حملة تقسيم ديربورن إلى دوائر انتخابية تنجح في جمع التواقيع اللازمة لعرض المقترح على ناخبي المدينة في نوفمبر المقبل

ديربورن

وجد مكتب الكليرك في بلدية ديربورن أن حملة تقسيم المدينة إلى دوائر انتخابية Dearborn Wants Wards، قدمت ما يكفي من تواقيع صالحة، لطرح استفتاء انتخابي يدعو إلى تغيير هيكلية وطريقة انتخاب أعضاء المجلس البلدي، في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقالت حملة «ديربورن تريد دوائر انتخابية» في بيان إنه تمت المصادقة على 4,082 توقيعاً من أصل 8,088 تم تقديمها إلى مكتب الكليرك، وهو رقم يفوق العدد المطلوب لإدراج المقترح الانتخابي على ورقة الاقتراع، علماً بأن العدد المطلوب –وفق ميثاق ديربورن– هو 3,879 توقيعاً، أي ما يعادل 5 بالمئة، من إجمالي 77,564 ناخباً مسجلاً في المدينة.

وكانت الحملة التي ترفع شعار إزالة الظلم التاريخي الواقع على الأحياء الشرقية والجنوبية من ديربورن، قد اضطرت إلى التحرك سريعاً لجمع 1,788 توقيعاً إضافياً أواخر تموز (يوليو) الماضي، بعدما رفض مكتب الكليرك 2,838 توقيعاً من أصل حوالي 6,278 تم تقديمها في حزيران (يونيو) المنصرم، مما ترك العريضة بحاجة إلى 439 توقيعاً إضافياً لبلوغ العدد المطلوب للتأهل إلى ورقة الاقتراع. 

وفي حين رفض الكليرك جورج ديراني آلاف التوقيعات باعتبارها مكررة أو غير متطابقة مع بيانات الناخبين المسجلين لدى مكتبه، نجحت الحملة في سد الفجوة خلال أيام قليلة قبيل انتهاء المهلة القانونية في 29 يوليو الماضي، مؤكدة عزمها على المضي قدماً في جهودها لـ«ضمان التمثيل العادل لجميع أحياء المدينة»، وسط تشكيك الناشطين في الحملة بصوابية رفض آلاف التواقيع، داعين إلى جعل عملية تدقيق التواقيع أكثر مراعاةً للثقافة العربية، نظراً لأن معظم سكان المدينة يتحدرون من بلدان الشرق الأوسط.

تفاصيل المقترح

يدعو المقترح الانتخابي إلى تقسيم ديربورن إلى سبع دوائر انتخابية، بحيث يتم انتخاب عضو واحد عن كل دائرة، فضلاً عن انتخاب عضوين إضافيين على مستوى المدينة برمّتها، مما يرفع عدد أعضاء المجلس من سبعة إلى تسعة، تماماً كما هو النظام المعمول به حالياً في مدينة ديترويت المجاورة.

في المقابل، ينصّ ميثاق ديربورن الحالي، على انتخاب أعضاء المجلس البلدي المكون من سبعة مقاعد، في إطار سباق انتخابي واحد يُقام كل أربع سنوات على نطاق المدينة بأكملها، بحيث يتم انتخاب جميع الأعضاء من قبل جميع سكان ديربورن بغض النظر عن مكان إقامتهم في المدينة.

وتأمل مجموعة «ديربورن تريد دوائر انتخابية» أن يؤدي تغيير هيكلية وطريقة انتخاب مجلس ديربورن البلدي إلى تمثيل جميع شرائح وأحياء المدينة فضلاً عن تشجيع إقبال الناخبين «لأنهم سيشعرون حينها بأهمية أصواتهم».

وتبرّر المجموعة حملتها بأن النظام الانتخابي المعمول به حالياً يؤدي إلى تمثيل غير متناسب بين جانبي المدينة الغربي والشرقي، موضحة أن المجلس الحالي يضم ستة أعضاء مقيمين في الجانب الغربي الأكثر ثراء والذي يقطنه حوالي 45 ألف نسمة، مقابل عضو واحد فقط مقيم في الجانب الشرقي الذي يُقدّر عدد سكانه بنحو 65 ألفاً.

ونتيجةً لذلك، تزعم المجموعة أن الأقليات وأبناء الطبقة العاملة والمهاجرين الذي يتركّزون في شرق المدينة، يشعرون بالتهميش في القرارات والموارد، بسبب غياب تمثيلهم الحقيقي في مجلس المدينة.

ويؤكد القائمون على الحملة أن تقسيم ديربورن إلى سبع دوائر انتخابية، لن يوفر تمثيلاً متكافئاً لمكونات المدينة فحسب، وإنما أيضاً سوف يعالج الهموم الرئيسية لكل منطقة على حدة، حيث تبرز قضايا مثل التلوث البيئي وتحسين الخدمات العامة وصيانة الطرق وتكاثر الجرذان، كتحديات رئيسية في أحياء شرق وجنوب المدينة.

كذلك تأمل الحملة في أن يؤدي تقسيم المدينة انتخابياً إلى تشجيع السكان على الاقتراع، لافتة إلى أن نسبة إقبال الناخبين في شرق ديربورن عادةً ما تكون أقل بكثير من غرب المدينة، ولاسيما في منطقة «الساوث أند»، حيث تُسجّل أدنى نسب الإقبال على الإطلاق.

أما عن كيفية تقسيم المدينة، فينص المقترح على إنشاء لجنة أهلية من السكان المحليين، يتم اختيارهم عشوائياً من المتقدمين بطلبات للانضمام إلى اللجنة.

وقال المتحدث باسم الحملة وهبة نسيبة، إن التمثيل على أساس الدوائر الانتخابية، يجعل أعضاء المجلس «مسؤولين مسؤولية مباشرة عن أحيائهم». وأضاف إنهم يعيشون في مجتمعنا ويفهمون قضايانا المحلية»، مؤكداً أن النظام الانتخابي المقترح «سيعزز ديمقراطيتنا المحلية، ويسهل على المرشحين الجدد، المشاركة في الحملات الانتخابية ويضمن تنوع وجهات النظر ويحدّ من تأثير الأموال الطائلة». 

وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقتها «صدى الوطن»، قال نسيبة إن المقترح الانتخابي «يمثل نقطة تحول تاريخية في نضال مجتمعنا من أجل العدالة والكرامة والدور السياسي»، مشيراً إلى أنه في الرابع من نوفمبر المقبل «ستُتاح للناخبين فرصة تحديد نوع الديمقراطية التي يريدونها في ديربورن»، وذلك بالتزامن مع انتخلب رئيس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي السبعة، وكليرك المدينة، لأربع سنوات قادمة، علماً أنه بحال عرض الاستفتاء في انتخابات نوفمبر القادم وفوزه، لن تدخل التغييرات حيز التنفيذ حتى انتخابات عام 2029.

وتعتمد عدة مدن في ولاية ميشيغن بالفعل، نظام الدوائر الانتخابية في تشكيل المجالس البلدية المحلية، مثل ديترويت وآناربر وإنكستر وغيرها.

في المقابل، يرى معارضو المقترح أنه سوف يعيق فعالية المجلس البلدي ويزيد الانقسامات في المدينة عوضاً عن رأبها، كما أنه يخالف شعار البلدية المأثور «ديربورن واحدة».