القضاء الأميركي يمنع شركة إسرائيلية من التجسّس على مستخدمي «واتساب»

سان فرانسيسكو

أصدرت المحكمة الفدرالية في شمال كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، أمراً قضائياً بمنع مجموعة «أن أس أو» NSO الإسرائيلية، المُصنّعة لبرامج التجسس، من استهداف مستخدمي تطبيق «واتساب»، أحد منصات الاتصالات الأكثر استخداماً في العالم، وفقاً لوكالة «رويترز».

ورغم ذلك، فقد خفّض الأمر الذي أصدرته القاضية فيليز هاميلتون قيمة التعويض عن الأضرار التي كان من المقرر أن تدفعه الشركة الإسرائيلية إلى شركة «ميتا» المالكة لتطبيق «واتساب» من 167 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط، باعتبار سلوك الشركة الإسرائيلية لم يرق إلى مستوى «الخطير للغاية» اللازم لدفع العقوبة المالية الكبيرة التي قدرتها هيئة المحلفين.

لكن في الحكم، الذي يتكون من 25 صفحة، قالت القاضية إن المحكمة «خلصت إلى أن سلوك المدعى عليهم يُسبب ضرراً لا يُمكن إصلاحه، ونظراً لعدم وجود أي خلاف على استمرار هذا السلوك»، فقد منحت القاضية شركة «ميتا» المالكة لتطبيق واتساب أمراً قضائياً لوقف أساليب التجسس التي تتبعها المجموعة الإسرائيلية على خدمة الرسائل النصية.

ومن المرجح أن يشكل الأمر القضائي تحدياً لشركة «أن أس أو»، التي اتُهمت لسنوات بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان من خلال برنامج القرصنة الرئيسي الخاص بها، «بيغاسوس».

وتأسست مجموعة «أن أس أو» عام 2010 على يد الإسرائيليين شاليف هوليو وعمري لافي، وتتخذ من هرتسليا، مركز التكنولوجيا الفائقة على شاطئ البحر بالقرب من تل أبيب، مقراً لها.

وأفاد موقع «تيك كرانش» بأنه تم شراء الشركة مؤخراً من قبل مجموعة استثمارية أميركية يقودها منتج هوليوود روبرت سيموندز.

وتُنتج الشركة الإسرائيلية برنامج «بيغاسوس»، وهو أداة اختراق شديدة، يُمكنها –وفقاً للتقارير– تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المحمول للشخص المستهدف والوصول إلى البيانات المخزنة عليه، مما يُحوّل الهاتف فعلياً إلى جهاز تجسس محمول.

ووفق الحكم الصادر، أظهرت الأدلة المقدمة إلى المحاكمة أن المجموعة الإسرائيلية «نفذت هندسة عكسية لشفرة واتساب لتثبيت برامج تجسس تستهدف المستخدمين خلسة»، كما خلصت المحكمة إلى أن برنامج التجسس أُعيد تصميمه مراراً وتكراراً لتجنب الكشف وتجاوز إصلاحات الأمان في «واتساب».

واتهمت الدعوى، المرفوعة في أواخر عام 2019، مجموعة «أن أس أو» بالتجسس الإلكتروني على الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم ممن يستخدمون خدمة الرسائل المشفرة.

وكانت شركة «أن أس أو» قد زعمت في وقت سابق أن الأمر القضائي الذي يمنعها من ملاحقة «واتساب»، «سيعرض المؤسسة بأكملها للخطر وسيجبرها على الخروج من العمل»، زاعمة بأنها تُرخّص برامجها للحكومات «فقط لمكافحة الجريمة والإرهاب».

واحتفل المسؤولون التنفيذيون في شركة «ميتا» بهذا القرار. وفي بيان له على موقع «أكس»، قال ويل كاث كارت الرئيس التنفيذي لـ«واتساب» إن «الحكم يمنع مجموعة «أن أس أو»، المصنّعة لبرامج التجسّس، من استهداف الواتساب ومستخدمينا حول العالم مرة أخرى، ونشيد بهذا القرار الذي يأتي بعد ست سنوات من التقاضي لمحاسبة المجموعة على استهدافها أفراد المجتمع المدني».

وقالت «أن أس أو»، التي تصرّ منذ فترة طويلة على أن منتجاتها تحارب الجرائم الخطيرة والإرهاب، إنها ترحب بخفض الأضرار العقابية بنسبة 97 بالمئة، وقالت إن الأمر القضائي لا ينطبق على عملاء الشركة، «الذين سيستمرون في استخدام تكنولوجيا الشركة للمساعدة في حماية السلامة العامة». وقالت الشركة إنها ستراجع القرار «وتحدد خطواتها التالية وفقاً لذلك».