كليرك هامترامك الموقوفة عن العمل تقاضي مسؤولي البلدية بدعوى الانتقام وتشويه السمعة
هامترامك
في أحدث دعوى قضائية تواجهها المدينة، اتهمت كليرك هامترامك ذالموقوفة عن العملذ رنا فرج، مسؤولي البلدية بالانتقام منها وتشويه سمعتها فضلاً عن ترهيب الناخبين وانتهاك قانون ولاية ميشيغن المتعلق بحماية المبلّغين عن المخالفات، وذلك بعد مرور شهر على إحالتها إلى إجازة إدارية مدفوعة الأجر بشبهة االتدخل في الانتخاباتب.
وكانت فرج قد أوقفت عن العمل إثر إبلاغها عن ظهور 37 بطاقة اقتراع غيابية في مكتبها بعد يومين من إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، والتي لاتزال محل نزاع قضائي لتحديد هوية رئيس البلدية الجديد الذي سيباشر مهامه مطلع العام المقبل، خلفاً لرئيس البلدية الحالي آمر غالب.
وتتهم دعوى فرج مدينة هامترامك بانتهاك قانون حماية المبلغين عن المخالفات في ميشيغن، والتآمر المدني، والتشهير، والإخلال بالإجراءات القانونية الواجبة، فضلاً عن إيقاف فرج عن العمل بشكل تعسفي مما ألحق بها أضراراً نفسية بالغة، مطالبة بإعادتها إلى منصبها وتعويضها مالياً، وكذلك إصدار أوامر قضائية تلزم المدينة بوقف أية إجراءات انتقامية ضدها وتصحيح التجاوزات التي تعرّضت لها خلال الفترة الماضية.
وتسمّي الدعوى المقدّمة أمام محكمة مقاطعة وين، يوم الجمعة 5 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، كلاً من رئيس البلدية آمر غالب ومدير البلدية المؤقت ألكساندر لاغرو وجميع أعضاء مجلس المدينة الحاليين: محمد حسن وآبو موسى وخليل الرفاعي ومحمد السميري ومحتسن سعدمان ومحيط محمود المرشح لرئاسة البلدية، والذي يواصل جهوده لمحاولة قلب نتيجة السباق المتقارب من خلال احتساب الأصوات الـ37 التي عُثر عليها في مكتب الكليرك.
وكانت هيئة الانتخابات في مقاطعة وين قد قررت استبعاد تلك الأصوات، ما أسفر عن فوز المرشح اليمني الأميركي آدم الحربي بسباق رئاسة البلدية بفارق 11 صوتاً عن منافسه البنغالي الأصل الذي يطالب القضاء باحتساب تلك الأصوات أو منح أصحابها فرصة التصويت مرة أخرى.
وبدوره، يسعى الحربي لحرمان محمود من المنصب عبر دعوى قضائية منفصلة تحوطاً لإمكانية انقلاب النتيجة، حيث يجادل الحربي بأن منافسه خالف شروط الترشح للمنصب وفقاً لميثاق هامترامك الذي ينص على وجوب إقامة المرشحين في المدينة لمدة عام واحد على الأقل عند الترشح للمناصب المنتخبة، في حين أظهر تحقيق خاص أُجري لصالح بلدية هامترامك في وقت سابق من العام الجاري، بأن محمود يقيم فعليا مع زوجته وابنته في مدينة تروي، وهو ما ينفيه الأخير.
وستستمع القاضية باتريشيا بيريز فريزارد، إلى طرفي النزاع في جلسة تعقد في محكمة مقاطعة وين، يوم الجمعة 12 ديسمبر الجاري (مع صدور هذا العدد)، حيث من المتوقع أن تبتّ المحكمة بطلب محمود بشأن احتساب البطاقات الانتخابية المستبعدة، فضلاً عن البت بأهليته لتولي منصب منتخب في هامترامك.
وكان العضوان الجمهوريان في لجنة الانتخابات بمقاطعة وين، قد رفضا احتساب الأصوات الـ37 التي يعود معظمها لناخبين من أصول بنغالية، بدعوى اكسر سلسلة الحراسةب الخاصة ببطاقات الاقتراع الغيابية، نتيجة دخول خمسة موظفين غير مكلّفين بالعمل الانتخابي إلى مكتب الكليرك، مساء الخامس وصباح السادس من شهر نوفمبر المنصرم، أي قبل اكتشاف بطاقات الاقتراع وتسليمها لكليرك المقاطعة بمرافقة الشرطة، وفقاً للوائح وقوانين الانتخابات في ولاية ميشيغن.
وجاء في دعوى فرج، أن الموظفين الخمسة، هم مدير البلدية المؤقت ومسؤول الصيانة وأحد سكان المدينة، بالإضافة إلى موظفَين آخرَين، موضحة أن هؤلاء لم يكونوا على علم بوجود تلك البطاقات في المكتب حين دخولهم.
وأشارت الدعوى إلى أن إحالة فرج إلى إجازة إدارية مدفوعة الأجر في 10 نوفمبر الماضي، جاءت بزعم التدخل في الانتخابات، في حين أن مدير البلدية المؤقت رفض تأكيد هذه المسألة، مشيراً إلى وجود مراسلات بين إدارة المدينة وبين فرج توضح بأن االإجازة ليست إجراءً تأديبياً بل لحمايتها الجسديةب.
وأضافت الدعوى بأن المدينة لم تتخذ أي خطوة لمعالجة ما وصفتها بـاالتقارير الإعلامية المغلوطةب التي أشارت إلى أن الإجازة جاءت لأسباب تأديبية، رغم مطالبة فرج بإصدار بيان رسمي يوضح طبيعة الإجراء.
