرائيلي رفيع المستوى مبعوثاً خاصاً لنتنياهو بالإضافة إلى شخصيات أمنية وعسكرية.

وفي كلمته المصورة، شدد الشرع الذي امتنع عن وصف إسرائيل بـ«العدو» رغم اتهامه لها بمحاولة تقسيم سوريا، على أن الحكومة الانتقالية قدّمت «مصلحة السوريين على الفوضى والدمار، فكان الخيار الأمثل في هذه المرحلة هو اتّخاذ قرار دقيق لحماية وحدة وطننا وسلامة أبنائه بناءً على المصلحة الوطنية العليا».

وبحسب حكومة الشرع، جاء الانسحاب من السويداء في إطار اتفاق من 14 بنداً لوقف إطلاق النار برعاية عربية–تركية–أميركية، وينص أبرز البنود على «إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري» و«تشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على عملية التنفيذ».

وفي مؤشر صريح على أن «فتنة السويداء» لم تبلغ خواتيمها بعد، ما أن انتهت العمليات العسكرية على الأرض، لتبدأ التداعيات الكارثية للاقتتال الطائفي، حيث أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوقوع جرائم انتقام واسعة النطاق بحق البدو في السويداء، لتبدأ قوات العشائر ليل الخميس هجوماً انتقامياً معاكساً في مشهد ينذر باتساع دوامة العنف.

من جانبه، واصل الاحتلال الدخول على خط تأجيج الفتنة، معلناً على لسان نتنياهو أن «نظام دمشق خرق خطين أحمرين، وهما المنطقة منزوعة السلاح واستهداف الدروز». وقال نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، إن تل أبيب وضعت سياسة واضحة بشأن سوريا، وهي أن تبقى المنطقة من الجولان إلى جبل الدروز منزوعة السلاح، بما في ذلك، محافظة درعا.

وأضاف نتنياهو أن «النظام السوري أرسل جيشا جنوب دمشق إلى منطقة كان يفترض أن تكون منزوعة السلاح»، زاعماً أن «القوات السورية قامت بذبح الدروز».

وخاطب نتنياهو الدروز في إسرائيل ومرتفعات الجولان، داعياً إياهم إلى عدم عبور الحدود، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن المئات منهم عبروا من مرتفعات الجولان المحتلة إلى سوريا. وقال: «لديّ طلب واحد منكم: أنتم مواطنون إسرائيليون. لا تعبروا الحدود».

وتابع نتنياهو: «أنتم تُعرّضون حياتكم للخطر؛ قد تُقتلون، وقد تُختطفون، وتُضرّون بجهود جيش الدفاع الإسرائيلي. لذلك، أطلب منكم العودة إلى دياركم، ودعوا جيش الدفاع الإسرائيلي يُنفّذ مهمته».

أبعاد استراتيجية

سواء أخطأ الشرع بإرسال قواته إلى السويداء، أو كان قراره مستنداً إلى خطط مسبقة، فإن النتيجة بدت واضحة، بخلق شرخ وطني سوري–سوري لا يمكن رأبه بسهولة فضلاً عن دفع الدروز إلى الحضن الإسرائيلي، في سياق يخدم تطلعات نتنياهو لخلق شرق أوسط جديد يقوم عبر «ممر داوود» الذي من المفترض أن يربط فلسطين المحتلة بكردستان العراق –عبر سوريا– وهو مشروع بدأت ملامحه ترتسم بوضوح، مع دعوة الشيخ الهجري إلى فتح ممر إنساني مع الأكراد في سوريا لإغاثة مدينة السويداء «المنكوبة»، في إشارة إلى الدمار الكبير الذي أصاب مركز المحافظة.

كما طلب الهجري من ملك الأردن عبد الله الثاني فتح معبر حدودي بين السويداء والمملكة، وقال إن هذه الخطوة لها أهمية إنسانية في هذه اللحظات الحرجة.

وتصاعد الحديث حول «ممر داوود» بشكل ملحوظ، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، حيث استغلت إسرائيل الفراغ السياسي والأمني في سوريا لدفع أهدافها الاستراتيجية طويلة الأمد في المنطقة نحو التحقيق. وشرعت بالتصعيد العسكري الفوري والاستيلاء على الأراضي خارج المنطقة العازلة وفي ريف القنيطرة وصولاً إلى مشارف ريف دمشق، حيث يتحرك الإسرائيليون من دون أي مقاومة تذكر.

ويُسمى المشروع «ممر داوود» لأنه، وفقاً للتفسيرات الصهيونية، امتد حكم الملك داوود (ومن بعده سليمان) في العصور القديمة حتى نهر الفرات. وتوفر هذه السردية التوراتية تبريراً تاريخياً ودينياً للطموحات التوسعية الإسرائيلية بمفهوم «إسرائيل الكبرى» والهيمنة على المنطقة. 

