خبراء: الاقتصاد الأميركي مهدد إذا لم يتم خفض الفائدة

أزمة القروض العقارية ترخي بظلاها على مجمل الصعد الاقتصادية
نيويورك – أبدى عدد من خبراء الاقتصاد والنقد في الولايات المتحدة قلقهم البالغ حيال مستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد، قبل أسبوع على موعد الاجتماع المحدد للمصرف الاحتياطي الفيدرالي، داعين المصرف إلى تأكيد نيته خفض معدلات الفائدة من جهة، وإلى أن يتم ذلك بمستوى يفوق الربع نقطة من جهة أخرى.وجاءت مطالبة الخبراء بعدما أظهرت بيانات العمل في الولايات المتحدة نتائج سلبية للشهر الجاري، مما دفع البعض منهم إلى قرع ناقوس الخطر، محذرين من أن خفض الفائدة بمعدلات أقل من ربع نقطة قد يكفي لمنع الاقتصاد من الانكماش والحفاظ على سلامة أسواق المال.

ولفت المتابعون إلى أن تراجع عدد جداول الرواتب الصادرة عن وزارة العمل الأميركية هذا الشهر، للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، يؤكد أن أزمة القطاع العقاري بدأت ترخي بظلالها على مجمل الصعد الاقتصادية، وأن ذلك قد ينعكس على مالية الدولة العامة مع تراجع قدرة المواطنين على تسديد الرسوم المستحقة.وقال خبراء من «وول ستريت» أن أسعار الأسهم باتت بالفعل أدنى بربع النقطة خلال الأسبوع الماضي وأن أي خطوة من قبل المصرف الاحتياطي الفيدرالي بتعليق تخفيض الفوائد في اجتماعه المحدد في 18 أيلول (سبتمبر) الجاري عند حاجز 0.25 نقطة سيكون دون جدوى.وكانت أسواق المال الأميركية والعالمية قد تعرضت لخسائر كبيرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد أزمة القطاع العقاري في الولايات المتحدة، حيث بددت المؤشرات الكثير من نقاطها فيما تدخلت المصارف المركزية عبر ضخ مليارات الدولارات للحد من التراجع وضمان السيولة.وأعقب ذلك قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفوائد بمقدار ربع نقطة مما أدى إلى تهدئة الأسواق بشكل مؤقت.غير أن خبراء المال في الأسواق العالمية أكدوا آنذاك على أن الأوضاع ستظل هشة وغير مستقرة، ولفتوا إلى أن مفعول خطوة المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة المصرفية من 6.25 في المئة إلى 5.75 في المئة والتي ساهمت في عودة الروح إلى الأسواق سيذهب أدراج الرياح.أما من جهته فقد قال صندوق النقد الدولي إن أزمة قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة سوف تؤدي إلى إبطاء عجلة نمو الاقتصاد الأميركي بشكل طفيف وسوف يكون لها أثر محدود على بقية العالم.وقال كبير اقتصاديي الصندوق سايمون جونسون إن المعطيات الأساسية للاقتصاد العالمي تبقى جيدة كما أن آثار الأزمة على الاقتصاد تبقى محدودة.وتسببت أزمة القروض في إثارة المخاوف بشأن مستقبل نمو الاقتصاد الأميركي، كما دفعت البنوك المركزية في العالم إلى ضخ مليارات الدولارات في أسواق المال لمساعدة البنوك التجارية في تقديم القروض التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي.وقال الخبراء إن النمو المتوقع للعام الجاري سيكون متواضعاً جداً، مع احتمال أن يشهد العام المقبل فقدان القطاع الاقتصادي الكثير من المواقع المتقدمة التي اكتسبها خلال الفترة الماضية، مع اقتصار النمو على 2 بالمئة.وجاء في نشرة أصدرتها «الرابطة الوطنية لخبراء اقتصاد الأعمال» في الولايات المتحدة أن البلاد قد تفشل في تحقيق نسبة النمو، «المتواضعة أصلاً»، والتي كانت متوقعة مطلع العام الجاري عند مستوى 2,2 بالمئة بسبب التطورات الاقتصادية المتلاحقة.وفي حال صحت توقعات الخبراء، فإن العام 2007 سيشهد أسوء النتائج الاقتصادية التي عرفته الولايات المتحدة منذ العام 2002، حين بلغ النمو 1.6 بالمئة بعد عام من الركود والانكماش أعقب هجمات 11 أيلول 2001.