منظمة أميركية تدعو لتجريم اعتناق الإسلام وتروّج مشروعاً للتجسس على المساجد

تقترح السجن 20 عاما لكل مسلم يتمسك بدينه فـي أميركا

اقترحت منظمة أميركية معادية لوجود المسلمين في الولايات المتحدة مشروع قانون; يدعو لاعتبار اعتناق الإسلام جريمة يعاقب عليها بالسجن 20 عاما، كما دشنت مشروعا يهدف إلى رسم خريطة لتصنيف المساجد حسب درجة التزامها بالشريعة الإسلامية التي تعتبرها المنظمة «مؤامرة إجرامية تهدف إلى إسقاط الحكومة الأميركية وتقويض الدستور».وكانت «جمعية الأميركيين من أجل الوجود القومي»، وهي منظمة يقول مراقبون أنها منظمة صهيونية، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن انطلاق مشروعها لرسم «خريطة للشريعة» في أميركا، وهو المشروع الذي وصفته بأنه الأول من نوعه في العالم، والذي اعتبرته منظمات إسلامية مشروعا «للتجسس» على المساجد.وقالت المنظمة الأميركية في بيان، إن هذا المشروع يهدف إلى تقييم التهديد الذي تواجهه الدولة الأميركية من جهود «فرض الشريعة داخل حدودها». وقال البيان «إن المشروع سوف يجمع معلومات عن مساجد الولايات المتحدة التي تزيد عن 2300 مسجد، والمدارس المرتبطة بها، وتقديمها إلى الشعب ومسؤولي تنفيذ القانون». وفي مؤتمر صحفي عُقد الأسبوع الماضي قال ديفيد ييروشالمي، رئيس المنظمة: «الشريعة ليست مجرد خطاب، وهي بالتأكيد ليست دينا كما هو مفهوم في الغرب. إنها، على العكس، توجيه سياسي وأيديولوجي بتدمير الغرب». وأضاف ييروشالمي، وهو صهيوني متشدد يحظى بدعم دوائر المحافظين الجدد وغلاة الصهيونية: «نحن نعتقد أن كل فعل للتدريس والوعظ والعيش طبقا للشريعة التقليدية والتاريخية والمرجعية، يمثل مؤامرة إجرامية لإسقاط حكومتنا».وقال البيان الصادر عن المنظمة إن هذا المشروع يهدف إلى أمرين، «الأول اختبار فرضية أن الشريعة ترقى إلى (كونها) مؤامرة إجرامية لإسقاط الحكومة الأميركية، من خلال تقويض الدستور. وبالتالي فإن الجهاد أو الإرهاب (أي قتل الأميركيين الأبرياء) هو تكتيك وليس هدفا للشريعة». أما الهدف الثاني للمشروع، بحسب البيان، فهو «اختبار فرضية إمكانية التعرف على الخلايا والشبكات «الجهادية» من خلال تحديد المساجد والمدارس التي تدرس وتبشر بالشريعة التقليدية والمرجعية».يُشار إلى أن المنظمة تحظى بدعم إعلامي من وسائل إعلام المحافظين الجدد، مثل مجلة «إنسايت»، وهي مجلة على الإنترنت مملوكة لصحيفة «واشنطن تايمز»، حيث قامت المجلة بتقديم هذه المنظمة في سياق من التعاطف مع أجندتها المعادية لوجود المسلمين في أميركا.حيث تدعو الأجندة المعلنة للمنظمة إلى إخراج الإسلام من الولايات المتحدة، باعتباره لا يتوافق مع «الثقافة اليهودية المسيحية، بحسب قانون مقترح قدمته المنظمة لقضية الهجرة» «بحيث يعاقب كل من «يتمسك بالإسلام» بالسجن 20 عاما.ومن جانبه قال ديف جابوتز، المسؤول عن توجيه المشروع: «سوف نقوم بترتيب المساجد والمدارس طبقا لتمسكها بالشريعة، وبالتالي (سيكون الترتيب طبقا) للمخاطر التي تمثلها فيما يتعلق بالهجمات الجهادية المستقبلية». وعن كيفية تنفيذ المشروع قالت المنظمة إنها ستقوم بإعداد فريق من الخبراء في شؤون الاستخبارات ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى عدد من العلماء المتخصصين في الإسلام، قالت إنهم سيكونون من العرب (وليس المسلمين بحسب البيان) والمسيحيين واليهود، يتقن عدد منهم العربية والأزدية والفارسية، حيث سيقوم هذا الفريق بزيارة المساجد الأميركية (التي تزيد 2300 عن مسجد)، والمدارس المرتبطة بها وسوف يقوم الفريق خلال هذه الزيارات بجمع المعلومات التي تتضمن تصريحات من قيادات المساجد، والكتابات التي يستخدمونها، و«مستوى التشدد في الصلاة والنقاش».وقالت المنظمة، التي تعتبرها المنظمات العربية والإسلامية في أميركا منظمة تدعو للكراهية، إنها ستقوم من خلال هذا التحقيق، الذي يُتوقع أن يستمر لمدة عام، بإصدار منتجين: أولهما سيكون لمسؤولي تنفيذ القانون، وهو عبارة عن خريطة تفاعلية ترتب الشريعة من 1 الى 10 بحسب طريقة تعليمها والالتزام بها في كل مسجد ومدرسة إسلامية في أميركا. أما المنتج الثاني، بحسب المنظمة، فسيكون مخصصا للأميركيين، وهو عبارة عن بوابة مفتوحة على الإنترنت، يمكن الدخول من خلالها إلى المعلومات الخاصة بالمساجد والمدارس، وترتيبها بحسب التزامها بالشريعة الإسلامية.وتقول المنظمة إنها إذا استطاعت من خلال مشروعها إيجاد علاقة بين الشريعة والتهديد الموجه لأميركا من الجهاد، فإن قيادات المشروع سوف تنادي «بتجريم الشريعة، أي التعامل معها باعتبارها مؤامرة إجرامية تسعى إلى تقويض الدستور، وارتكاب القتل والخيانة».