ترامب يتحدث عن نهاية «قريبة» لحرب غزة .. و«لا» كبيرة لضمّ الضفة الغربية

مستبقاً زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة عقب موجة اعترافات غربية بدولة فلسطين

التقرير الأسبوعي:

«مجرد كلام»… هكذا وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجات الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأسبوع الماضي، مستدركاً بتأكيد عزمه على إنهاء حرب غزة «قريباً» ومنع الاحتلال الإسرائيلي من ضم الضفة الغربية، فيما يستعد رئيس وزراء الكيان، بنيامين نتنياهو، لزيارة البيت الأبيض، يوم الإثنين القادم، وسط حالة ترقب إسرائيلية تجاه جدية البيت الأبيض هذه المرة في كبح جماح حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب.

وبعد تسريبات تحدثت عن «خطة أميركية» مؤلفة من 21 نقطة، تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، لم يصدر عن حكومة نتنياهو أو كبار المسؤولين الإسرائيليين أي تعليق مباشر على ما تردد بشأن مقترح ترامب، لوضع حد للقتال المستمر منذ نحو عامين في غزة، والتي تتضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وإنهاء العمليات العسكرية، وإيجاد آلية رقابة مدنية، تشارك فيها ما وُصفت بـ«دول عربية معتدلة».

وقال ترامب يوم الخميس المنصرم إنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، رافضاً دعوات بعض السياسيين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل الذين يطالبون بفرض السيادة على المنطقة والقضاء على أي أمل لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء.

وأعرب ترامب، خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض، عن اعتقاده بقرب التوصل إلى «اتفاق ما» بشأن غزة، موضحاً أنه سيجتمع مع الجانب الإسرائيلي أملاً في إنجاز ذلك. وأضاف: «يموت كثير من الناس، لكننا نريد استعادة الرهائن»، مؤكداً «أننا أصبحنا قريبين من التوصل لصفقة».

وأدلى ترامب بهذه التعليقات بالتزامن مع توجه نتنياهو إلى نيويورك لإلقاء خطاب أمام الأمم المتحدة يوم الجمعة (مع صدور هذا العدد). ولم يرد مكتب نتنياهو على الفور على طلب للتعليق على تصريحات ترامب.

ووفقاً لما أورده موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤولين أميركيين، يتمثل أبرز ما تضمنه مقترح ترامب في النقاط التالية: الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وقف إطلاق نار بشكل دائم في القطاع، الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة،استبعاد حركة حماس من إدارة القطاع، تشكيل قوة أمنية عربية لتولي مهام الأمن وتوفير تمويل عربي للهيئة المقترحة التي تتولى حكم غزة وملف إعادة الإعمار مع مشاركة «محدودة» للسلطة الفلسطينية.

وكان ترامب قد التقى بقادة ومسؤولين من تركيا والسعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، لمناقشة حرب غزة. وقد حذرت عدة دول عربية وإسلامية الرئيس الأميركي من العواقب الوخيمة لأي ضم للضفة الغربية.

وذكر ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي «لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية. لن أسمح بذلك. لن يحدث هذا». وأضاف «هذا يكفى. حان الوقت للتوقف الآن».

وترفض حكومة نتنياهو التخلي عن السيطرة على الضفة الغربية، وهو موقف تقول إن تمسكها به زاد بعد «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023.

وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أعمل لوقف إطلاق النار في غزة وللأسف حماس رفضت بشكل متكرر عروض السلام»، معتبراً اعتراف بعض حلفاء واشنطن بفلسطين بمثابة، «مكافأة على فظائع حماس، بما فيها هجوم السابع من أكتوبر»، مجدداً دعوته للحركة إلى «إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة».

اعترافات رمزية

في سياق الضغوط الدولية الرمزية على إسرائيل، أعلنت مجموعة من الدول الغربية، أبرزها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا وبلجيكا ولوكسمبورغ، اعترافاً رسميّاً ولكن مشروطاً بدولة فلسطينية، حيث علّقت فرنسا اعترافها الفعلي بإطلاق سراح الرهائن قبل فتح سفارتها في الأراضي الفلسطينية. 

ورغم رمزية الاعتراف بفلسطين، اعتبر المراقبون تغيير مواقف الدول الغربية محاولةً لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد في أوروبا وأنحاء العالم تجاه حرب الإبادة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة، وسط اتهامات للحكومات بالعجز السياسي واعتماد خطاب تجميلي لتواطئها مع العدوان الذي أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 66 ألف فلسطيني وإصابة 168 ألفاً آخرين منذ أكتوبر 2023. 

