نحو ثلاثة ملايين أميركي مهددون بفقدان منازلهم بسبب أزمة القروض العقارية

دعوات للكونغرس والبنك الفيدرالي للتدخل .. والترددات تصيب الأسواق العالمية
واشنطن – خاص «صدى الوطن»

يعصف الاضطراب حالياً بسوق العقارات الأميركية نتيجة ازدياد القروض العقارية وعجز المصارف عن جمع مستحقات هذه القروض التي وضعوها في سوق الائتمان الضعيف وخاصة تلك التي قدموها للأشخاص ذوي التاريخ الائتماني الضعيف. وقد أثرت هذه الاختلالات في سوق العقارات على قيمة منازل الكثير من الأميركيين الذين رأوا قيمة منازلهم تنخفض كثيرا مع ارتفاع قيمة مستحقات القرض العقاري الذين يضطرون لدفعها شهريا. مما وضع الملايين من مالكي العقارات الأميركيين في معاناة شديدة قد تدفع المصارف الى مصادرة مساكنهم.

وقد برز خلال الأسبوع الماضي تصريح للسناتور الديمقراطي عن ولاية كونتيكيت كريستوفر دود كشف فيه ان ما بين مليون وثلاثة ملايين اميركي يمكن ان يفقدوا مساكنهم في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع الاقساط الشهرية لقروضهم العقارية التي منحت رغم مخاطر الائتمان وبمعدلات فائدة متغيرة.وقال السناتور دود «بسبب بعض انواع القروض التي منحت بين 2004 و2006، يمكن ان يؤدي تغيير معدلات الفائدة الى ارتفاع الاقساط الشهرية من 400 دولار الى اكثر من 1500 دولار للذين حصلوا على قروض من هذا النوع».وكان دود يتحدث اثر لقاء الثلاثاء الماضي مع رئيس الاحتياطي الفدرالي الاميركي بين برنانكي ووزير الخزانة هنري بولسون. ودعا عضو مجلس الشيوخ السلطات الاميركية الى الامتناع عن اتخاذ اجراءات اضافية لتجنب مصادرة ممتلكات.وقال دود في مؤتمر صحافي في واشنطن «نشهد اعلى معدل لمصادرة منازل منذ 37 عاما وادنى مستوى لبناء مساكن منذ عشر سنوات. لذلك ادعو الحكومة الى ان تفعل ما بوسعها ليتمكن الناس من الاحتفاظ بمساكنهم».وتابع ان «بين مليون وثلاثة ملايين شخص يمكن ان يخسروا مساكنهم ليس لانهم فقدوا وظائفهم ولا لان الاقتصاد تراجع بل بسبب الشروط السيئة لقروضهم العقارية». واضاف «يجب اتخاذ كل الاجراءات الممكنة ليتمكن الناس من البقاء في بيوتهم».

