بلدية ديربورن هايتس تحظر الإيجارات قصيرة الأجل في جميع أحياء المدينة

ديربورن هايتس

على خطى بلدية ديربورن، صوت مجلس مدينة ديربورن هايتس، بالإجماع، في 9 أيلول (سبتمبر) الجاري، لصالح مرسوم جديد يحظر تأجير المنازل لمدة قصيرة الأجل عبر تطبيقات مثل Airbnb وVrbo، واضعاً غرامة مالية باهظة على المخالفين.

وحدد مرسوم البلدية، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، الإيجارات قصيرة الأجل بتلك التي لا تتجاوز مدتها 27 يوماً متتالياً باستثناء أماكن المبيت والإفطار، أو بيوت الإقامة المؤقتة أو الفنادق أو الموتيلات أو دور رعاية المسنين أو دور النقاهة أو المرافق السكنية المرخصة من الولاية.

وبناءً على المرسوم، قد يُكلف تأجير العقارات مؤقتاً بشكل غير قانوني في ديربورن هايتس مالكي العقارات 5,000 دولار عن كل يوم يخالفون فيه القانون. كما أن عرض منزل على الإنترنت كإيجار مؤقت قد يُعرّض صاحبه لغرامة قدرها 1,000 دولار. وينطبق القرار على جميع الأحياء السكنية في ديربورن هايتس، على عكس مرسوم بلدية ديربورن الذي يجيز الإيجارات قصيرة الأجل ضمن منطقتي الداونتاون الشرقي والغربي حصراً.

وسيُطلب من الملاك المتقدمين للحصول على شهادات إشغال جديدة في ديربورن هايتس توقيع وثيقة تُثبت فهمهم لحظر الإيجارات قصيرة الأجل. كما سيتم إلغاء القرارات السابقة المتعارضة مع القرار الحالي.

وبحسب داعمي المرسوم، تُسبب الإيجارات قصيرة الأجل مشاكل عديدة بسبب قيام النزلاء بأنشطة غير قانونية وغير مشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات، وإقامة الحفلات، مما يُسبب مشاكل في الضوضاء وحركة المرور ومواقف السيارات.

ويقول مسؤولو المدينة إن هذه الخطوة ضرورية لسد الثغرات القانونية، ومكافحة الإيجارات غير المنظمة على غرار Airbnb، وحماية جودة المعيشة في الأحياء.

وصرح رئيس المجلس، محمد بيضون، بأن المرسوم يمنح البلدية مزيداً من الصلاحيات لتطبيق القواعد. وأضاف: «يُوضح هذا المرسوم أنه لن يُسمح بالإيجارات المؤقتة في ديربورن هايتس. نحن نضمن بقاء أحيائنا آمنة وهادئة وملائمة للعائلات، مع منح المدينة أيضاً أدوات أقوى لتطبيق هذه القواعد».