واشنطن
بذريعة المخاوف الأمنية وحماية امستقبل الولايات المتحدةب، أوقفت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، إجراءات الهجرة والتجنيس لآلاف المتقدمين من 19 دولة خاضعة لتدابير حظر السفر، من بينها اليمن والصومال وليبيا والسودان.
وتشمل الإجراءات جميع مواطني تلك الدول الذين مازالوا يسعون للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية الأميركية، بمن فيهم أولئك الذين اجتازوا بالفعل اختبارات المواطنة ولكنهم لم يؤدوا قسم اليمين بعد.
كذلك تشمل الإجراءات، المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة منذ بداية عهد الرئيس السابق جو بايدن في 20 كانون الثاني (يناير) 2021، حيث ستتم إعادة مقابلة كل منهم على حدة لتقييم مدى احتمال تشكيلهم تهديداً للأمن القومي، وفقاً للتوجيهات الجديدة.
وبموجب المذكرة الصادرة عن دائرة خدمات الهجرة والمواطنة، فقد تلقى المهاجرون من هذه الدول إشعارات بإلغاء حفلات منح الجنسية المقررة مسبقاً.
والدول المشمولة بالقرار هي: ليبيا، السودان، اليمن، الصومال، إيران، أفغانستان، بورما (ميانمار)، بوروندي، تشاد، كوبا، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا.
وجاء هذا التجميد في سياق مراجعة أوسع لسياسات الهجرة التي كانت إدارة جو بايدن قد اعتمدتها خلال السنوات الماضية، حيث أكدت دائرة خدمات الهجرة والجنسية أن الإدارة الحالية تقوم بمراجعة اكل الامتيازاتب التي مُنحت سابقاً لمهاجرين ينتمون إلى الدول المصنفة ضمن نطاق القلق الأمني.
وأفادت صحيفة انيويورك تايمزب بأن المراجعة الجديدة تعني عملياً وقف قبول أو دراسة طلبات الإقامة والجنسية، بما يشمل ملفات قيد الانتظار منذ سنوات.
وتشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى أن أكثر من 720 ألف بطاقة إقامة دائمة مُنحت لمواطنين من هذه الدول بين 2021 وبداية 2024، ما يعكس حجم التأثير المحتمل للتجميد الجديد.
بدورها، نقلت مجلة انيوزويكب عن محامين مختصين بأن مكاتب الهجرة بدأت فعلاً بإلغاء مواعيد مقابلات كانت مقررة لمتقدمين من تلك الدول، من دون توضيح أو تحديد موعد بديل، الأمر الذي وضع العديد من العائلات في حالة قلق شديد، خصوصاً أولئك الذين ينتظرون منذ سنوات لاستكمال آخر خطوة نحو الحصول على الإقامة أو الجنسية.
وتم تفعيل هذه الإجراءات بعد أيام من حادثة إطلاق النار في العاصمة واشنطن، حين اتُّهم مهاجر أفغاني رقدم إلى الولايات المتحدة ضمن برامج إعادة التوطين في عهد بايدنر بقتل إحدى عناصر الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة. وقد استخدمت الإدارة هذه الواقعة لتعزيز خطابها حول ضرورة تشديد الفحص الأمني وإعادة تقييم المسارات التي تم اعتمادها في السنوات السابقة لاستقبال اللاجئين والمهاجرين من الدول ذات المخاطر الأمنية المرتفعة.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن هذه الخطوات تأتي لضمان أن يكون كل من يحصل على الجنسية االأفضل من بين المتقدمينب، مؤكدة أنها لن تغامر في مسائل تمس مستقبل البلاد. وقد أثار هذا التصريح جدلاً واسعاً، إذ رآه محامون ونشطاء حقوقيون تبريراً لقرارات جماعية تفتقر إلى التمييز بين الأفراد، وتعاقب آلاف المتقدمين الذين التزموا بالقوانين وخضعوا لفترات طويلة من التدقيق.
ومن المتوقع أن يواجه قرار إدارة ترامب موجة من دعاوى الطعن أمام المحاكم الفدرالية، لاسيما وأن تجميد طلبات التجنيس يلامس صلاحيات قضائية ودستورية حساسة، ما يشي بأن حالة عدم اليقين ستظل مسيطرة على عشرات الآلاف من الأسر المشمولة بالقرار.
Leave a Reply