وفي حال نجحت إسرائيل في انتزاع السيادة على محافظات جنوب سوريا، فستكون بذلك، قد خطت خطوة كبيرة نحو فتح «الممر» إلى مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» في شرق البلاد، مروراً بقاعدة التنف الأميركية قرب الحدود العراقية. 

ورغم المهادنة القائمة بين «قسد» والشرع دعا نائب رئيس «المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، بدران جيا كورد، حكومة دمشق إلى مراجعة نهجها في التعامل مع المكونات السورية.

ووسط مخاوف من تجدد الاشتباكات بين البدو والدروز، قال كورد، في منشورٍ على منصة «أكس»، إنّ «على الحكومة الانتقالية أن تبادر إلى مراجعة شاملة وعاجلة لنهجها في التعامل مع الداخل السوري، والبدء بحوار وطني جاد ومسؤول مع مختلف المكونات، مع احترام خصوصية كل مكوّن وهويته الثقافية والدينية».

واعتبر أنّ «الانتهاكات الممنهجة التي طالت المكوّن الدرزي في الجنوب السوري، وما سبقها من انتهاكات مشابهة في الساحل السوري، تؤكد بوضوح الرفض العميق للتعددية الثقافية والدينية من قِبل وزارة الدفاع الانتقالية والمؤسسات التابعة لها»، مشدّداً على أنّ ذلك «يؤدي إلى تقويض أسس العيش المشترك ضمن جغرافيا وطنية واحدة».

من جهة أخرى، أعلن وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين ومصر والأردن والعراق ولبنان وتركيا في بيان مشترك الخميس الماضي دعْمَهم «أمن سورية ووحدتها واستقرارها وسيادتها ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها». واكتفى البيان بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية. والترحيب بالتزام الرئيس السوري بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء.

بدوره، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس الماضي، على أن أنقرة لن تسمح بتقسيم سوريا، أو إلحاق الضرر بتركيبتها متعددة الثقافات. وأضاف: «نرى مساعس لتخريب الهدنة التي جرى التوصل إليها في سوريا بمساهمة تركيا، وهذا يدل على أن إسرائيل لا تريد السلام في سوريا».

مفاوضات غزة

أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، الخميس الماضي، بأن الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة، قدموا لإسرائيل وحركة «حماس» مقترحاً محدّثاً بشأن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث بدأ زلزال الشرق الأوسط قبل أكثر من 21 شهراً.

ومنذ 6 يوليو الجاري، تُجرى بقطر مفاوضات غير مباشرة بين حركة «حماس» وإسرائيل، في محاولة جديدة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي استمرار للمراوغة الإسرائيلية الهادفة إلى إطالة حرب الإبادة والتجويع، أعلنت تل أبيب عن تقديم خرائط إعادة انتشار محدّثة، تشمل «انسحاباً واسعاً من محور موراغ» في مدينة رفح جنوبي القطاع. إلا أنّ هذه الخرائط لا تستجيب لمطالب حركة «حماس» بالعودة –خلال الهدنة المقترحة– إلى خطوط الثاني من آذار الماضي، كما أنها تمثّل استمراراً للمراوغة في المفاوضات.

وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» إنّ «الخرائط التي قدّمتها إسرائيل للوسطاء تُظهر انسحاباً واسعاً للجيش من محور موراغ»، مشيرة إلى أنّ «الدينامية في محادثات الدوحة إيجابية ولكن لا تزال هناك حاجة إلى تقليص الفجوات بين الأطراف». ولكنّ الحديث عن الانسحاب من «موراغ»، يحصل بعد استحداث الاحتلال محوراً جديداً يحمل اسم «ماغين عوز»، أي «درع الشجاعة»، في خانيونس، لإقامة ما يُسمّى «المدينة الإنسانية» التي سيتمّ حشر مئات آلاف الفلسطينيين فيها، وفق ما تخطّط إسرائيل، تمهيداً لتهجيرهم إلى خارج القطاع.

كما جاء الحديث عن العرض الإسرائيلي الجديد، بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على عشاء في البيت الأبيض، حيث تناول البحث مفاوضات الدوحة حول وقف إطلاق النار في غزة.

وعلى خلفية العرض الجديد، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعنف رئيس الوزراء،. وقال في تصريح له إنّ «موافقة نتنياهو، كما يبدو، على الانسحاب من محور موراغ في إطار مفاوضات الاستسلام لحماس، أمر خطير، وتشكّل استسلاماً إضافياً»، مضيفاً: «نتنياهو، أَوقفِ المفاوضات مع الإرهابيين وأعطِ التوجيهات الضرورية لتحقيق أهداف الحرب، بالاحتلال الكامل لقطاع غزة، وتشجيع الهجرة والاستيطان».

