مجلس النواب الأميركي يصدر قراراً بتوفير دعم قوي لحكومة السنيورة

واشنطن – نجح النائب الجمهوري غاري اكرمان الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وجنوب آسيا، الأسبوع الماضي، في دفع مجلس النواب الأميركي ذي الغالبية الديموقراطية، إلى المصادقة على القرار 548 الذي يدعو إلى توفير دعم أميركي قوي لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وذلك بغالبية 415 صوتاً مقابل صوتين ضده.وحمل اكرمان بشدة على سوريا وإيران و«وكلائهما لاحسي الجزمات: حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون، الذين أوصلوا حكومة لبنان إلى أزمة دستورية».وقال اكرمان مخاطباً أعضاء مجلس النواب قبل التصويت على القرار: «هذا هو الوقت لأن يرسل هذا الكونغرس رسالة دعم قوية إلى الحكومة المنتخبة ديموقراطياً والشرعية بالكامل في لبنان. الوقت قصير. حملة القتل المدعومة سورياً تقترب أكثر فأكثر من هدفها المتمثل بتدمير الغالبية في البرلمان اللبناني وبإسقاط حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة، وبإعادة فرض رئيس موالٍ لسوريا على لبنان».وأوضح اكرمان أن القرار الذي قدمه بالاشتراك مع عدد من زملائه من الحزبين، الديموقراطي والجمهوري، وبينهم داريل عيسى وشارل بستاني اللبنانيي الأصل، «هدفه الإعراب عن الدعم القوي من قِبَل مجلس النواب لحكومة لبنان المنتخبة وتأكيد استعدادنا لجعل هذا الدعم ملموساً بهدف المساعدة في حفظ وتقوية سيادة لبنان واستقلاله».أضاف ان القرار يدين سوريا وإيران لتقديمهما الأسلحة لميليشيات لبنانية «خصوصاً جماعة حزب الله الإرهابية» وفصائل فلسطينية في لبنان «في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن».وأكد اكرمان أن القرار يؤيد «عملاً حازماً» من قِبَل المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأها مجلس الأمن للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.وأوضح اكرمان أن «على سوريا أن تدرك بيقين كلي أن الولايات المتحدة لن تضحي بالعدالة في لبنان والسماح لدمشق بالإفلات من المحاسبة على جرائمها».وقال: «الحكومة اللبنانية الحالية، الخاضعة لحصار، هي شرعية وممثلة لغالبية اللبنانيين، المحاولات لزعزعتها ليس نوعاً من الردّ. حكومة لبنان تتعرض لهجوم منهجي فقط لأنها رافضة إخضاع سلطتها وسيادة لبنان لمطالب خارجية وخارجة على الشرعية».وشدّد اكرمان على وجوب أن تتقدم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بكاملها لمساعدة الحكومة اللبنانية.