السجن 34 شهراً للبناني أميركي من ديربورن هدّد رواد معبد يهودي في مقاطعة أوكلاند 

بعد إقراره بمحاولة شراء أسلحة نارية بشكل غير قانوني 

ديترويت

أصدرت المحكمة الفدرالية في ديترويت حكماً بالسجن لحوالي ثلاث سنوات بحق رجل لبناني أميركي حاول شراء أسلحة نارية بشكل غير قانوني بعد ساعات قليلة من ترهيب روّاد مركز يهودي في مقاطعة أوكلاند وتهديدهم بالقتل، صباح 3 كانون الأول (ديسمبر) 2022.

وكان حسن شكر (38 عاماً) قد أقرّ بالذنب بتهمة حيازة سلاح ناري رغم كونه من أصحاب السوابق الجنائية، حيث قام بتفحص عدة أسلحة نارية داخل متجر بمدينة ديربورن في محاولة فاشلة منه لشراء أسلحة نارية في مخالفة صريحة للقانون الفدرالي. ويخضع شكر أيضاً للمحاكمة أمام محكمة مقاطعة أوكلاند حيث يواجه تهمتين أخريين بالترهيب الإثني إلى جانب إقراره بتهمة ارتكاب جرائم متكررة.

وظلت قضية شكر الفدرالية عالقةً لمدة أكثر من عامين ونصف لتحديد أهليته العقلية استجابة لطلب محامي الدفاع، إذ حاولت السلطات خلال هذه الفترة إخضاع الرجل للعلاج بالأدوية قبل أن تعتبره المحكمة مؤهلاً للمحاكمة في وقت سابق من العام الجاري، في حين من المتوقع أن تُصدر محكمة مقاطعة أوكلاند حكمها على شكر في وقت لاحق.

وجاء حكم القاضي الفدرالي جوناثان غراي الذي أمر بسجن شكر لمدة 34 شهراً، متسقاً مع مطلب الادعاء العام الفدرالي بسجن شكر لأكثر من 33 شهراً، واصفين أفعاله بأنها «خطيرة ومقلقة للغاية».

وقال المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، جيروم غورغن في بيان: «إن تهديدات شكر المعادية للسامية ومحاولته الواضحة لتنفيذها باستخدام الأسلحة النارية هي جزء من نمط مُقلق من العنف ضد المؤمنين». وأضاف: «سنبذل قصارى جهدنا لمحاربة هذه الكراهية وحماية الأسرة الأميركية وحقها في عبادة الله دون خوف».

من جانبه، طلب محامي الدفاع، نبيه عياد، إطلاق سراح موكله مع الاكتفاء بالفترة التي قضاها خلف القضبان منذ اعتقله في 4 ديسمبر 2022، لافتاً إلى أن شكر يعاني من مرض عقلي مزمن.

وكان شكر قد زار متجر أسلحة في ديربورن مساء 3 ديسمبر 2022، بعد ساعات قليلة من قيادة مركبته عبر موقف السيارات التابع لمعبد «بيت إيل» اليهودي الذي يضم حضانة للأطفال في مدينة بلومفيلد هيلز، مهدداً الأهالي وحراس الأمن بألفاظ عنصرية نابية ومعادية للسامية، مثل قوله «اللعنة على إسرائيل واليهود!» و«ستموتون جميعاً!»، وفقاً للادعاء العام الفدرالي.

وقد قال شكر، المقيم في ديربورن، لموظف المتجر أن هذه الأسلحة النارية ستستخدم «لإنزال غضب الله» و«تصفية الحسابات».

وعرض الادعاء العام الفدرالي مجموعة صور تظهر شكر وهو يحاول شراء مسدس نصف آلي، وبندقية هجومية من طراز AR–15، وبندقية صيد من متجر «ديربورن آوتدور». ولكنه مُنع من شراء هذه الأسلحة بعد فشله في اجتياز فحص الخلفية الجنائية.

وقال الادعاء إن شكر كذب بشأن سجله الجنائي، وأخفى حقيقة أنه أُودع سابقاً في مصحة عقلية.

ووفقاً للادعاء، زعم شكر عبر نموذج الشراء، أنه غير مدان أو متهم بارتكاب أية جناية من قبل، علماً بأنه كان مفرجاً عنه في ذلك الوقت، بموجب كفالة إلى حين مثوله أمام محكمة مقاطعة وين بتهمة الاعتداء على شرطي في ديترويت عام 2020. 

وفي اليوم التالي لحادثة تهديد رواد معبد «بيت إيل» ومحاولة شراء الأسلحة، تم اعتقال شكر داخل منزله في ديربورن. وظل محتجزاً منذ ذلك الحين من دون كفالة، قبل أن يحال إلى مصحة عقلية لتلقي العلاج والتأكد من أهليته للمحاكمة.

ووُجهت إلى شكر في البداية تهمة الكذب في نموذج الطلب الفدرالي لشراء الأسلحة النارية، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عشر سنوات. ولكن في عام 2023، أسقطت عنه التهمة لعدم الأهلية القانونية بعد تشخيص إصابته بـ«اضطراب الفصام العاطفي»، و«الاضطراب ثنائي القطب»، و«اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع»، غير أن الادعاء العام طلب إعطاءه أدويةً إجباريةً حتى تثبت أهليته للمحاكمة، قبل أن يبادر لاحقاً إلى اتهامه بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني بناء على الصور ومقاطع الفيديو التي تظهره وهو يحمل الأسلحة المختلفة من متجر ديربورن.

وفي دفاعه، قال المحامي عياد إن شكر لم يُهدد أي فرد ولم يكن يستهدف الديانة اليهودية أو الشعب اليهودي، وإنما «كان يُعبّر فقط عن رأيه في دولة إسرائيل وسياساتها»، زاعماً أن ذلك يندرج تحت حقه في حرية التعبير المكفولة بالتعديل الأول من الدستور الأميركي.

وأكد أن موكله لم يكن يوماً شخصاً عنيفاً ولم يؤذِ أحداً، موضحاً أنه قبل الحادثة، كان شكر يعمل في مجال تنسيق حدائق، ويكسب حوالي 7,500 دولار شهرياً.

وأردف عياد أنه «خلال الجائحة، تدهورت صحة شكر النفسية، وعانى من انهيار نفسي تفاقم أيضاً بسبب فقدان كلبه»، مؤكداً أن موكله بات يتناول الأدوية الموصوفة بانتظام ويعتزم الاستمرار في ذلك للحفاظ على صحته العقلية.