وستلاند
يواجه مالك عقارات في مدينة وستلاند، اتهامات فدرالية بالتحرش الجنسي بالمستأجرات، والانتقام من اللواتي رفضن التجاوب مع رغباته، وفقاً لدعوى قضائية تم الكشف عنها يوم الثلاثاء الماضي أمام محكمة ديترويت الفدرالية.
ويزعم الادعاء العام الفدرالي أن ويليام أسبر (41 عاماً) عرض على المستأجرات مزايا ومكافآت ذمثل تخفيض الإيجارذ مقابل أفعال جنسية، موضحة أن هذا السلوك المزعوم استمر منذ عام 2018.
وتصف الدعوى القضائية، عدة أمثلة على التحرش المزعوم الذي تعرضت له المستأجرات، بما في ذلك، الإدلاء بتعليقات جنسية غير مرغوب فيها والتحرش اللفظي، وكشف أعضائه التناسلية وحتى لمسهن بأماكن حساسة من دون موافقتهن.
وفي حال امتناع النساء عن تلبية رغبات أسبر كان الأخير يبادر إلى الانتقام منهن ببدء إجراءات الإخلاء، ورفض الإصلاحات، أو تهديدهن بهذه الإجراءات، وفقاً للدعوى التي تطالب بتعويضات مالية للضحايا، بالإضافة إلى عقوبات مدنية ضد أسبر لانتهاكه قانون الإسكان العادل الفدرالي.
وتشير الدعوى إلى أن إحدى الضحايا تعرّضت للتحرّش بشكل متكرر ذأحياناً أمام ابنها الصغيرذ ولكنها كانت تخشى الشكوى خوفاً من فقدان مسكنها، حسبما أفادت المحققين. وعندما تصدت أخيراً لأسبر، توقف مالك العقار عن إصلاح منزلها، مما دفعها إلى الانتقال منه في نهاية المطاف.
كما أبلغت مستأجرة أخرى الشرطة بأن أسبر أمسك بها وسحبها نحوه. وقالت إنه هددها بالطرد لإبلاغها عن سلوكه.
في اتصال هاتفي مع صحيفة اديترويت نيوزب، يوم الخميس الماضي، قال أسبر إن هذه الادعاءات اباطلة تماماًب، زاعماً أن امرأةً التقى بها عبر موقع مواعدة قبل سنوات أسست اجماعة كراهية لا تزال تشوه سمعته لأنه رفض ممارسة الجنس معهاب.
وأردف أسبر أنه سيدافع عن نفسه بقوة ضد هذه الاتهامات ويخطط لرفع دعاوى تشهير وقذف ضد المستأجرات السابقات بزعم تشويه السمعة.
في المقابل، تشدد الدعوى القضائية على أن الأمثلة المذكورة ليست الحالات الوحيدة التي اتُهم فيها أسبر بمثل هذا السلوك. فوفقاً للادعاء، كانت هذه الأفعال اجزءاً من ممارسات نمطية دأب أسبر للتحرش الجنسي بالعديد من المستأجرات الأخرياتب.
وفي بيان صحفي، قال المدعي العام الفدرالي في شرق ميشيغن، جيروم غورغن، إن الرجال الذين يستغلون النساء الباحثات عن منازل يستحقون اأقصى درجات الإدانةب.
وأفادت مساعدة وزيرة العدل الأميركية لشؤون الحقوق المدنية هارميت دهيلون: الا ينبغي للنساء أن يعشن في خوف عند دفع إيجارهن أو طلب إصلاحاتب، مضيفة بأن وزارة العدل ستطبق بحزم قانون الإسكان العادل الذي يحظر هذا السلوك.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتصدر فيها أسبر عناوين الأخبار. ففي عام 2021، ترشح الأخير لمنصب رئيس بلدية وستلاند قبل أن يتم إقصاؤه من السباق بسبب عدم التأكد من إقامته ضمن حدود المدينة، كما ينص ميثاق وستلاند.
وفي ذلك الوقت، اتُهم أسبر بنشر تعليقات مسيئة للنساء على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ادعاء نفاه، زاعماً أن بعض التعليقات قديمة وأن بعضها الآخر كتبه مجهولون قاموا باختراق هاتفه وحسابه على افيسبوكب.
تُعدّ هذه الدعوى القضائية جزءاً من مبادرة وزارة العدل الأميركية لمكافحة التحرش الجنسي في مجال الإسكان، والتي أُطلقت لمعالجة مثل هذا النوع القضايا والتوعية بها.
ويمكن للأفراد الذين يعتقدون أنهم وقعوا ضحايا للتمييز في مجال الإسكان الإبلاغ عن ذلك من خلال الاتصال بالخط الهاتفي الساخن التابع للوزارة على الرقم 1.800.896.7743.
Leave a Reply