انقسام حزبي وشحّ تشريعي في لانسنغ
لانسنغ
في مفارقة تاريخية تعكس مدى الانقسام السياسي القائم بين الأغلبية الديمقراطية في مجلس شيوخ الولاية والأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، اختتمت الهيئة التشريعية في ميشيغن، دورتها السنوية لعام 2025، بتسجيل أدنى عدد سنوي من القوانين الجديدة عبر تاريخ الولاية الممتد إلى عام 1837.
فرغم ايوم ختامي ماراثونيب شهد إقرار ما يزيد عن دزّينتين من مشاريع القوانين في 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ظل إجمالي عدد القوانين التي مررها المشرعون في ميشيغن هذا العام أقل بكثير من الرقم الأدنى تاريخياً لعام 1842 الذي شهد توقيع 90 قانوناً فقط.
وبانتظار توقيع الحاكمة غريتشن ويتمر على مشاريع القوانين الروتينية الأخيرة، من المتوقع أن تسجل الدورة الحالية إصدار أقل من 70 قانوناً جديداً بحلول نهاية السنة، علماً بأنه وحتى تاريخ فضّ الدورة التشريعية، كان قد تم التوقيع على 38 قانون فقط، وهو ما يعكس حدة الانقسام الحزبي في لانسنغ، عقب خسارة الديمقراطيين للأغلبية النيابية في انتخابات 2024.
وللمقارنة، شهد العامان 2023 و2024 ذحينما كان الديمقراطيون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغنذ إقرار321 قانوناً و270 قانوناً على التوالي، وسط تهميش شبه تام للأقلية الجمهورية في المجلسين.
وباستثناء إقرار الميزانية العامة والاتفاق على تمويل إصلاح الطرقات على حساب صناعة الماريوانا، لم يشهد مبنى الكابيتول في لانسنغ الكثير من الحراك الجدي على مدار العام الماضي.
من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب، الجمهوري مات هول، أن تسجيل رقم قياسي لأقل عدد من القوانين العامة في تاريخ ميشيغن خلال عام واحد، مبعث افخر واعتزازب، مؤكداً أنه الا يرى أية مشكلة في ذلكب.
وقال هول اكان عاماً رائعاً، لقد ركزنا على الجودة لا الكمية ونحن فخورون بأننا أقرّينا أفضل التشريعات مقارنة بأي عام آخر من فترة حكم غريتشن ويتمرب، موضحاً أن قانون الشفافية المتعلق بالمخصصات التشريعية في ميزانية الولاية، ووضع خطة لتمويل الطرق، وإبطاء الزيادات في الحد الأدنى للأجور ومبادرات إجازة المرض المدفوعة الأجر في ميشيغن، كانت من بين أهم إنجازات عام 2025.
وتواجه خطة تمويل الطرق، التي تعتمد بشكل كبير على ضريبة جديدة على الماريوانا الترفيهية، تحدياً قضائياً من قبل شركات القنب. وإذا نجح هذا التحدي أمام القضاء. الفدرالي، فسوف يؤدي ذلك إلى إحداث ثغرة مالية بأكثر من 420 مليون دولار سنوياً في خطة تمويل الطرق.
أما قوانين الحد الأدنى للأجور وإجازة المرض المدفوعة الأجر، فقد جاءت استجابةً لحكم المحكمة العليا في ميشيغن الذي قضى بأن الهيئة التشريعية بقيادة الجمهوريين انتهكت دستور الولاية في عام 2018 من خلال تبني مبادرتين شعبيتين ثم إفراغهما من مضمونهما.
وقالت زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، ويني برينكس، إنها مندهشة من فخر هول بالعدد القليل من مشاريع القوانين التي تم إقرارها هذا العام.
وأضافت: اأعتقد أنه من الغريب حقاً أنه فخور بعدم قيامه بعمله، هذا هو انطباعي الأولب مشيرة إلى أن االفرص الضائعة هذا العام تشمل جعل الرعاية الصحية والإسكان في متناول الجميعب.
وقالت برينكس إن سجل الدورة التشريعية مشوب أيضاً بإجراء أحادي الجانب اتخذته لجنة المخصصات في مجلس النواب، خلال ديسمبر الجاري، لخصم 645 مليون دولار من ميزانية الولاية للسنة الحالية، استناداً إلى قانون نادر الاستخدام يعود إلى عام 1984. وشملت المبالغ المستردة أموالاً كانت مخصصة لبرامج حكومية ومنظمات غير ربحية وبرامج حكومية.
ودافع هول عن هذا الإجراء باعتباره وسيلة للحد من هدر المال العام والاحتيال على الحكومة، إلى جانب إجبار الديمقراطيين على التفاوض بشأن الإنفاق المستقبلي.
وستستأنف الهيئة التشريعية جلساتها في كانون الثاني (يناير) 2026، وهو ما يصادف بداية عام انتخابي من المتوقع أن يشهد المزيد من الانقسام السياسي والشح التشريعي، في ظل منافسة مفتوحة على جميع مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب بكافة أنحاء الولاية.
Leave a Reply