غزة – شهد الأسبوع الماضي عمليات عسكرية إسرائيلية تمهد لعدوان واسع على قطاع غزة أكده وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك واعتبره بأنه «قريب»، فيما تستمر المقاومة الفلسطينية في استعداداتها للمواجهة الواسعة.وهناك عدة مؤشرات سياسية واستراتيجية تنذر بالعدوان على القطاع فالهدوء الراهن على الجبهة الشمالية مع سوريا يعطي الفرصة للكيان الصهيوني بتصفية حساباته جنوباً حيث باتت صواريخ المقاومة الفلسطينية تشكل خطراً كبيراً على المستوطنات القريبة من القطاع ولا بد من إزاحتها قبل التفكير بفتح أي مواجهة مع إيران أو سوريا أو لبنان مع زيادة المؤشرات التي تؤكد أن المنطقة تتجه نحو حرب إقليمية خاصة بعد معلومات روسية لدمشق وطهران حول إمكانية توجيه ضربات عسكرية أميركية للدولتين.سياسياً، يشكل الهجوم على القطاع وشل «حماس» وصواريخ الفصائل نقطة هامة في تل أبيب تعطيها اليد الطولى في التحكم بمصير مؤتمر السلام المزمع عقده هذا الخريف.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي منتصف الأسبوع الماضي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، «نحن نقترب من شن عملية واسعة في غزة لم تحدث في الأسابيع الماضية لأسباب عديدة»، مضيفاً «اننا نعرف أن حياة المواطنين الإسرائيليين في سديروت مهددة من الصواريخ الفلسطينية».وتابع باراك: «يجب أن يكون واضحاً أن عملية كهذه لن تكون بسيطة، لا في ما يتعلق بالقوات أو الوقت الذي سنمكثه هناك أو في ما يتعلق بالتحديات التي سيكون على الجنود مواجهتها أثناء العملية».وتوعّد باراك حركة «حماس» «باستخدام كل الوسائل المتاحة من أجل الحد أو إضعاف سلطتها وفاعليتها في قطاع غزة»، غير أنه اعترف بفشل أجهزة الأمن في خفض كمية الصواريخ التي يطلقها المقاومون الفلسطينيون من القطاع. وقال إن «الشاباك وجنود الجيش ومعهما سلاح الجو، يحاولون خفض كمية إطلاق الصواريخ قدر الإمكان، إلا أنه للأسف لم ننجح بعد في تحقيق ذلك».في المقابل، عبّر وزير البنى التحتية بنيامين بن أليعزر، لصحيفة «هآرتس»، عن معارضته تنفيذ عملية عسكرية برية في قطاع غزة، لأنه «عندما تدخل إلى قطاع غزة، أنت تعرف كيف تدخل، ولكنك لا تعرف كيف ستخرج». واقترح بديلاً عن ذلك «المس بالأمور التي تتعلق بالسكان المدنيين أنفسهم».وفي ترجمة فورية لتهديدات باراك، اغتالت قوات الاحتلال حوالي عشرة فلسطينيين وأصابت عشرات آخرين بجروح، في غارات وقصف مدفعي على القطاع. وكانت عشرات الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية قد نفذت عملية توغل في بلدة بيت حانون على أربعة محاور، للسيطرة على البلدة بالكامل، واجتياح الشمال.ولم يقتصر التصعيد الإسرائيلي على الجانب العسكري، إذ ذكر مسؤول فلسطيني أن إسرائيل أبلغت السلطة أنها قررت حرمان سكان قطاع غزة من الحقوق المدنية ومعاملات الإقامة الدائمة المعروفة باسم «لم الشمل».وقال رئيس دائرة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، «فوجئنا بأن الجانب الإسرائيلي يبلغنا بحرمان سكان القطاع من حقوقهم المدنية، ولم نحصل على أي تفسير عقلاني لهذه العقوبة الجماعية ضد السكان».وكانت إسرائيل قد وعدت السلطة بإعادة فتح ملفات «لم الشمل»، والتي تزيد على 50 ألف طلب، إلا أنها صارت تسعى لقصر ذلك على ما يبدو على سكان الضفة الغربية. وتعدّ قضية «لم الشمل» من القضايا الحساسة، وتطفو على السطح حينما يتزوج فلسطيني من غزة أو الضفة من فتاة فلسطينية من أي دولة عربية مجاورة، إذ لا تستطيع الزوجة في هذه الحال البقاء في الأراضي الفلسطينية لأكثر من شهرين، تتحول بعدها إلى مقيمة غير شرعية، ما يمنعها من السفر أو التنقل.
Leave a Reply