في المقابل، وفي ما يشكّل ضغطاً معاكساً على نتنياهو، اعترف جيش الاحتلال بأنه «يدفع أثماناً لتنفيذ الخطط المرسومة في قطاع غزة»، وقال الناطق باسمه، إيفي ديفرين، إنّ الجيش مستعدّ «لإظهار مرونة أكبر والانتشار في حدود جديدة من أجل المفاوضات». 

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال موقعة خسائر شبه يومية بصفوفه، وخصوصاً في الشجاعية وبيت حانون وجباليا شمالاً ومحيط خان يونس جنوباً.

وفي الأيام الماضية، استهدفت المقاومة عددا من آليات الاحتلال وقتلت وجرحت جنوداً وضباطاً في عمليات استهدفت ناقلات جند وآليات تتبع سلاح الهندسة.

وبثت كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، الخميس الماضي، تسجيلاً مصوراً للجنود الإسرائيليين في قطاع غزة تطالبهم فيه بالاستسلام للأسر بدلاً من القتل.

ووجهت «القسام» رسالة إلى «جندي الاحتلال النازي في غزة» مفادها «حتماً سيصل إليك مقاتلونا الأشداء». وختمت الرسالة بالقول «أسير أفضل من قتيل».

وعلى خط موازٍ، واصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر ضد النازحين والجوعى في أنحاء القطاع كافة، وهو ما أدّى إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين يومياً.

وإزاء المرواغة في المفاوضات، ومواصلة حرب الإبادة والتجويع في ظلّها، طالبت «حماس» بتحرّك عربي وإسلامي وأممي لكسر حلقة الإبادة، قائلة في بيان إنّ «حكومة الاحتلال توظّف الجوع والحرمان من المواد الأساسية للحياة في قطاع غزة كإحدى أدوات الإبادة المتواصلة».

وفي السياق، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بياناً شديد اللهجة يدين خططاً إسرائيلية تم تداولها مؤخراً لإقامة ما تُسميه «مدينة إنسانية» في جنوب القطاع. ووصفت الجامعة هذه الخطة بأنها تهدف إلى «حشر» الفلسطينيين في مخيم صغير، معتبرة أنها لا تمت بصلة للإنسانية أو المدنية، بل تعد خطوة جديدة نحو «التطهير العرقي» وإعادة احتلال القطاع.

وأكدت الجامعة أن هذه الخطط تعكس «انحداراً أخلاقياً وقيمياً» للسلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها قد تهيئ لنشر المستوطنات في غزة.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية، التي كشفت عنها وسائل إعلام إسرائيلية مثل هيئة البث الإسرائيلية، نقل حوالي 600 ألف فلسطيني من منطقة المواصي إلى مخيم في منطقة بين محوري «فيلادلفيا» و«موراغ» جنوب القطاع، بعد إخضاعهم لفحوصات أمنية صارمة، دون السماح لهم بمغادرة المخيم لاحقاً.

وعلى جبهة الإسناد الوحيد الصامدة إلى جانب غزة، أكد قائد حركة «أنصار الله» اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، أن الموقف اليمني «جاد» في استهداف سفن الشركات المخالفة لقرار الحظر «في أي وقت تظفر بها القوات المسلحة في مسرح العمليات».

وأشار الحوثي، في خطابه الأسبوعي، إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عمليات هذا الأسبوع «عمليات بـ11 ما بين صواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة»، لافتاً إلى أن هذه العمليات «استهدفت أهدافاً تابعة للعدو الإسرائيلي في يافا والنقب وأم الرشراش في فلسطين المحتلة».

ورأى أن «عملية إغراق السفينتين التابعتين لشركتين مخالفتين لقرار الحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر أعادت ميناء أم الرشراش إلى الإغلاق من جديد بعد محاولة تشغيله».

وتطرق الحوثي إلى العدوان الإسرائيلي على سوريا، ورأى أن دولة الاحتلال تسعى إلى «فرض دور لها في الداخل السوري تحت عنوان حماية الدروز والأقليات»، مستفيدة من «السياسات الخاطئة للجماعات المسلحة في تعاملها مع الأقليات». واعتبر أن «من المفترض بتلك الجماعات أن تغير أولاً نهجها المعادي على أساس طائفي ومذهبي ومناطقي»، داعياً الأقليات والطوائف في سوريا إلى «أن تكون حذرة من الاستغلال الإسرائيلي لها لأن العدو طامع وليس ناصحاً لأحد أبداً».