وفي إطار صحوة الضمير العالمي بعد عامين من المجازر اليومية، شهدت مدينة نيويورك انعقاد مؤتمر دولي واسع حضره قادة العالم، وأسفر عن تبنّي «إعلان نيويورك» الذي حظي بتأييد 142 دولة في «الجمعية العامة للأمم المتحدة»، وأكّد الالتزام الدولي بـ«حل الدولتين» ورسم مسار «لا رجعة فيه» نحو «إقامة دولة فلسطينية مستقلّة إلى جانب إسرائيل». كما شدّد المؤتمر على أولوية وقف الحرب في غزة، مشترطاً «إنهاء حكم حماس ونزع سلاحها وتسليمه للسلطة الفلسطينية بدعم دولي»، وذلك انسجاماً مع هدف «إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح».

وقوبلت مخرجات المؤتمر والاعترافات الدولية التي رافقته، برفض وغضب إسرائيليَّيْن، إذ وصفت حكومة نتنياهو الخطوة بأنها «مكافأة للإرهاب»؛ وأعلن رئيسها رفضه القاطع لقيام دولة فلسطينية، متوعّداً بالردّ «بعد عودته من واشنطن»، ومؤكداً أنه «أحبط لسنوات، الضغوط الدولية عبر تعزيز الاستيطان». كما انضمّت المعارضة إلى ذلك الموقف الرافض، معتبرة الاعترافات الدولية «مدمّرة» لمصالح الكيان. أمّا وزراء اليمين المتطرّف، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، فدعوا صراحةً إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بالكامل أو أجزاء واسعة منها كردّ مضاد وفوري.

يأتي ذلك بينما لا تزال آلة الحرب الصهيونية تمعن في قتل البشر وتدمير الحجر في مدينة غزة بشكل مكثّف، ضمن المرحلة الثانية من عملية «عربات جدعون 2»، والتي تهدف إلى احتلال المدينة بعد طرد وتهجير أهلها منها. وأعلن جيش الاحتلال أن قواته من الفرقة 162 والفرقة 98، إضافة إلى الفرقة 36 التي انضمّت حديثاً، «استكملت عملية اقتحام مدينة غزة، وتخوض حالياً عمليات عسكرية داخل أحيائها». 

ورغم عمليات المقاومة المستمرة، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في جيش الاحتلال، أن آلاف الجنود من وحدات المشاة والمدرّعات والهندسة العسكرية أُدخلوا إلى غزة خلال الأسبوع الماضي، في محاولة لتسريع السيطرة على قلب المدينة.

وقبل توجهه إلى الولايات المتحدة في مسار جوي معقد لتفادي مذكرات الاعتقال الدولية الصادرة بحقه، عقد نتنياهو، اجتماعاً مع وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان، إيال زامير، وكبار قادة الجيش لمناقشة «التحديات على مختلف الجبهات»، وجرى اتخاذ قرار بتعزيز القوات الغازية بوحدات إضافية «استعداداً لفترة الأعياد، لمهام هجومية ودفاعية». وخلال الاجتماع، أكّد نتنياهو على ما سمّاه «التمسّك بأهداف الحرب»، قائلاً: «نحن نخوض معركة للنصر على أعدائنا، وعلينا تدمير المحور الإيراني، وهذا الأمر في متناول اليد»، زاعماً أن العام العبري الجديد سيكون «عاماً تاريخياً لأمن إسرائيل».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنّها لن تسمح بدخول «أسطول الصمود العالمي»، متهمةً إيّاه بالعمل لصالح «حماس».

وشددت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيانٍ، على أن إسرائيل «لن تسمح بدخول أي سفن إلى منطقة قتال نشطة، ولن تسمح بخرق الحصار البحري القانوني».

من جانبه، أدان «أسطول الصمود»، «محاولات إسرائيل تجريم مهمتنا الإنسانية المدنية إلى غزة»، معتبراً أن هذه المحاولات «هدفها نزع الشرعية عن المساعدات وتبرير العنف».

وأكّد الأسطول الذي انطلق من إسبانيا وإيطاليا ومن المتوقع وصوله إلى المياه الإقليمية لغزة في غضون الأسبوع القادم «تمسكه بالقانون الدولي ومبادئ السلام»، مشدداً على حقه «في إيصال المساعدات وحماية المتطوعين».

وأعلنت كل من إيطاليا وإسبانيا إرسال سفن حربية من أجل مرافقة أسطول الصمود العالمي الساعي لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة، وذلك بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيّرة.

الشرع في نيويورك

مع الحديث عن قرب توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل، وفي سياق الجهود الدولية لإضفاء الشرعية عليه، حل الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ضيفاً على نيويورك بموجب استثناء استصدرته الولايات المتحدة من مجلس الأمن، حيث ألقى أول كلمة لرئيس سوري على المنصة الأممية منذ نحو ستة عقود، فيما أعلنت الولايات المتحدة، عن تغييرات شكليّة في آليّة العقوبات المفروضة على سوريا. 

