السلطات الأميركية تبدأ بتطبيق اختبار الجنسية الجديد: أطول وأكثر صعوبة

واشنطن

ابتداء من 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، باشرت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية USCIS بتطبيق التغييرات الجديدة التي أدخلتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الاختبار الشفوي الخاص بالمتقدمين للحصول على الجنسية الأميركية. 

وبموجب التعديلات على امتحان التربية المدنية الذي يختبر معرفة حاملي «الغرين كارد» بتاريخ الولايات المتحدة وسياساتها وحكومتها، سيتعين على المتقدمين الإجابة بشكل صحيح على 12 سؤالاً من أصل 20، بدلاً من 6 إجابات صحيحة على 10 أسئلة كما كان معمولاً به منذ 2008.

كما ستزداد قائمة الأسئلة المحتملة، التي قد تواجه المتقدمين للحصول على الجنسية الأميركية، من 100 إلى 128، في خطوة وصفت بأنها محاولة من إدارة ترامب لتصعيب الحصول على الجنسية.

وقال ماثيو تراغيسر، المتحدث باسم USCIS إن الاختبار الجديد سيضمن «الاندماج الكامل لمن ينضمون إلينا كمواطنين، وسيساهمون في تعزيز مكانة أميركا».

ويعتبر هذا الإجراء مجرد واحد من عدة تغييرات أقرتها الإدارة الأميركية، حيث سيتم تقليص بعض الأسئلة حول العطلات والجغرافيا الأميركية، وغيرها من الأسئلة ذات الإجابات القصيرة أو إلغاؤها، واستبدالها بأسئلة أكثر صعوبة. وسيتعين على المتقدمين كذلك إقناع مسؤول الهجرة بتمتّعهم «بحسن السيرة والسلوك». فبموجب التغييرات الجديدة سيُطلب منهم تقديم أدلة على «مساهماتهم الإيجابية في المجتمع الأميركي». كما سيُجري المسؤولون فحصاً أكثر صرامة لخلفياتهم، وقد يشمل ذلك إجراء مقابلات مع زملاء العمل، أو أفراد العائلة والجيران.

وقوبلت هذه التعديلات باعتراضات واسعة من أنصار الهجرة الذين وجدوا في التغييرات عقبات إضافية في عملية صعبة ومعقدة أصلاً، لاسيما بالنسبة لغير الملمين بالقراءة والكتابة باللغة الإنكليزية، أو من يفتقدون قدرة الوصول إلى الفصول الدراسية أو المواد التحضيرية.

كما أفاد المعارضون بأن عملية التجنيس قد تصبح أكثر غموضاً، نظراً لعدم وضوح المعايير التي سيستخدمها مسؤولو الهجرة لتقييم «حسن السيرة والسلوك»، متهمين إدارة ترامب بمحاولة الحد من قدرة المهاجرين وحاملي التأشيرات على الاستقرار بالبلاد.

بدوره، أكد مدير USCIS، جوزيف إدلو، أن الاختبار السابق «سهل للغاية» لأن بعض الأسئلة تتطلب إجابات بسيطة. وأضاف: «نحن بحاجة إلى معرفة المزيد، خاصةً إذا أردنا أن نفهم حقاً ما إذا كان لدى الشخص التزام حقيقي بالدستور كما يقتضي القانون أم لا».