ديترويت، هامترامك
خطا رئيس بلدية هامترامك المنتخب، آدم الحربي، خطوة إضافية نحو تأكيد فوزه في انتخابات الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك عبر حكم أصدرته محكمة مقاطعة وين، الثلاثاء المنصرم، برفض طلب منافسه محيط محمود باحتساب 37 بطاقة اقتراع تم استبعادها من قبل لجنة الانتخابات في المقاطعة.
وفي محاولة للإبقاء على حظوظه قائمة، سارع محمود، الذي يشغل حالياً عضوية مجلس هامترامك البلدي، إلى الطعن في قرار محكمة مقاطعة وين، أمام محكمة الاستئناف بميشيغن، في مسعى متجدد منه لقلب النتيجة لصالحه قبل دخول الحربي مكتب رئاسة البلدية مطلع العام المقبل.
وكانت النتائج النهائية لسباق رئاسة بلدية هامترامك قد أظهرت فوز الحربي بالسباق بفارق 11 صوتاً، على منافسه البنغالي الأصل الذي مازال يرفض التسليم بالنتيجة حتى الآن، مجدداً تمسكه باحتساب الأصوت الملغاة.
وحكمت القاضي باتريشيا فريزارد بصوابية قرار لجنة الانتخابات في مقاطعة وين بتنحية 37 بطاقة غيابية تم العثور عليها بمظاريف مفتوحة داخل مكتب كليرك المدينة رنا فرج بعد يومين من إغلاق صناديق الاقتراع. وانقسمت لجنة الانتخابات المؤلفة من أربعة أعضاء، بين عضوين جمهوريين رفضا احتساب الأصوات، وعضوين ديمقراطيين صوّتا لصالح احتسابها، مما أدى في نهاية المطاف إلى استبعادها من الفرز النهائي.
وقالت فريزارد في حكمها القضائي على الدعوى التي تقدم بها محمود في 24 نوفمبر الفائت، إن لجنة الانتخابات بمقاطعة وين قد مارست صلاحياتها المنصوص عليها في قانون الانتخابات بولاية ميشيغن، لافتة إلى أن اكاتبة المدينة فشلت في الامتثال للمتطلبات الإلزامية المفروضة لحماية نزاهة بطاقات الاقتراع خلال الانتخابات وبعدهاب.
وكانت فرج قد أبلغت مكتب الكليرك بمقاطعة وين باكتشاف 37 بطاقة في مكتبها الذي شهد دخول موظفين مما أدى إلى اكسر سلسلة الرقابة على البطاقات الانتخابيةب، وحال دون إدراجها في عملية العدّ، علماً بأن معظم تلك الأصوات تعود إلى ناخبين من أصول بنغالية، ما قد يكون كفيلاً بقلب النتيجة لصالح محمود على حساب المرشح اليمني الأصل.
وفي شهادتها أمام لجنة الانتخابات في أواسط نوفمبر الماضي، أقرت فرج ذالتي تقاضي حالياً مدينة هامترامك بعد توقيفها عن العملذ بأنها لا تستطيع تأكيد نزاهة البطاقات الـ37.
ترحيب بقرار المحكمة
عقب صدور حكم محكمة مقاطعة وين، أكد المحامي نبيه عياد، الذي تولى تمثيل الحربي في القضية، أنه الا توجد طريقة ممكنة للسماح باحتساب الأصوات المشوبة بالشبهات بعد انقضاء الموعد النهائي للانتخاباتب مشدداً على أن االقانون واضحٌ بأن هذه الأصوات لا يجوز احتسابهاب.
ورغم أن محامي محمود ذمارك برويرذ جادل بأن عدم احتساب الأصوات يعني حرمان الناخبين من حقهم في الاقتراع، اعتبر عياد أن االقضية الأكبر والأكثر أهمية هنا، هي نزاهة نظامنا الانتخابيب، موضحاً أنه اعبر التاريخ لطالما تم استبعاد الأصوات في جميع أنحاء البلاد وفي كل دائرة انتخابية عندما يتعذر إثبات موثوقيتهاب، وفق تصريح أدلى به لصحيفة اصدى الوطنب.
ولفت عياد إلى أن قوانين ولاية ميشيغن تنص بوضوح على أنه الا يجوز فرز أوراق الاقتراع التي لم يتم تأمينها بشكل صحيح أو التي تعرضت للتلاعب لأن إعادة احتسابها سيقوض ثقة الناس بالنظام الانتخابيب.
وحول مطلب محمود بالسماح للناخبين المستبعدة أصواتهم بالتصويت مرة أخرى، قال عياد: اربما يرغب هؤلاء الأفراد في احتساب أصواتهم، كما نرغب جميعاً باحتساب أصواتنا، لكن الحقيقة هي أن العملية الديمقراطية ونزاهة عملية التصويت نفسها يجب أن تكون سليمةب، موضحاً بأن السماح للناخبين السبعة والثلاثين بإعادة التصويت قد يفتح الباب أمام محاولات للتأثير عليهم.
وأشاد عياد بصوابية قرار القاضية فريزارد، مؤكداً أن اآدم الحاربي، رئيس البلدية المنتخب، سيكون عمدة مدينة هامترامك الجديد اعتباراً من مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل.
بدوره، أعرب الحربي عن سعادته بالحكم، وكتب على صفحته بموقع افيسبوكب: االيوم أكدت محكمة مقاطعة وين احترامها لنزاهة العملية الانتخابية من خلال رفضها احتساب 37 بطاقة غير موثقة، وهذا القرار يعيد التأكيد على أن الالتزام بالقانون وحماية أصوات الناخبين هو الأساس الذي تصان به ديمقراطيتناب.