وذكرت الدعوى أن امصدراً داخل المدينةب أكد أن مدير البلدية المؤقت أوقف فرج عن العمل عقب اتهامها زوراً بالتدخل في العملية الانتخابية، افي محاولة منه لاسترضاء مسؤولين منتخبين كانوا مصممين على الانتقام منهاب.
محاولة انتقام
في إطار دعوى فرج، اتهمت الكليرك اللبنانية الأصل، مسؤولي البلدية بمحاولة الانتقام منها وتحميلها مسؤولية الممارسات الانتخابية غير القانونية في المدينة، بعد أشهر من تقديمها لشكوى رسمية إلى مدعي عام الولاية، دانا نسل، بشأن الممارسات المشبوهة التي تشمل جمع أصوات غير قانونية وترهيب موظفي الانتخابات والتدخل غير القانوني في إدارة العملية الانتخابية.
وجاء في الدعوى أن اتهام فرج بالتدخل بالانتخابات اباطلب ويندرج ضمن اجهود منسقة لإلقاء اللوم عليها في قضايا حذرت منها مراراً وتكراراًب.
وقال جوناثان ماركو، محامي فرج الذي يمثل أيضاً مدير البلدية المقال ماكس غاربارينو وضابط الشرطة ديفيد أدامتشيك في دعاوى قضائية أخرى ضد هامترامك: امرة أخرى، تتصرف حكومة هامترامك بجنون.. هناك الكثير من الفساد، والمزيد من المخالفات وعدم الصواب وانتهاك القانون من قبل مسؤولي المدينةب.
ولفتت الدعوى إلى أن فرج أمضت عدة شهور في توثيق أنشطة مريبة تتضمن مقاطع مصورة لأشخاص يودعون احزماً كبيرةب من الأصوات في صناديق الاقتراع الغيابي، إضافة إلى جمعها أدلة أخرى تفيد بأن اثنين من المرشحين على الأقل لا يقيمان فعلياً في هامترامك كما يقتضي ميثاق المدينة، ورغم ذلك ظلّا مدرجين على بطاقة الاقتراع خلال انتخابات العام الجاري.
وفي شكواها المقدمة إلى مكتب الادعاء العام في ميشيغن بتاريخ 12 آذار (مارس) المنصرم، أعربت فرج عن اإحباطها وقلقها العميقب إزاء نزاهة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن أحد أعضاء المجلس البلدي قام مراراً وتكراراً بتجاهل اللوائح الانتخابية من أجل مصلحته الخاصة، في إشارة إلى عضو المجلس محمد حسن.
وقالت فرج: الهذا الشخص تاريخ طويل وموثق في عرقلة العملية الانتخابية، وترهيب موظفي الانتخابات، وتجاهل الإجراءات علناً لمصلحته الخاصةب، مضيفة بالقول: القد دأب على تقويض جهود مكتبي لإجراء انتخابات نزيهة طوال انتخابات مجلس المدينة في عام 2023ب.
كذلك، قدمت فرج آنذاك اأدلة موثقةب على أن اثنين من المرشحين في انتخابات 2021 الم يكونا يقيمان فعلياً في هامترامكب، ولكن مع ذلك سُمح لهما بالبقاء على بطاقة الاقتراع، بحسب الدعوى التي أشارت أيضاً إلى أنها قامت في نيسان (أبريل) الماضي، بإبراق رسالة إلكترونية إلى مدير المدينة آنذاك ماكس غاربارينو، ومحاميين اثنين، بعنوان االتعرض للتنمر/المضايقةب، وثقت خلالها أن بعض أعضاء المجلس الذين تم الإبلاغ عنهم لمكتب نسل كانوا يُدلون بتعليقات شخصية ضدها خلال وخارج اجتماعات المجلس، وأحياناً عبر هاتفها الشخصي وخارج أوقات الدوام الرسمي.
سيل من الدعاوى
تأتي دعوى فرج في سياق سيل من التحقيقات والدعاوى القضائية التي تواجه بلدية هامترامك والمسؤولين فيها، بما فيها النزاع القانوني القائم حول سباق رئاسة البلدية.
ولفتت الدعوى إلى سلسلة مستمرة من الاتهامات المتعلقة بسوء السلوك والفساد داخل مؤسسات المدينة، والتي أدت خلال الفترة الماضية إلى فتح تحقيق من شرطة ولاية ميشيغن في سلوكيات العديد من مسؤولي المدينة (بينهم قائد الشرطة المستقيل جميل الطاهري ومدير البلدية المقال ماكس غاربارينو والشرطي المقال ديفيد أدامتشيك)، بالإضافة إلى نزاعات قانونية تتعلق بمخالفة شروط الترشح التي ينص عليها ميثاق هامترامك، فضلاً عن اتهام مسؤولين بالتزوير الانتخابي.
وفي شهر آب (أغسطس) الماضي، تم إصدار مذكرات اتهام جنائية بحق عضوي المجلس، محمد حسن ومحتسن سعدمان، من بينها تزوير توقيع على طلب اقتراع غيابي ومخالفة قانون الانتخابات، ومايزال حسن يُحاكم على خلفية تلك الاتهامات، في حين تم إسقاط التهم الجنائية عن سعدمان في تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم بعد تخلّف الشهود عن المثول أمام المحكمة.
وفي دعاوى أخرى، يقاضي غاربارينو وآدمتشيك، بلدية هامترامك، بتهم التمييز والطرد التعسفي.
Leave a Reply