حاكمة ميشيغن تعيد تعيين المشرفة العامة على مدارس هامترامك العامة في عضوية «لجنة الشؤون الشرق أوسطية» .. وصحيفة محلية تنتقد

لانسنغ 

أعلنت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر عن إعادة تعيين المشرفة على مدارس هامترامك، الموقوفة عن العمل، جليلة أحمد، في عضوية «لجنة الشؤون الشرق أوسطية بميشيغن» لفترة إضافية من أربع سنوات، ما أثار حفيظة صحيفة محلية ذكّرت بأن المسؤولة اليمنية الأصل، ما زالت تتلقى راتباً سنوياً يتجاوز ٢٠٠ ألف دولار ومزايا وظيفية أخرى، رغم إيقافها عن العمل منذ مدة طويلة. 

وفي قرار إعادة التعيين الصادر عن مكتب ويتمر في العاشر من شهر تموز (يوليو) الجاري، وُصفت أحمد بـ«المعلمة والمديرة والقائدة المجتمعية التي أسهمت في تنمية المجتمع وتطوير التعليم لثنائيي اللغة»، وأنها «ساعدت منطقتها التعليمية على تحقيق نتائج نمو فاقت متوسط النمو في مقاطعات الولاية».

وبحسب بطاقتها الشخصية على موقع «لجنة الشؤون الشرق أوسطية بميشيغن»، لقيت جليلة إشادة من وزارة التعليم في الولاية بسبب البرامج الأكاديمية المبتكرة التي قادتها في منطقة هامترامك التعليمية، وأضاف الموقع: «بصفتها المشرفة العامة على مدارس هامترامك العامة، تلتزم جليلة التزاماً راسخاً بتعزيز البنية التحتية للطلاب والموظفين، وضمان استخدام أموال برنامج إغاثة الطوارئ في المدارس الابتدائية والثانوية لتنفيذ تحسينات جوهرية في البنية التحتية، بما في ذلك أنظمة تكييف هواء جديدة، ونوافذ، وتجديدات واسعة النطاق في جميع أنحاء المنطقة».

غير أن هذه الإشادات، أثارت دهشة صحيفة «هامترامك ريفيو» التي أعادت التذكير بالخلافات الطويلة والمستمرة بين جليلة وبين المجلس التربوي لمدارس هامترامك الذي اتخذ قرار إحالتها إلى إجازة إدارية مدفوعة الأجر، بعد خلافات واسعة بينها وبين المعلمين والموظفين الذين غادر الكثير منهم وظائفهم، منذ تعيين جليلة في منصب المشرف العام على مدارس هامترامك، عام 2019.

والجدير بالذكر أن جليلة أحمد، حاصلة على شهادات جامعية متعددة في القراءة، واللغة الإنكليزية كلغة ثانية، والقيادة التربوية، كما أنها تنخرط بعديد المشاركات المجتمعية حيث شغلت منصب المديرة التنفيذية «للجنة اليمنية الأميركية» التي تركز على تطوير المجتمع المحلي عبر مبادرات التعليم والصحة، بالإضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة مؤسسة «دار الصداقة بديترويت» التي تساعد في إعداد منح لدعم برامج تمكين المرأة ومحو الأمية.

وبقرار إعادة تعيينها في «لجنة الشؤون الشرق أوسطية بميشيغن»، يكتمل نصاب اللجنة المؤلفة من 15 عضواً، والتي أنشئت في عام 2015 كهيئة استشارية لحاكمية الولاية ووزارة العمل والفرص الاقتصادية، في الشؤون المتعلقة بتعزيز وتمكين المجتمعات العربية والكلدانية في ولاية البحيرات العظمى.

وبالإضافة إلى أحمد، تضم اللجنة حالياً، كلاً من: سوزان سكر (رئيسة)، نادين كلشو خليل (نائبة أولى للرئيسة)، لينا حوراني–حراجلي (أمينة الصندوق)، سيف السناد، بترا الصوفي، جون داود، نبيلة غريب، زين حتاحت، د. نجيب حوراني،، هالي جونا، كريم قدوح، د. عاضد ميري، ألكساندرا نصار، وماثيو جابر ستيفلر.

تحفّظ محلي

أبدت صحيفة «هامترامك ريفيو» استغرابها من إعادة تعيين التربوية اليمنية الأصل في عضوية اللجنة حتى يوليو 2029. وقالت: «يبدو أن جليلة أحمد، رغم إيقافها عن العمل، لا تزال تتمتع بنفوذ ملموس لدى الحاكمة غريتشن ويتمر»، مشيرة إلى أن مدارس هامترامك العامة شهدت العديد من الاضطرابات منذ توليها المنصب في عام 2019.

وسلطت الصحيفة، الضوء على بداية التوترات في المنطقة التعليمية التي تخدم زهاء ثلاثة آلاف طالب في ثمانية مدارس، والتي جاءت بعد وقت قصير من تسلّم أحمد للمنصب، إذ وُجّهت إليها اتهامات من قِبل عدد من المعلمين وبعض الإداريين بخلق «بيئة عمل سامة»، ما أدى إلى مغادرة العديد منهم للمنطقة التعليمية.

وفي سياق تصاعد الأزمة، رفعت أحمد دعاوى قضائية ضد كلٍّ من المنطقة التعليمية ونقابة معلمي هامترامك، متهمةً إياهم بانتهاك حقوقها المدنية، من بين اتهامات أخرى. غير أن قاضي المحكمة الفدرالية بديترويت، غيرشوين دراين، رفض مزاعم أحمد لعدم تمكنها من تقديم الأدلة الكافية.

وفي حكمه، أشار القاضي دراين إلى أن قرار مجلس هامترامك التربوي بإحالة أحمد إلى إجازة إدارية مدفوعة الأجر «كان مبرراً»، نظراً  للاشتباه بوقوع سلوك مهني غير لائق من طرفها. كما أوضحت المحكمة أن إحالة موظف إلى إجازة مدفوعة الأجر لا يُعد خرقاً لقوانين التمييز في التوظيف، مشيرةً إلى أن الوضع المهني للمدعية لم يتغير، كما أن مواردها المالية أو مزاياها الوظيفية لم تتأثر سلباً خلال تلك الفترة.

وفي مطلع عام 2024، أعيدت أحمد إلى منصبها كمشرفة عامة، ليس فقط دون عوائق، بل حصلت أيضاً على تمديد لعقدها بالإضافة إلى زيادة في راتبها، ومع ذلك لم تمضِ سوى بضعة أسابيع على عودتها حتى أحيلت مجدداً إلى إجازة مدفوعة الأجر، من دون تقديم أي توضيح للرأي العام أو الموظفين في مدارس هامترامك.

وقالت «هامترامك ريفيو» إن مجلس مدارس هامترامك منح أحمد تقييماً سلبياً على أدائها من دون الإفصاح عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وحتى الآن، تكون المدة الإجمالية لإيقاف أحمد عن العمل قد تجاوزت السنتين مع استمرارها في تقاضي راتبها السنوي الذي يفوق 200 ألف دولار، فضلاً عن الامتيازات المتضمنة في عقد عملها الحالي الذي ينتهي في عام 2027.