نداء وسطاء العقاراتوكان اتحاد العاملين في مجال الوساطة العقارية (مورغيج) في الولايات المتحدة قد أرجع في خطاب بعث به إلى مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي معاناة الأسواق المالية العالمية والأسواق الأميركية إلى الممارسات الخاطئة في الرهن والإقراض التي قامت بها كبار المصارف الأميركية، داعيا البنك إلى تبني قواعد جديدة لمواجهة هذه الممارسات. وكانت مؤشرات أسواق المال العالمية قد سجلت الأسبوع الماضي تراجعات على الرغم من مرور نحو أسبوع على الهزة التي ضربت أسواق المال العالمية متسببة في تراجع شامل لأسعار الأسهم فيها. وعزز استمرار المخاوف من أوضاع أسواق العقارات الأميركية من خسائر أسواق المال الدولية.وكانت شركة «ميريل لينش» المالية الضخمة قد طلبت من عملائها بيع الأسهم العائدة لهم في أكبر شركة للاقراض العقاري في الولايات المتحدة وهي شركة «كنتري وايد» خشية تعرضها للإفلاس.وفي بيان لها حثت «الرابطة القومية لوسطاء العقارات» في خطابها مجلس محافظي البنك الاحتياطي الفيدرالي على تبني قواعد تواجه ممارسات الإقراض والرهن التي وصفتها بأنها غير عادلة ومضللة.من جانبه قال بات كومبس، رئيس الرابطة في تصريحاته للصحفيين التي جاءت في البيان «إن (وجود) قانون يمكن أن يطمئن المستثمرين والمقترضين، ويمكن أن يساعد في تخفيف ردود الأفعال المبالغ فيها والتي يمكن أن تمنع القروض المضمونة بالرهن من الوصول إلى الأسر الراغبة فيها والقادرة على الوفاء بالتزاماتها».ودعا كومبس البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التصرف بمسؤولية لحماية المستهلكين، كما وعد بأن تقوم رابطة الوسطاء بدعم تحركات البنك الاحتياطي في هذا الصدد.وكانت الرابطة القومية لوسطاء العقارات قد أصدرت أوائل العام الجاري تقريرا بعنوان «مبادئ الإقراض المسؤولة»، والذي شجع الوكالات المصرفية الفيدرالية ونظيرتها في الولايات الأميركية على مواجهة الممارسات المسيئة للإقراض.وقد دعت الرابطة البنك الاحتياطي الفيدرالي على القضاء على غرامات الدفع مقدما على جميع فئات الرهن.كما دعت الرابطة إلى منع جميع غرامات الدفع مقدما على أنواع الرهن المعروفة بنظام الفرصة الثانية (subprime mortgages)، أي القروض التي تقدم ممن ليس لديهم تاريخ ائتماني جيد، وغيرها من أنواع الرهن التي تتضمن إساءة في الاستخدام، إذا لم يكن من الممكن القضاء على غرامات الدفع مقدما على جميع فئات الرهن.وقال كومبس «إن المقترضين وعائلاتهم غالبا ما يقعون في شرك القروض الفاسدة عندما لا يمكنهم توفير المال أو إعادة التمويل بسبب غرامات الدفع مقدما. إنهم غالبا لا يفهمون أن الديْن الذي يتضمن غرامة الدفع مقدما، والمفترض أن يوفر عليهم المال، ربما يتحول فعليا، ويطاردهم عندما يحاولون الحصول على تمويل جديد».وفي بيانها حثت الرابطة القومية لوسطاء العقارات على تبني عدد من التوصيات، من بينها تبني قواعد تشترط على الجهات المقرضة التحقق من أن القرض الجديد يقدم فائدة مهمة للمقترض، إضافة إلى تشجيع الجهات المقرضة على استخدام سجلات ائتمان بديلة للمقترضين تتضمن قليلا عن التاريخ الائتماني أو لا تتضمن أي شيء من التاريخ الائتماني للمقترضين.وقال كومبس إن الرابطة تعتقد أن المعايير الموجودة ليست كافية لحماية المستهلكين.وأضاف أن الرابطة تعتقد أن كل ولاية من الولايات الأميركية ينبغي أن يكون لها السلطة في تبني المعايير الخاصة بها.هذا وتعد الرابطة القومية لوسطاء العقارات، والتي يطلق عليها مجازا اسم «صوت العقارات»، أكبر جمعية تجارية عقارية في أميركا، حيث تمثل أكثر من 3,1 مليون عضو في كافة نواحي الصناعات العقارية التجارية، والسكنية في الولايات المتحدة.المدافعين عن حقوق المستهلكومن جهة أخرى، بعث ائتلاف من المدافعين عن حقوق المستهلك رسالة، إلى أعضاء الكونغرس الأميركي والحزب الديمقراطي الذي يسيطر على النظام التشريعي حاليا، تحت عنوان «أفعلوا شيئاً أو اصمتوا». وقالت إحدى المدافعين عن حقوق المستهلك، تاوني وارين، وهي إحدى مؤسسات الائتلاف «أعتقد أن الوقت قد حان ليفعلوا شيئاً أو يصمتوا. أنا أحث المشرعين على استخدام قوة التأثير التى اكتسبوها في السعى نحو الإصلاح الآن بدلا من استخدام هذه القضية للفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة».وقالت الناشطة في رسالتها للكونغرس «أنا أحث الحزب الديمقراطي بأكمله بأن يبذل وقت ومجهود حقيقي لمساعدة الملايين من السكان الذين حجزت على بيوتهم والملايين الآخرين الذين سوف يواجهون نفس المصير في الشهور القادمة، و كذلك العمل على إصلاح نظام الاقتراض الفاسد المعمول به الآن. عليكم بالتصرف الآن، لا نريد سماع المزيد من خطب الانتخابات».وعلل تحالف المدافعين عن حقوق المستهلك ما يحدث بعدة مشاكل ذكر منها أن 90 بالمئة من الولايات الأميركية ليس لديها برامج تدريب أو نظام للترخيص أو اختبارات لاختيار الموظفين المختصين بنظام الاقتراض، نتيجة لذلك تم تمويل 49.4 بالمئة من مالكي العقارات بقروض عالية المخاطر وهي الشريحة التي يتوقع فيها فشل المقترضين سد ديونهم العقارية. وقالت ليزا روسينبرغ إحدى عضوات الائتلاف أيضاً أنه «يجب أن نطالب بان من ينصحنا فى اتخاذ القرار الأكثر تكلفة فى حياتنا (أي شراء المنازل) يجب أن يكون على درجة عالية من التدريب مثله فى ذلك».وقرر أعضاء الائتلاف تقديم ندوة تعليمية مجانية بعنوان «تعرف على حقوقك» للتوعية بأمور الاقتراض والعقارات لمائة مدينة في الشهور ال12 القادمة.ويرى الائتلاف إنها أزمة حقيقية في البلاد وأن أميركا بحاجة إلى قائد يقوم بتنفيذ الأفكار التى يطرحها. ويقول الائتلاف ان «الكل له نصيب من الخطأ: بورصة وول ستريت، المقرضين، الوسطاء، أصحاب البيوت والسياسيين. نحن فى حاجة إلى عملية إصلاح ضخمة. والآن الوقت المناسب للعمل على هذه الأزمة».

^{ساهم في التقرير (أميركا إن أرابيك)}