ديترويت
رغم أن نتيجة إعادة فرز الأصوات يدوياً في سباق رئاسة بلدية هامترامك، جاءت على عكس ما يتمنّاه المرشح البنغالي الأصل محيط محمود، يصرّ عضو مجلس المدينة الحالي، على المضي قدماً في جهوده لمحاولة قلب النتيجة لصالحه عبر مطالبة القضاء باحتساب 37 بطاقة اقتراع غيابي تم استبعادها من قبل مسؤولي الانتخابات في مقاطعة وين بسبب ظهورها الغامض في مكتب الكليرك المحلي بعد يومين من إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وبحضور محمود ومنافسه اليمني الأصل آدم الحربي، أسفرت عملية الفرز اليدوي للأصوات التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، عن توسيع الفارق لصالح الحربي من 6 إلى 11 صوتاً.
وكانت النتيجة النهائية التي صادقت عليها لجنة الانتخابات في مقاطعة وين، قد أظهرت تقدم الحربي بفارق ستة أصوات فقط، بحصوله على 2,066 صوتاً.
وأسفرت عملية إعادة الفرز التي أجريت بطلب وتمويل من محمود، عن زيادة رصيد الحربي إلى 2,071 صوتاً، فيما استقر رصيد منافسه عند 2,060 صوتاً.
ولكن حتى مع تأكيد، فوز الحربي، تبقى هوية رئيس بلدية هامترامك القادم، غير مؤكدة حتى الآن، إذ أبدى محمود اعتزامه مواصلة دعواه القضائية أمام محكمة مقاطعة وين، للمطالبة باحتساب 37 بطاقة اقتراع غيابي عُثر عليها بعد الانتخابات في مكتب كليرك المدينة.
وكانت لجنة الانتخابات في مقاطعة وين، المكونة من أربعة أعضاء (جمهوريان وديمقراطيان)، قد وصلت إلى طريق مسدود بشأن احتساب تلك الأصوات التي يعود معظمها لناخبين بنغاليين أميركيين ذبحسب مصادر اصدى الوطنبذ مما قد يكون كفيلاً بقلب النتيجة لصالح محمود.
وقال محمود يوم الثلاثاء الماضي: اللناس حقهم الدستوري في التصويتب، مؤكداً أن جلسة الاستماع حول القضية ستُعقد يوم الجمعة (مع صدور هذا العدد).
وأردف محامي محمود، مارك بروير، أنه في حال عدم التوصل إلى حل، يجب أن يسمح للناخبين الـ37 الذين لم تُحتسب أصواتهم بالتصويت مرة أخرى.
وأضاف بروير: القد حدث هذا في ولايات أخرى، وهو الإجراء العادل الوحيد لضمان حقهم في التصويت، مهما كانت النتيجةب.
ويتعيّن على القضاء البتّ بالمسألة في أسرع وقت ممكن، حيث من المقرر أن يتولّى رئيس البلدية القادم، منصبه في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، خلفاً لرئيس البلدية الحالي، آمر غالب، الذي كان الداعم الأبرز لحملة المهندس اليمني الأميركي الذي لم يسبق له أن خاض أي تجربة انتخابية سابقة.
من جهة أخرى، وحتى في حال نجح محمود في قلب النتيجة لصالحه، فإن الأخير يواجه دعوى قضائية استباقية رفعها الحربي، قد تحول دون إمكانية ترؤسه بلدية هامترامك، بزعم إقامته خارج المدينة، مما يجعله غير مؤهل للترشح للمنصب، بحسب الميثاق البلدي.
وكان محقّق خاص عيّنته بلدية هامترامك قد توصل في الربيع الماضي إلى أن محمود يعيش فعلياً في مدينة تروي، غير أن الأخير نفى ذلك، مؤكداً إقامته في هامترامك، رغم تمضية الكثير من الوقت مع زوجته وابنته في منزل آخر يملكه في تروي، حسب تعبيره.
وفي حين رفضت القاضي في محكمة مقاطعة وين، باتريشيا فريساد، طلب محامي الحربي بإصدار أمر تقييدي مؤقت يمنع لجنة الانتخابات بمقاطعة وين من التصديق على فوز محمود في حال أظهرت النتائج النهائية تقدمه في السباق، تواصل شرطة ولاية ميشيغن التحقيق في هذا الادعاء، الذي قد يكون كفيلاً باستبعاد محمود من السباق كلياً.
أبعاد سياسية
بالإضافة إلى الدعاوى القانونية، تكتسب المعركة المستمرة بين الحربي ومحمود أبعاداً اجتماعية وسياسية طاغية، فبالإضافة إلى الصراع اليمنيذالبنغالي على زعامة المدينة التي تضم زهاء 28 ألف نسمة، تعكس المعركة أيضاً، تنافساً حزبياً حاداً بين الديمقراطيين والجمهوريين، على الرغم من أن منصب رئيس بلدية هامترامك لا يعتبر منصباً حزبياً أصلاً.
فمن جانبه، يمثّل الحربي امتداداً للتيار السياسي الذي أطلقه غالب في العام الماضي عندما أعلن تأييده للرئيس الأميركي دونالد ترامب والحزب الجمهوري، مشكّلاً بذلك، نقطة تحوّل في تاريخ المدينة الموالية تقليدياً للحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه محمود.
وكان غالب، وثلاثة أعضاء في مجلس هامترامك (أبو موسى وخليل رفاعي ومحتسن صدمان) قد أعلنوا في خريف 2024 عن تأييد ترامب والجمهوريين في الانتخابات الأخيرة بعد سلسلة خلافات مع الديمقراطيين بسبب أجندة المثلية الجنسية وحرب غزة.
في المقابل، يُعتبر محمود من الشخصيات البارزة في الجالية البنغالية بمنطقة ديترويت، حيث شارك في تأسيس منظمة االأيادي المساعدةب إلى جانب ترؤسه سابقاً تجمع البنغاليين الأميركيين بالحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغن.
وعلى عكس غالب ونصف أعضاء مجلس هامترامك الحاليين الذين انتقلوا إلى الضفة الجمهورية، امتنع محمود عن تأييد حملة ترامب الرئاسية عام 2024، مفضلاً الالتزام بدعم المرشحة الديمقراطية آنذاك، كامالا هاريس، رغم تدهور شعبيتها بين أوساط الناخبين العرب والمسلمين بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وجاء انقسام لجنة الانتخابات في مقاطعة وين حول احتساب بطاقات الاقتراع الغيابي الـ37 التي عُثر عليها في مكتب الكليرك، ليؤكد البعد السياسي للمواجهة المحتدمة بين الحربي ومحمود، إذ صوت العضوان الجمهوريان لصالح استبعاد تلك الأصوات، مقابل مطالبة العضوَين الديمقراطيَين باحتسابها.
وبانتظار ما ستؤول إليه المعارك القانونية بين الطرفين، تبقى هوية رئيس بلدية هامترامك الجديد غير معروفة في المدينة التي واجهت على مدار العام الماضي سيلاً من الفضائح والدعاوى القضائية التي طالت العديد من مسؤولي البلدية وسط مخاوف السكان من أن يؤدي تفاقم الخلافات إلى تدهور كفاءة الحكومة المحلية وتدني جودة الخدمات العامة المتواضعة أصلاً.
Leave a Reply