اتهام مسؤول عربي سابق في مقاطعة وين بالكذب على المحققين الفدراليين

تستَّر على فساد رئيس بلدية إنكستر السابق

ديترويت 

وجّه مكتب الادعاء العام الفدرالي في ديترويت، الخميس الماضي، تهمة الكذب على المحققين الفدراليين بحق المدير السابق للشؤون الحكومية والعامة بحكومة مقاطعة وين، سيف السنيد، بزعم إدلائه بتصريحات كاذبة خلال التحقيق معه في قضية فساد كشفت عن تلقي رئيس بلدية إنكستر السابق باتريك ويمبرلي رُشى مالية مقابل تسهيل بيع عقار مملوك للمدينة لأحد المطورين العقاريين.

وجاء في لائحة الاتهام التي اطلعت عليها «صدى الوطن» أنه في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2024 قدّم السنيد عمداً وعن دراية سابقة، معلومات كاذبة ومزيفة أثناء التحقيق معه من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، عندما زعم زوراً بأنه لم يكن على علم بأن رئيس بلدية إنكستر السابق، قد طلب ووافق على تلقّي رشاوى نقدية بقيمة 5000 دولار أو أكثر مقابل تسيير معاملات رسمية في البلدية.

ولفت الادعاء الفدرالي إلى أن بيانات وتصريحات السنيد الذي كان يعمل مساعداً لويمبرلي، كانت «كاذبة» لأنه كان على علم –حينذاك– بأن رئيس بلدية إنكستر السابق قد رتب بالفعل لقبول رشاوى نقدية مقابل مساعدة المطور العقاري في الحصول على قطعة أرض تملكها البلدية.

ويأتي توجيه التهمة الفدرالية إلى المسؤول العراقي الأصل بعد مرور أيام قليلة فقط على استقالته من حكومة مقاطعة وين في الرابع من شهر آب (أغسطس) الجاري، عقب ورود تقارير إعلامية أفادت بإمكانية صدور اتهام رسمي بحقه في إطار قضية ويمبرلي التي صدر الحكم فيها يوم الخميس الماضي أيضاً.

وقررت القاضية في المحكمة الفدرالية بديترويت ليندا باركر الحكم على ويمبرلي (51 عاماً) بالسجن لمدة 24 شهراً، بالإضافة إلى وضعه ثلاثة شهور أخرى تحت المراقبة.

وتعود جذور هذه القضية إلى ربيع العام 2022، بحسب مذكرة الادعاء الفدرالي التي وثّقت لتواصل أحد المستثمرين العقاريين مع السنيد بشأن شراء عقار شاغر مملوك لمدينة إنكستر، مساحته 13 آيكر، بغرض تطويره إلى موقع لقطر وإصلاح السيارات، موضحة بأن السنيد قد أبلغ بنفسه، المستثمر بأن ويمبرلي يتوقع مبلغاً مالياً كبيراً مقابل مساعدته في الحصول على العقار آنف الذكر.

وتناولت مذكرة الادعاء العام ما وصفته بثقافة «الدفع مقابل اللعب» التي كانت سائدة داخل بلدية إنكستر خلال فترة ولاية ويمبرلي بين عامي 2019 و2023، بما في ذلك، عمليات ابتزاز في نوادي التعري ومظاريف مليئة بالنقود ورشاوى سُلمت باليد إلى منزل رئيس البلدية المدان قبل اعتقاله في أكتوبر 2023. 

وكان السنيد قد أخبر عملاء «أف بي آي» خلال أكتوبر الماضي بأنه لم يكن على علم بأن ويمبرلي طلب أو تلقى الرشوة، كما أنه لم يشارك في أي اتفاق للحصول على الأموال مقابل تسهيل الصفقة، ولكن الادعاء العام الفدرالي أكد بأن تلك التصريحات كاذبة، ما يوحي بأن السلطات الفدرالية استخدمت معدات تسجيل سرية أثناء قيامها بالتحقيق في هذه القضية التي تعتبر الأحدث بين قضايا الفساد العام في منطقة ديترويت الكبرى.

وأفاد الادعاء العام الفدرالي بأن السنيد (33 عاماً) أبلغ المستثمر بنفسه، بأن ويمبرلي كان يتوقع تلقي رشوة نقدية مقابل مساعدته في الحصول على العقار.

وقبل استقالته، كان السنيد المقيم في مدينة ديربورن هايتس يتولى من خلال منصبه في إدارة المحافظ وورن أفنيز علاقات مقاطعة وين مع المشرعين والموظفين الحكوميين في العاصمة لانسنغ لدعم أجندة وأولويات حكومة المقاطعة الأكبر في الولاية.

ولم تكشف التحقيقات عما إذا كان السنيد قد قام بارتكاب أية مخالفات قانونية خلال عمله بمقاطعة وين، كما لم تتم الإشارة إلى أنه استفاد شخصياً من أية رشاوى تلقاها ويمبرلي خلال عمله كمساعد للأخير.