أكثر من مليون شخص منخرطين بـ «عصابات الشوارع» في أميركا

الكونغرس يرصد مليار دولار لمواجهتها

أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا جديدا يخصص أكثر من مليار دولار، بهدف مكافحة عصابات الشوارع في ظل تنامي قوتها، بحيث اقتربت أعداد المنخرطين فيها من المليون شخص في الولايات المتحدة، وهو ما يفوق أعداد أفراد الشرطة في الشوارع الأميركية. ويقضي التشريع الجديد، الذي أقره مجلس الشيوخ يوم الجمعة قبل الماضي، بتأسيس عقوبات فيدرالية جديدة لردع ومعاقبة أفراد عصابات الشوارع الخارجة على القانون، والتفويض بتخصيص أكثر من مليار دولار على مدى خمس سنوات لمنع العصابات التي تمارس العنف واتخاذ إجراءات صارمة بحقها. ويعد هذا التشريع، الذي يحمل اسم «قانون إضعاف ومنع عصابات الشوارع»، يُعد حصيلة سنوات من جهود المشرعين الذين رعوا مشروع القانون، وهم الديمقراطية ديان فينشتاين (ديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا)، والسيناتور الجمهوري أورين هاتش (عن ولاية أوتاه).وفي بيان لها قالت السيناتور فينشتاين: «لقد عملت طوال أكثر من عقد على مواجهة مشكلة عنف العصابات التي أصابت الكثير من المناطق في بلدنا بالشلل، وبإقرار مجلس الشيوخ لهذا القانون المتوازن والشامل، نتحرك خطوة نحو الاقتراب من تقديم يد المساعدة الفيدرالية إلى هؤلاء الموجودين في الخطوط الأمامية».وكانت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ قد أقرت القانون في 14 حزيران (يونيو) بتصويت 17 لصالحه، فيما لم يعارضه أحد. وبالإضافة إلى العضوين اللذين تقدما بمشروع القانون، يحظى هذا القانون بدعم 43 عضوا آخرين في مجلس الشيوخ من الحزبين.ويخصص القانون 412 مليون دولار خلال خمس سنوات لمنع عصابات الشوارع وجهود التدخل ضدها، بما في ذلك ما وصفه القانون بالمناطق ذات «نشاط العصابات المكثف بين عدد من الولايات». كما يخصص القانون 217 مليون دولار لحماية الشهود.وقال بيان السيناتور فينشتاين، إن واحدا على الأقل من جميع حالات القتل في المناطق الرئيسية في الولايات المتحدة متعلقة بعصابات الشوارع، لكن هذه النسبة ترتفع إلى النصف من بين جميع حالات القتل، وذلك في المدن التي تتمتع فيها عصابات الشوارع بقوة أكبر، مثل لوس أنجلوس وشيكاغو.وكانت إحصائيات عام 1991 تشير إلى وجود 250 ألف شخص منخرطين في عصابات الشوارع في أميركا، أما الآن فإن مكتب التحقيقات الفيدرالية (أف بي آي) يقول إن عدد الأشخاص المنخرطين في عصابات الشوارع حاليا فيصل إلى 800 ألف شخص، وهو ما يزيد فعليا عن إجمالي مسؤولي تنفيذ القانون في الشوارع الأميركية.ويؤسس التشريع لعدد من الجرائم الفيدرالية الجديدة، ومن بينها إعادة تجنيد أفراد لعصابات الشوارع، والأنشطة الإجرامية التي تمارسها هذه العصابات. وسوف يتم تعريف عصابة الشارع الإجرامية بأنها المجموعة التي تضم خمسة أفراد على الأقل، بحيث يكون كل واحد منهم قد ارتكب جريمة عصابات واحدة على الأقل، ويجب أن يكونوا جميعا قد ارتكبوا، بشكل جماعي، مخالفة عنف خطيرة واحدة على الأقل. وكانت السيناتور فينشتاين والسيناتور هاتش قد حذفا قبل إقرار القانون فقرة تحظر امتلاك الأسلحة النارية لهؤلاء الذين يثبت ازدراؤهم لإنذار قضائي متعلق بعدم الانضمام إلى عصابات الشوارع، أو مدانين بارتكاب مخالفات متعلقة بعصابات الشوارع.وكان هذا التشريع قد تعطل لسنوات في الكونغرس بسبب عدم توصل العضوين إلى اتفاق مع الجمهوريين في مجلس النواب على مدخل مشترك لمواجهة عصابات الشوارع.وكان مجلس النواب السابق، الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر تشريعه الخاص بمواجهة عصابات الشوارع، لكن مجلس الشيوخ اعترض على ما تضمنه القانون من عقوبة الإعدام والحد الأدنى الإجباري من الحكم بالسجن. وفي ظل وجود أغلبية ديمقراطية في الكونغرس الحالي أصبح من الممكن التوصل إلى تشريع متفق عليه.يُشار إلى النائب الديمقراطي آدم شيف (عن ولاية كاليفورنيا) قد تقدم بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لمكافحة عصابات الشوارع.(أميركا إن أرابيك)