وأضاف الحربي (41 عاماً)، باللغات العربية والإنكليزية والبنغالية والبولندية: امع طيّ هذا الملف، يكون الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة والتفرّغ لخدمة مدينتنا الحبيبة، وإنني جاهز لبدء العمل في خدمتكم واحترام الثقة التي منحتموني إياها، فلنمض معاً إلى الأمام لنعمل يداً بيد من أجل مستقبل يليق بهامترامكب.
وأوضح الحربي بأن معارضته لعد بطاقات الاقتراع الغيابية ليس نابعاً من قلقه من قلب النتيجة، وإنما من حرصه على نزاهة التصويت، محذراً من أن االسماح باحتساب تلك الأصوات قد يفتح الباب في المستقبل أمام محاولات فرز الأوراق المتأخرة أو استخدام طرق أخرى غير مشروعة لتقديم أوراق الاقتراعب.
وأفاد الحربي لصحيفة اديترويت نيوزب: اإذا كان هناك حل، فالسبيل الوحيد هو قبول النتائج كما هيب، مضيفاً: القد مررنا بالفعل بأربع مراحل: تصحيح أوراق الاقتراع، لجان التدقيق، العد اليدوي، واللجوء إلى المحاكمب.
وكان الحربي قد تصدر سباق رئاسة البلدية وفق النتائج الأولية بفارق 11 صوتاً عن محمود بنيله 1,931 صوتاً، قبل أن يتقلص الفارق إلى ستة أصوات فقط إثر التحقق من 120 صوتاً إضافياً. غير أن الفارق عاد ليتسع إلى 11 صوتاً مرة أخرى بموجب إعادة فرز الأصوات يدوياً بطلب من محمود.
وفي النتيجة النهائية التي صادقت عليها مقاطعة وين، حصل الحربي على 2,066 صوتاً (44.6 بالمئة) مقابل 2,060 صوتاً لمحمود (44.4 بالمئة)، بينما حصلت المرشحة من خارج ورقة الاقتراع لين بلايسي على 504 أصوات كتابية (10.8 بالمئة).
وبموجب الحكم، من المتوقع أن يتولّى الحربي رئاسة بلدية هامترامك خلفاً للعمدة الحالي آمر غالب الذي دعم حملة الحربي إثر امتناعه عن الترشح للاحتفاظ بمنصبه على أمل تولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى الكويت، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بسبب معارضة مجلس الشيوخ الأميركي لقرار تعيينه.
ووفقاً لميثاق المدينة التي يسكنها قرابة 28 ألف نسمة، معظمهم من المسلمين اليمنيين والبنغاليين، يتولى رئيس البلدية رئاسة مجلس المدينة، بينما تتركز السلطات الإدارية بمنصب مدير البلدية.
ويعتبر رئيس البلدية في هامترامك موظفاً بدوام جزئي براتب سنوي لا يتجاوز سبعة آلاف دولار.
محاولات مستمرة لقلب النتيجة
من جانبه، سارع محمود إلى استئناف قرار محكمة مقاطعة وين الثلاثاء الماضي، وقال محاميه مارك بروير إن قرار القاضية فريزارد لا يأخذ في الاعتبار بشكل صحيح السوابق القانونية في ولاية ميشيغن التي تنص على أن الأخطاء التي يرتكبها مسؤولو الانتخابات لا يمكن أن تحرم الناخبين من حقهم في التصويت.
ودعا بروير محكمة الاستئناف إلى الإسراع في النظر بالدعوى نظراً لاقتراب موعد تنصيب رئيس البلدية الجديد مطلع العام المقبل، لأن االأصوات الـ37 قد تغير نتيجة الانتخاباتب، مستدركاً بأن امعرفة إرادة الناخبين أمر بالغ الأهمية، سواء حدث ذلك قبل الأول من يناير أو بعدهب.
وأضاف بروير، وهو الرئيس السابق للحزب الديمقراطي بميشيغن، بأنه الا يمكن لأحد أن يتولى المنصب إلا إذا فاز في الانتخابات، ولن نعرف من فاز في الانتخابات إلا بعد فرز هذه الأصوات السبعة والثلاثينب
ولفت بروير إلى أن المسألة تتجاوز الناخبين الـ37، اوذلك على الرغم من أهميتهم، إذ ستكون لهذا الأمر تداعيات على كل ناخب في الولاية يمكن أن يُحرم من حقه في التصويت عن طريق الخطأ ولا يتمكّن من الإدلاء بصوتهب، على حد قوله.
وفي سياق متصل، أشار بروير إلى أن التحقيق الذي أجرته شرطة ولاية ميشيغن بشأن مكان إقامة محمود لم يسفر عن أية نتائج، واصفاً دعوى الحربي بهذا الشأن بأنها امحاولة يائسةب لمنع موكله من تولي رئاسة البلدية إذا ما غيرت الأصوات غير المحسوبة نتائج الانتخابات.
وكان الحربي قد بادر إلى رفع دعوى قضائية تطالب بإصدار أمر تقييدي يمنع محمود من أداء اليمين الدستورية في حال انقلاب النتيجة ضده، مستنداً في شكواه إلى نتائج التحقيق الخاص الذي أجرته مدينة هامترامك في وقت سابق من العام الجاري، والتي أظهرت بأن محمود قد خالف شروط الترشح التي يمليها ميثاق هامترامك، والتي تشترط على المرشحين للمناصب العامة إقامتهم لمدة عام على الأقل في المدينة.
Leave a Reply