ويأتي هذا في وقت يكثّف فيه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، نشاطه للوصول إلى «حلّ مشترك» لملف «الإدارة الذاتية» الكردية بالتعاون مع ترامب، الذي تعهّد بـ«إعلان مهمّ» في شأن سوريا، وذلك قبيل استقباله نتنياهو، الذي أكد أن أي اتفاق أمني مع سوريا سيضمن «مصالح إسرائيل»، في تأكيد لتمسّكه بالشروط التي تفرضها تل أبيب، مقابل توقيع الاتفاقية.

وفي خطابه، حاول الشرع ترسيخ السردية التي تتبنّاها السلطات الانتقالية، عبر الإعلان عن الانفتاح على جميع الدول والقوى، وطيّ صفحة سوريا الماضية التي امتدّت نحو ستة عقود، بالإضافة إلى التعهّد ببناء سوريا «التي دمّرها الأسد»، ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم، «أيّاً كان موقعهم»، متجاهلاً ذكر المجازر لتي ارتكبت بحق الدروز والعلويين منذ انتزاعه السلطة.

الشرع، الذي ترك خلفه بلاداً ممزّقة و11 ألف قتيل في مذابح طائفية وانتقامية متنقلّة منذ وصوله إلى السلطة، وسيادةً مفقودة لا سيّما مع التوغّل الإسرائيلي اليومي في الجنوب السوري، قدّم تصوّراً غير واضح حيال الاتفاق الأمني «الموعود» مع إسرائيل، خصوصاً في مقابلته مع المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، الجنرال ديفيد بتريوس، خلال قمة «كونكورديا» في نيويورك الاثنين المنصرم.

وقال الشرع لبترايوس، «المعجب الكبير» به، إن إسرائيل قامت باعتداءات كثيرة على سوريا بلغت نحو ألف غارة و400 توغل، وما زالت تحتل الجولان، مستدركاً بأن بلاده لن تكون مصدر تهديد لأحد، وأن دمشق لا ترغب في الدخول في معركة مع إسرائيل، مشيراً إلى وجود مفاوضات للعودة إلى اتفاق 1974.

وحاول الشرع تصدير اتفاقية «فضّ الاشتباك» الموقّعة عام 1974، بوصفها أساساً لأي صفقة أمنيّة مع إسرائيل التي تتطلع بدورها إلى سلخ أراض سورية إضافية من ضمنها قمة جبل الشيخ، فضلاً عن تقويض السيادة السورية على محافظات الجنوب.

اليمن يواصل التحدي

صعّدت صنعاء عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلية، خلال الأسبوع الماضي عبر مسيّرات محلية الصنع وصواريخ فرط صوتية، موقعة إصابات في إيلات، ومظهرة عجز القبّة الحديدية عن الاعتراض.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية، وعلى لسان المتحدث باسمها، العميد يحيى سريع، أنها نفّذت عمليتين عسكريتين ضد أهداف عدة للعدو الإسرائيلي في منطقتي إيلات وبئر السبع جنوب فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سلطات الاحتلال قولها إنّ المسيّرة انفجرت في منطقة سياحية بالقرب من مول «هايام» في المدينة، وإنّ الفرق التابعة لـ«نجمة داوود» نقلت الجرحى إلى مستشفى «يوسفتال» في المدينة. كما أرسل جيش الاحتلال مروحية لنقل بعض الجرحى إلى مستشفى «سوروكا» في بئر السبع، نتيجة خطورة حالاتهم.

وأكّد الجيش، من جهته، أن محاولات جرت لاعتراض المسيّرة باستخدام القبّة الحديدية، إلا أنها فشلت، مشيراً إلى أن المسيّرة كانت تطير على ارتفاع منخفض جدّاً فوق المدينة يشابه ارتفاع صواريخ الكروز، ما يؤدّي إلى تأخّر التقاطها عبر الرادار، ويعقّد عملية إسقاطها بطائرة حربية. وأعلن، في بيان، أنه فتح تحقيقاً في أسباب فشل الاعتراض. وكانت أظهرت لقطات مصوّرة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، الطائرة المسيّرة وهي تحلّق فوق منتجعات المدينة الساحلية، قبل أن تنفجر وتتصاعد أعمدة الدخان في موقع سقوطها. وسبق ذلك بقليل إطلاق دوي صفارات الإنذار في إيلات.

