تفكيك شبكة لتهريب السيارات المسروقة من منطقة ديترويت إلى الشرق الأوسط

ثمانية متهمين بينهم ستة عرب أميركيون

ديربورن

كشفت السلطات الفدرالية مؤخراً عن تفكيك شبكة لتهريب السيارات الفاخرة المسروقة من منطقة ديترويت إلى الشرق الأوسط، معلنة عن توجيه اتهامات لثمانية أشخاص بينهم ستة عرب أميركيون، إلى جانب استعادة مئات السيارات المسروقة.

ووفقاً لمكتب الادعاء العام الفدرالي وشرطة ديربورن، تم توجيه تهمتين بالتآمر لنقل مركبات مسروقة ونقل مركبات مسروقة، إلى المتهمين الثمانية وهم: حيدر الحيدري (41 عاماً) من غاردن سيتي، وكرار النقاش (43 عاماً) من ديترويت، وعباس العثمان (42 عاماً) من ديربورن هايتس، ومحمد الحلو (36 عاماً) من ديترويت، ومصطفى الفتلاوي (46 عاماً) من ديربورن هايتس، ومحمد العبودي (35 عاماً) من ديترويت، بالإضافة إلى كل من ديفيد روشينسكي ويليامز (32 عاماً) من هاربر وودز، وتيريل ديفيس (33 عاماً) من ديترويت.

وبحسب الادعاء قام أعضاء الشبكة بين تموز (يوليو) 2023 وآب (أغسطس) 2025 باستلام سيارات مسروقة في أحد أربعة مستودعات تجارية أو صناعية في ديترويت وديربورن، حيث كانت تتم تعبئة السيارات المسروقة في حاويات شحن ليتم نقلها إلى الموانئ عبر الشاحنات أو السفن أو السكك الحديدية، تمهيداً لتهريبها غالباً إلى الشرق الأوسط، وذلك بعد تقديم بيانات كاذبة لشركات الشحن والسلطات الفدرالية.

ورغم أن التهم وجهت رسمياً للأشخاص الثمانية في 13 أغسطس الماضي، إلا أن السلطات لم تكشف عن ملف القضية حتى الرابع من أيلول (سبتمبر) الجاري.

وفي حال إدانة المتهمين بالتآمر، سيواجه كل منهم عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى. أما في حال إدانتهم بنقل مركبة مسروقة، فستصل العقوبة القصوى إلى السجن لعشر سنوات إلى جانب غرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

ويزعم الادعاء أن الحيدري والنقاش وعثمان والحلو والفتلاوي والعبودي أداروا عمليات تهريب المركبات المسروقة التي كان يوفرها لهم ديفيس وويليامز عبر شبكة من لصوص السيارات في منطقة ديترويت.

كما أفاد الادعاء بأن المهربين قدموا معلومات كاذبة لشركات الشحن، مما دفع تلك الشركات إلى تقديم بيانات مزورة إلى وكالة الجمارك وحرس الحدود الأميركية.

وفي إحدى الحالات، سُلمت سيارة «بي إم دبليو» مسروقة وأخرى من نوع «شيفروليه كامارو» إلى موقف سيارات على شارع فوليرتون في ديترويت، ووُضعتا في حاوية شحن متجهة إلى العراق، فيما زعم الحلو أن الحاوية محملة بقطع غيار سيارات، بينما كانت في الواقع تحتوي على سيارتين مسروقتين.

وفي حالة أخرى، قال النقاش لشركة الشحن إن الحاوية تضم سوائل مضادة للتجمد بينما كانت تحتوي سيارتين مسروقتين أيضاً.

وقال المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، جيروم غورغن، في بيان: «لا مكان للسيارات المسروقة في التجارة بين الولايات والخارج»، معرباً عن تقديره الشديد «للعمل الدؤوب الذي قام به شركاؤنا في أجهزة إنفاذ القانون لاستعادة عدد لا يُحصى من المركبات ووضع حدٍّ لهذا المخطط الإجرامي». وأردف غورغن أن عمل السلطات سيتواصل لضمان تحقيق العدالة للمتآمرين وضحاياهم.

وكشف ماثيو ستينتز، المسؤول في وكالة الهجرة والجمارك في وزارة الأمن الداخلي، بأن التحقيق أدى إلى استعادة أكثر من 350 سيارة مسروقة.

وأضاف في بيان: «هذه القضية تمسُّنا بشكل خاص هنا في ولاية مثل ميشيغن، حيث لا تُلحق سرقة السيارات الضرر بمالنا فحسب، بل بثقافتنا أيضاً». وأضاف أن محققي وزارة الأمن الداخلي وشركاءهم في أجهزة إنفاذ القانون سيواصلون بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه العمليات التي تُلحق الضرر بالمواطنين الأميركيين العاديين.

والجدير بالذكر أن كشف الشبكة والقبض على الضالعين فيها، بدأ بتحقيق أطلقته شرطة ديربورن قبل أن ينضم إلى التحقيق شرطة ديربورن هايتس وليفونيا وغاردن سيتي وديترويت، ومحققو الهجرة والجمارك ICE في وزارة الأمن الداخلي HSI ووكالة الجمارك وحماية الحدود CBP بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي FBI.

وقال قائد شرطة ديربورن، عيسى شاهين، في بيان: «تُظهر هذه القضية قوة الشراكات بين جهات إنفاذ القانون المحلية والفدرالية»، متوجهاً بالشكر إلى اتحاد مكافحة جرائم السيارات في جنوب شرقي ميشيغن SMACC، الذي كان فعّالاً في حل هذه القضية. 

كما أشاد شاهين بالتمويل والدعم الحاسمين اللذين تقدمهما هيئة مكافحة سرقة السيارات ATPA، لإنجاز هذا النوع من التحقيقات الاستباقية. وختم بالقول «معاً، نحمي الضحايا، ونحمي مجتمعاتنا، ونُحاسب المجرمين».

وصرح المتحدث باسم شرطة ديربورن، العريف دانيال بارتوك، بأن التحقيق شمل حوالي 400 سيارة فاخرة، بقيمة تزيد عن 40 مليون دولار.

وقال: «نتوقع أن نكتشف المزيد مع استمرار التحقيق»، لافتاً إلى أن العديد من السيارات المسروقة هرّبت بالفعل إلى الشرق الأوسط وتحديداً إلى العراق ودبي.