وردت إسرائيل في اليوم التالي بسلسلة غارات استهدفت محطة ذهبان الكهربائية، وحياً سكنياً في العاصمة صنعاء، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة 48 آخرين. وجاء ردّ القوات المسلحة اليمنية على العدوان الإسرائيلي سريعاً، عبر صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» الانشطاري متعدد الرؤوس، استهدف منطقة تل أبيب وتسبّبت بتوقيف الحركة في مطار «بن غوريون».

وذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن نتنياهو –المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– أوعز بالهجوم على صنعاء من على متن طائرته خلال توجهه إلى نيويورك.

وفي تعليقه على الهجوم، نقل مكتب نتنياهو عنه قوله إن أي هجوم على المدن الإسرائيلية سيُقابل بضربة موجعة لما وصفه بالنظام الإرهابي الحوثي.

وشدّدت القوات المسلحة اليمنية على أنها مستمرة في تنفيذ مزيد من العمليات وبوتيرة متصاعدة دفاعاً عن البلاد وإسناداً لغزة.

وتناول قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، العربدة الإسرائيلية المستمرة في فلسطين ولبنان وسوريا.

وانتقد الحوثي مواقف الحكومة اللبنانية، قائلاً إنها «ذليلة خاضعة وضعيفة لا ترقى إلى مستوى المسؤولية»، مضيفاً أنها «تقدّم خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي ولا تحمي السيادة اللبنانية».

كذلك، أشار السيد الحوثي إلى أن «العدو الإسرائيلي مستمر في الاستباحة الكاملة لسوريا»، في وقت لا تعتبر الجماعات المسيطرة على البلاد الاحتلال عدواً لها، بل تسعى للتنسيق معه أمنياً، حسب تعبيره. وأوضح أن «إسرائيل تعمل ضمن مشروعها في ممر داوود للوصول إلى نهر الفرات»، مؤكداً أن استمرار النظام السوري الجديد في «اضطهاد الأقليات ودفعها إلى أحضان العدو يتم في إطار المخطط الصهيوني».

عدوان مستمر على لبنان

في بيروت، ورغماً عن رئيس الحكومة نواف سلام، أضيئت صخرة الروشة بصورة السيدين الشهيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، مع اقتراب الذكرى السنوية لاستشهادهما، في حين أعلن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن الجيش اللبناني «لن يكون حرس حدود لإسرائيل وسلاحه ليس سلاح فتنة»، وذلك ردّاً على كلام المبعوث الأميركي، توم برّاك، الذي قال إنّ «كل ما يفعله لبنان هو الكلام ولم يحدث أيّ عمل فعلي».

وقال بري، في الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على لبنان، إنّ موقف لبنان الرسمي «يجب ألا يتأخر حيال ما صدر عن الموفد الأميركي في توصيفه للحكومة اللبنانية وللجيش والمقاومة وهو توصيف مرفوض بالشكل والمضمون، لا بل مناقض لما سبق وقاله»، مؤكداً أن «الجيش اللبناني قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً هم أبناؤنا وهم الرهان الذي نعلق عليه كل آمالنا وطموحاتنا للدفاع عن أرضنا وعن سيادتنا وحفظ سلمنا الأهلي في مواجهة أي عدوان يستهدف لبنان». وأضاف أن الجيش «أبداً لن يكون حرس حدود لإسرائيل، وسلاحه ليس سلاح فتنة ومهماته مقدسة لحماية لبنان واللبنانيين».

وجدّد بري التمسّك «باتفاق وقف إطلاق النار، الذي التزم به لبنان رئيساً وحكومةً ومقاومةً منذ اللحظات الأولى لنفاذه في السابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت»، لافتاً إلى أن إسرائيل «تمعن في خرقها وعدم الوفاء بأي من الالتزامات التي نص عليها الاتفاق لجهة الانسحاب من الأراضي التي احتلتها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين والسماح للجيش اللبناني بالانتشار بمؤازرة اليونيفيل وصولاً إلى الحدود الدولية في منطقة جنوب الليطاني».

وكان برّاك قد صرّح بأنّ «كل ما يفعله لبنان هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي وعلى الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنتزع سلاح حزب الله»، محذراً من أن نتنياهو «سيذهب إلى أي مكان ويفعل أي شيء إذا شعر أن إسرائيل مهددة».

وواصل الجيش الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وقف النار، واعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية والمدنيين، على مرأى ومسمع قادة العالم المجتمعين في الأمم المتحدة، وعقب اجتماع اللجنة التقنية المولجة بمراقبة وقف إطلاق النار في الناقورة.

وقد استشهد، خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال من عائلة شرارة، في غارة استهدفت دراجة نارية وسيارة عند أطراف مدينة بنت جبيل. واستنكر رئيس الجمهورية، جوزاف عون، الجريمة الإسرائيلية، قائلاً: «فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الانسان، ها هي إسرائيل تمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية، وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية».